"الفلاحين" تحرر محضرًا ضد موظف بالزراعة

طالبت النقابة العامة للفلاحين الإعلام بعدم نشر أي بيانات تخص النقابة العامة للفلاحين بدون مستند موقع من النقيب العام الحاج رشدي عرنوط نظرا لسرقة أختام وأوراق تخص النقابة، واستخدامها ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة حتى لا يتعرض الناشر للمسألة القانونية.
وأضافت النقابة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الجهة الإدارية المنوط بها النقابة العامة للفلاحين هي وزارة القوى العاملة للاستفسار عن أي شيء يخص النقابة والنقابة ليس لها متحدث رسمي غير النقيب العام أو من يفوضه، مؤكدة أن رشدي عرنوط هو النقيب العام وحسين عبدالرحمن أبوصدام النائب الأول للنقيب ويحل محله وقت غيابه.
وناشدت النقابة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد السيطرة على الموظف جميل محمد قطب الذي يعمل في الإصلاح الزراعي هو وزوجته حيث إنه لا يذهب لعمله واستولى على أختام وأوارق تخص النقابة، ويثير البلبلة بلقاءات مع سفراء ووزراء من تلقاء نفسه ومخاطبة الجهات الإعلاميه حيث إنه كان يعمل بالإضافة لعمله كموظف عام مدير مالي للنقابة في مخالفة صريحة للقانون، واستولى على إيميل وصفحة النقابة، ويديرها على هواه الشخصي دون مراعاة لمصالح الفلاحين أو النقابة، وقد حرر ضده المحضر السابق ذكره في قسم الدقي2016 وحتى تنتهي إجراءات التقاضي نرجو من السيد الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.