نصوص وفقهاء خذلوا المرأة

لم يكن الإسلام مجرد دين للعبادات وتنظيم العلاقة بين البشر، بل جاء الإسلام ثورة حقيقية على المفاهيم السائدة والتركيبة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع الجزيرة العربية، فالإسلام هو الذي فتح الباب واسعا لتحرير العبيد، والإسلام هو الذي رسخ للمساواة بين البشر بغض النظر عن ألوانهم وأعراقهم، والإسلام هو الذي وضع المرأة في مكانة عالية جعلتها أقرب إلى المساواة.
غير أن المرأة المسلمة تعرضت لأكبر عملية متاجرة وابتزاز في التاريخ، سواء من جانب أباطرة فقه التشدد والتطرف، أو من جانب أصحاب شعارات الحرية والمساواة ودكاكين حقوق النساء، أو من جانب المستشرقين الذين يحاولون الطعن في الإسلام من خلال التشكيك في موقفه تجاه المرأة، فالفريق الأول فسر الآيات القرآنية لصالح منهجه المتشدد، واستخدم أحاديث ضعيفة ليحط من شأن المرأة ويحولها إلى سلعة لا تصلح إلا للفراش، والفريق الثانى امتطى صهوة النصوص ليتاجر بشعارات المرأة المضطهدة والمقهورة، أما المستشرقون فدللوا بتلك النصوص على أن الإسلام دين لا يصلح للعصر ولا يتماشى مع الحضارة والعلم الحديث.
ويستند العديد ممن ينتقدون نصوص الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأة، إلى عدد من النصوص الأكثر شيوعا بين العامة، كدليل على قهر الإسلام للمرأة، مثل قوله تعالى «وَاللاَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»، والحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي يصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، إضافة إلى التأويلات الفقهية المتشددة والتي كانت ترتبط بظروف ومعطيات عصرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يجعل النصوص المقدسة في موضع الاتهام، وقد ساعد على ذلك الفهم الخاطئ للنصوص من جانب المُتشددين والمُستنيرين في وقت واحد، حتى أصبحت مسائل مثل توريث المرأة وأحقية الرجل في ضربها، وتعد لعنة المرأة المتمردة من زوجها أهم الأطروحات التي تشهد جدلا واضحا بين الفريقين.
الأكثر سوءا أن سوء الفهم للنصوص من الجانبين خلقت شططا، عند كل جانب فأصبح المتشددون أكثر تشددا، وذهب المستنيرون إلى الإلحاد، فيما ضاعت العقيدة في الجانب الآخر، والأزهر عمل جاهدا لإعادة ضبط المفاهيم الخاصة بالمرأة من خلال شرح وتفصيل النصوص المتهمة بإهانة المرأة، إننا نفتح ذلك الملف الشائك ليس فقط للرد على التأويلات المتطرفة تجاه المرأة ولكن أيضا للرد على من يتخذون تلك النصوص والتأويلات مدخلا للهجوم على الإسلام.
نصير: الإسلام أعلى من شأنها وجعلها صاحبة الحق في اختيار الزوج
قال الدكتور فوزى الزفزاف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام يواجه هجوما من أناس لديهم اضطراب مجتمعى وتمرد على الواقع، خلف آثاره في النفوس نتيجة لممارسات خاطئة، تركها بعض المنتسبين إلى الإسلام في الترويج لبعض النصوص والأفكار غير الصحيحة، والتي حملها البعض على الإسلام.
وأضاف الزفزاف، أن هناك تكريما واضحا للمرأة، أرساه الإسلام، لم يكن موجودا قبل أن يأتى النبى صلى الله عليه وسلم، حيث وردت نصوص شرعية صريحة تبين مكانة المرأة، وسميت لها صورة في القرآن ترسخ لاحترامها وصونها، وعدم الجور على حقوقها الشرعية من ميراث وغيره، وألا تبخس حقها في الحياة الكريمة والمهور.
