كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن ارتفاع أموال صندوقى التأمينات الحكومى والخاص بنسبة 8٪ لتصل إلى 48 مليارا و200 مليون جنيه. وجاء في التقرير الذي رفعته وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى إلى شريف إسماعيل رئيس الحكومة أمس أن هذا الارتفاع يخص الفترة من سبتمبر العام الماضى حتى نهاية الشهر الماضي. وفسر التقرير الزيادة بتعديل مواد من القانون 112 لسنة 1980 ما أفضى إلى رفع نسبة الاشتراك الشهرى إلى 7٪ من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. وأكد التقرير أن ما تم صرفه من معاشات تأمينية لكل من العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والخاص بلغ 114 مليارا و400 مليون جنيه لنحو 9 ملايين مستفيد. وصرفت اللجنة العليا للمعاشات بالوزارة معاشات استثنائية لنحو مليون و364 ألف حالة، شملت الحالات المحتاجة مساعدات علاجية وإنسانية واجتماعية.