حصلت " البوابة نيوز" على تقرير سري عرضته مؤخرا غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ويتضمن حصاد عام بدءًا من شهر سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2016 فيما يخص اموال المعاشات. وأوضح التقرير زياده حجم أموال صندوقي التأمينات العام الخاص والحكومى بنحو 48.2 مليار جنيه بنسبة قدرها 8 % ليبلغ حجم الأموال 668.1 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2016. وتم تعديل بعض مواد القانون 112 لسنة 1980المادة (6) بزيادة نسبة الإشتراك الشهرى إلى (7% ) من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. واكد التقرير أن ما تم صرفه من معاشات تأمينية لكل من العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام والخاص يقدر بحوالي 114.4 مليار جنيه وذلك لنحو 8.8 مليون مستفيد فيما تم صرف 1364155 جنيها لحالات المعاشات الإستثنائية وهي الحالات المرضية والإنسانية والإجتماعية من خلال اللجنة العليا للمعاشات الإستثنائية، لأكثر من 8 آلاف حالة ود لوحظ ان عدد الحالات ويمة المنصرف انخفض بشكل بسيط وبنسبة نحو 10%. وتم إقرار زيادة قيمة المعاشات بنسبة 10% على إجمالى قيمة المعاش بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيها مع رفع جميع المعاشات التى تقل عن 500 جنيه الى 500 جنيه بالقانون رقم 60 لسنة 2016 إعتباراً من أول يوليو 2016 وتم الصرف من خلال 4922 منفذ صرف . وقد تم التوسع في خدمة صرف معاشات المنازل ل6421 مستفيدا بتكلفة قدرها 9.406.458 جنيه. كما تم تشغيل 3 مكاتب تأمينات جديدة و3 منافذ صرف. وتطوير بيئة العمل بمناطق ومكاتب الصندوق: فى إطار إصلاح البنية التحتية لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لتقديم خدمة أفضل للمواطن ، قام الصندوق بإنشاء مبانى جديدة وتطوير مبانى جديدة بإجمالى بلغت قيمتها 41 مليون جنيه. وتم أيضا تقسيط وجدولة المستحقات التأمينية على المنشآت المتعثرة والمنشآت السياحية والمؤسسات الصحفية.