واستنكر عضو مجمع البحوث أن يروج لحديث «خلقت المرأة من ضلع أعوج» على أنه إهانة للمرأة التي أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بها في حجة الوداع، حينما قال: «استوصوا بالنساء خيرا»، مُتحديا أن يأتى أحد من الملاحدة وغيرهم بنص ورد بالقرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة يدعو إلى إهانة المرأة أو ظلمها، مُشددا على أن جميع النصوص الواردة أعلت من شأن المرأة اجتماعيا ودينيا، وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، فليس في الإسلام ما تقوم به بعض المجتمعات من فرض وصاية عليها وحرمانها من حقها في التعلم أو العمل، وطالب دار الافتاء بالعمل على مواجهة تلك النصوص التي يخرجها البعض عبر مواقع التواصل من أجل اتهام الإسلام بما ليس فيه، من حسبان بعض النصوص والأقوال التي يتبعها البعض من منطلق التشويه والإساءة للدين الذي كرم المرأة دون غيره من الشرائع.
أما الدكتورة آمنة نصير، عميد الدراسات الإنسانية السابقة بجامعة الأزهر، فقالت: إن تكريم المرأة في الإسلام عظيم جدا، لكن بعض ممن يعملون على تشويهه يستندون إلى نصوص بعضها غير صحيح، والبعض الآخر اجتزئ من سياقه، ليقولوا أن الإسلام بخس حق المرأة في التعليم والميراث والعمل، وأن تأخذ حقها الشرعى في أن تكون عنصرا مشاركا في صناعة المجتمع.
وأشارت نصير إلى أن المرأة في الإسلام تمتعت بمكانة عظيمة لم تأتِ في شرائع من سبقنا، فكانت المحدث والمعلم للأمة بأسرها، وكانت الممرض في ميدان القتال مع الرجال في الحروب، فكانت رفيدة الأسلمية أول ممرضة في الإسلام، قد نصبت لها خيمة بالقرب من رسول الله في غزوة الخندق، كما أنها تمتعت بحقها في أن تكون صاحبة الحق في اختيار الزوج دون إجبار عليه، حتى إن كان المكره أباها، مشيرة إلى أن كل النصوص الواردة في القرآن لم تغفل حق المرأة في أن تكون مساوية للرجل في الأجر والتكليف، فجاءت النصوص القرآنية لترسخ بأن لكل واحد منهما جزاء مضاعفا سواء أكان العامل ذكرا أو أنثى، بل إن التفضيل الذي تضمنته الآيات جاء بالإنفاق، وهذا شأن القرآن في الإعجاز، فاليوم باتت هناك بعض النساء ينفقن ويساهمن في البيت، وكان النص القرآنى يؤكد «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا».
وشددت نصير على ضرورة أن يكون للإفتاء دور في الرد على النصوص التي تروج عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، لتبين مكانة المرأة وعظمة التشريع الإسلامى في جعلها حرة، بعد إن كانت أمة تباع وتشترى، وينتقص من حقها في أن تتكلم وتطالب به.
«الشعراوى» اتهم المرأة الرافضة ل«قوامة» الرجل بالازدواجية
تثبت التجارب أن الجدل الدائر حول وضعية المرأة في الإسلام وتحديدا النص القرآنى لن ينتهى، علماء الأزهر خاضوا معارك عديدة وضحوا فيها ما للمرأة وما عليها في الإسلام، وبالرغم من ذلك لم ينته الخلاف بين من يؤيدون تكريم الإسلام والقرآن للمرأة وبين من يدافعون عن أحقية المرأة في مزيد من الحريات ويقولون إن الإسلام حرمها منها.
الإمام الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى، رد في أحاديث سابقة له على ما يتردد عن أن الإسلام لم ينصف المرأة قائلا: إن القرآن الكريم وضح هذا الخلاف في سورة النساء في قوله تعالي: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».
وأشار الشيخ الراحل إلى أن الآية واضحة ليس لها تفسيرات أخرى، مضيفا أن المرأة التي تجد نفسها رافضة لهذه الآية نجد أنها لو لم ترزق بولد ذكر لغضبت، وإذا سألناها لماذا، تقول أريد ابنا ليحمينا، كيف وأنت تعارضين في هذا الأمر، إن وجه التفضيل أن الرجل له الكدح وله الضرب في الأرض وله السعى على المعاش، وذلك حتى يكفل للمرأة سبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها.
