وزير الري يبحث إنشاء نظام دعم اتخاذ القرار لإدارة شبكة الموارد المائية

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى مع فريق عمل وحدة نظم المعلومات الجغرافية بقطاع التخطيط، وذلك لعرض البوابة الإلكترونية للمعلومات الجغرافية والتي تهدف إلى توحيد النظام المعلوماتي المستخدم في إدارة أصول شبكة الموارد المائية من خلال موقع إلكتروني ينشر قواعد بيانات، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لميكنة العمل وإنشاء نظام دعم اتخاذ القرار لإدارة شبكة الموارد المائية.
وقالت أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بالوزارة إنه قد تم بناء النظام من خلال حزم برامج السيرفر لإدارة البيانات الجغرافية، وأساس النظام هو قاعدة بيانات جغرافية متكاملة، وتشمل على الخرائط الجغرافية لشبكة الترع والمنشأت المائية وجميع البيانات التي يتم تجميعها من الإدارات المركزية ثم تحويلها إلى معلومات تساعد على تحديد حالة الشبكة ومن ثم تحديد مدى صلاحيتها للعمل أو مدى احتياجها لإعادة تأهيل وإحلال كما توفر المعلومات اللازمة لتقييم ومتابعة حالة نظام الموارد المائية على مستوى المحافظات بشكل دوري ومستمر حيث يمكن وضع معايير محددة لتحديد أولويات تنفيذ برامج الإحلال والتجديد.
وأضافت أنه يتم استخدام الخرائط المتوفرة بقطاع التخطيط لبناء قاعدة بيانات جغرافية تشمل عناصر البنية التحتية لشبكة الري وتم وضع الخرائط في صورتها النهائية خادم#### Server #### بالوزارة لربطه بكل الإدارات المركزية حتى يتسنى استخدام الخرائط المدققه على مستوي الإدارات (كلا فيما يخص حدوده الهيدرولوجية) لمتابعة أعمال الصيانة والتجديد حيث تقوم الإدارات بشكل دوري بتحديث البيانات بإضافة ما تم من أعمال ونسب الإنجاز.
وسوف يتيح هذا النظام توحيد الخرائط المستخدمة على المستوي المركزي والإقليمي ومن ثم الوقوف على حالة أعمال الصيانة بطريقة سريعة وكذلك تسهيل متابعة وتقييم الأداء ودعم متخذ القرار على المستوى المركزي بحيث يصبح قادرا على معرفة حالة منظومة الموارد المائية بشكل دائم.
وقد أوصى وزير الري بضرورة وضع خطة أساسية للتعريف بهذا النظام على مستوى الوزارة بجميع هيئاتها ومصالحها وذلك من خلال الدورات التدريبية بمركز التدريب التابع للوزارة، وبضرورة اختيار مجموعة عمل في كل إدارة مركزية وليكن خمس أفراد يتم تدريبها على أعلى مستوى وتحفيزها ماديًا وأكد سيادته على وضع شروط ومعايير دقيقة لمن سيتم ترشيحه من كل إداره وذلك لضمان جودة العمل المخرج.
ويتم الاستفادة من النظام لمعرفة عدد المنشآت الصناعية الواقعة على المجارى المائية والوقوف على حالة كل منشأ.
وأكد الوزير ضرورة تدريب كوادر من الشباب في جميع المؤهلات، وضرورة إنشاء موقع إلكترونى يتم من خلاله عرض الشكاوى والاستفسارات والرد عليها.
كما أكدت أسرار موافي ضرورة استكمال العمل بالمشروع ليستفيد كل القطاعات وضرورة توفير كل الإمكانيات العاملين بالمشروع. وإضافة بنود لكل من الشكاوى والشكاوى التعاقدية والخطط الاستثمارية بالوزارة لقاعدة البيانات الخاصة بالمشروع، فضلًا على ضرورة دعم وتشجيع جميع رؤساء القطاعات لهذا المشروع.
وفى نهاية الاجتماع أكد الدكتور محمد عبد العاطي على ضرورة استمرارية المجهودات المبذولة وتعاون وتكاتف جميع الجهات المختصة بالوزارة لإتمام هذا العمل على أكمل وجه.