الشعراوى قال إن القرآن منح المرأة تفضيلا في أحاديث أخرى عندما قال عنها إنها السكن حين يستريح عندها الرجل، فالمرأة يجب أن تفرح بذلك، لأنه سبحانه أعطى المشقة وأعطى التعب للجنس المؤهل لذلك، ولكن مهمتها وإن كانت مهمة عظيمة إلا أنها تتناسب والخصلة المطلوبة أولا فيها الرقة والحنان والعطف والوداعة فلم يأت بمثل هذا ناحية الرجل لأن الكسب لا يريد هذه الأمور بل يحتاج إلى القوة والعزم والشدة، والقوامة مسئولية وليست تسلطا، والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والتحكم فهو يخرج بها عن غرضها، فالأصل في القوامة أنها مسئولية لتنظيم الحركة في الحياة.
.. والغزالى: قوامة الرجل في بيته لا تعنى ضياع المساواة
الإمام محمد الغزالى، رحمه الله، كان ممن اهتموا بالتصدى للتفسيرات الخاطئة لوضعية المرأة في الشريعة مع ما يصاحب ذلك من ترويج لصورة خاطئة عنها، حيث هاجم الغزالى من لا يفهمون مقصد رسالة الإسلام في الارتقاء بمكانة المرأة، وهو ما يجعل عرضهم لها يأتى مشوّها منفّرا لا يتّسق والفطرة الإنسانية.
ويرى الغزالى أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في جملة الحقوق والواجبات، وإن كانت هناك فروق معدودة في ذلك إلا أن الأصل فيها هو الفطرة الإنسانية وما يبنى عليها من تفاوت الوظائف، ويؤكد أن الأساس قول الله تعالى: (فاستجاب لهم ربهم إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى)، كما بين الغزالى الظلم الذي تتعرض له المرأة وحبسها بين الجهل والفقر، ويبين الفارق بين المرأة كما بينها الإسلام، وأوضح ما صارت إليه بسبب الفهم القاصر لممثليه في عصرنا وهو يقارن بين صورة المرأة في العصر الأول من أن المسلمات كنّ يصلين في المسجد الصلوات الخمس من الفجر إلى العشاء، ويشاركن في معارك النصر والهزيمة وكن يشهدن البيعات الكبرى، ويأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، وقال رحمه الله: كانت المرأة إنسانا مكتمل الحقوق المادية والأدبية، وليست نفاية اجتماعية كما يفهم المتطرفون الجاهلون وبين صورة المرأة اليوم.
وفى ذلك ذهب الشيخ الغزالى ليؤكد أن المساواة ثابتة في القرآن، وكان قوله «إن الإسلام الذي نقدمه علاجا شريفا لهذه الفوضى العامة نأخذه من الكتاب والسنة، والقرآن يؤكد المساواة وما خص به الرجل من حق فلواجب أثقل ألقاه عليه وقوامة الرجل في بيته لا تعنى ضياع المساواة كما أن طاعة الشعب للحاكم لا تعنى الطغيان والإذلال؛ فإن التنظيم الاجتماعى له مقتضياته الطبيعية ولا مكان للشطط في تفسيره لأن القرآن قال «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر».
وهذه رابطة ولاية، ووفاق بين الجنسين على مناصرة الحق ومخاصمة الباطل وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة وطاعة الله، فضلا عن أنها رابطة ولاية يتحوّل بها المجتمع كله إلى خلية ناشطة لها منهج وغاية.. فإذا نشأ عقد زواج بين مؤمن ومؤمنة فإن هذا المعنى يتأكد وتصبح العلاقة الجديدة إخاء عقيدة وشركة أعباء وصحبة حياة ووحدة هدف، وتجاوب ثقافة.
«الطيب»: الإسلام أنصف المرأة والأزهر مستعد لمشاركة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوقها.. و«جمعة»: شريعة الله عادلة عدلًا مطلقًا لا يمكن نفيه
الدكتور على جمعة يفند الآراء التي تقول، إن الإسلام ظلم المرأة، ويتطرق إلى مسألة الميراث، حيث يؤكد: نحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله مطلق وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأى أحد من خلقه، حيث قال تعالي: «ولا يظلم ربك أحدا» و«ما ربك بظلام للعبيد».
وإن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامى، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع، وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير، الأول درجة القرابة بين الوارث والمورث ذكرا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث، دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها، وهى أنثى، بينما يرث أبوها ربع التركة «وهو ذكر»، وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج، فزاد الميراث لهذا السبب.
الثانى موقع الجيل الوارث، فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.
فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه، كذلك في حالة وجود أخ لها.
ويؤكد جمعة، الأهم في ذلك العبء المالى، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوت لا يفضى إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، لأن الرجل يتحمل مسئولية مالية أكثر من المرأة، ثم أن المرأة تعوض ماليا عند الزواج، حيث تحصل على أموال من مهر وأموال تحصل عليها عند الزواج.
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قال: إن الإسلام التزم بالوقوف بجوار المرأة أما وأختا وبنتا وزوجة، فهو على سبيل المثال جعل لها ذمة مالية منفصلة عن الرجل، فلا يحق للزوج أن يأخذ من مالها شيئا، وأوجب على الزوج أن ينفق عليها، وأعطاها الحق في الميراث، وجعل لها الحق في التعليم كالرجل، وفى اختيار زوجها.
وقال: إن الأزهر يحاول توضيح الصورة الخاطئة المأخوذة عن وضعية المرأة من خلال وثيقة سابقة تضمن حقوق المرأة وفقا لمتغيرات العصر، مؤكدا استعداد الأزهر للمشاركة مع الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق المرأة، وإزالة ما لحق بها من أضرار عبر التاريخ، انطلاقًا من موقف الإسلام الحنيف الذي حرر المرأة من كل الأغلال والقيود الظالمة التي كانت عليها قبل الإسلام.
المراكبى: ناقصات عقل ودين «اجتزاء» للنص يغير حقيقة مقصده
الشيخ جمال المراكبي، رئيس جمعية أنصار السنة، قال: إن هناك فهما منقوصا لكثير في ما ورد بالشريعة الإسلامية عن المرأة، ومن ذلك ما يردده الناس بالخطأ والجهل عن أن الإسلام، أهان المرأة وحقر من شأنها مستشهدين في ذلك بحديث (النساء ناقصات عقل ودين)، فيقفون عند هذه الجملة من الحديث، ولا يكملون الحديث إلى نهايته، ولو أنهم أكملوه لاتضح لهم المعنى ولا استقام لهم الفهم.
ويوضح الشيخ السلفى تفسير الحديث بقوله «إن له طريقين الأول عن أبى سعيد الخدري، الذي يقول «خرج رسول الله صلى إلى المصلى فأدى الصلاة ثم انصرف، ومر على نساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإنى أراكم أكثر أهل النار، فقلن وبم في ذلك يا رسول الله، فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فقلن له: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى. قال: فذاك نقصان عقلها، أوليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى. قال فذاك من نقصان دينها، ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه تسأله عن الصدقة وأحقية ابنها وزوجها بها، فقال لها: نعم».
ويفسر الشيخ المراكبى ذلك بقوله «إن ما قيل من رسول الله يقابله مسئولية أخرى، ألقيت على عاتق المرأة التي تكون مالكة وغنية، وهذا يدحض الأقاويل التي تهاجم الإسلام ويوضح مفهوم النبى عن النساء. وذلك لأن العقل مختلف عليه. فقيل هو العلم. وقيل هو قوة يميز بها بعض المعلومات. ومسألة نقصان المرأة للعقل، وهو في الأصل من باب نقصان الدين. فمن نقصت عبادته نقص عقله، ومن نقصت طاعته نقص عقله. ومن الممكن تطبيق الأمر على الرجل والمرأة لأن من الممكن أن تنقص عبادة الرجل عن المرأة وطاعته عن طاعتها فيكون أقل عقلا».
وحقيقة المرأة – يضيف الشيخ المراكبى- بحكم فطرتها التي تستلزم مكوثها في البيت أكثر من الرجل تقلص من أفق تعاملها وربطها لحقائق الواقع بخلاف الرجل الذي تقع عليه مسئولية الإعالة وهو خارج البيت يتعامل مع بيئة أوسع من تلك المتمثلة في بيت الزوجية.
من النسخة الورقية