"الصناعة" تعقد سلسلة ندوات للتعريف بقانون تفضيل المنتج المصري

نظمت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات تستهدف الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بهدف التعريف بأهمية القانون والجهات الخاضعة له وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنبا للعقوبات الواردة فيه ودعما وتشجيعا للمنتج الصناعي المصري.
وأوضح سامي بدر رئيس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، أن هذه الندوة تستهدف تعريف كل إدارات المشتروات بالجهات التابعة للوزارة بالقانون وطريقة تطبيقه من خلال العاملين بهذه الإدارات، وكذا الرد على كل الاستفسارات التي قد تثار حول آلية التطبيق، لافتا إلى أنه تم إعداد كتيبات مجانية للقانون ولائحته التنفيذية وتم توزيعها على كل إدارات المشتروات لضمان وصول المعلومات كاملة إلى كل الجهات.
وأضاف أن الأمانة الفنية - ومقرها اتحاد الصناعات المصرية - أتخذت عدد من الآليات لنشر الوعي بالقانون ومنها النشر على المواقع الإلكترونية لكل الجهات الممثلة في الأمانة ومنها اتحاد الصناعات المصرية، والتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة المشتريات الحكومية، وبالطبع الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة وكذا الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، إلى جانب النشر على جميع الغرف الصناعية وأيضا توزيع الدليل الإرشادي على جميع الجهات الحكومية ( نحو 690 جهة ) من خلال مخاطبات رسمية لتبسيط القانون وضمان حسن تفسيره وتطبيقه والالتزام به.
وأضاف أنه تم إنشاء صفحة للأمانة الفنية على الموقع الرسمي لاتحاد الصناعات يمكن من خلالها التقدم بالشكوى الكترونيا وإرفاق المستندات اللازمة إلى جانب توضيح كل المستندات والإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي تعطي الأفضلية للمنتج الصناعي المصري عند التقدم للعروض الحكومية وصفحة أخرى على الفيس بوك، إلى جانب إعلانات في الصحف الرسمية توضح ضرورة الالتزام بالقانون ومقر الأمانة في حال الرغبه في التقدم بأي استفسار أو شكوى.
وأشار بدر إلى أن الأمانة لديها العديد من الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القانون وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن تشكيلها، مثل إعداد قاعدة بيانات بالعقود التي يسري عليها القانون والمبالغ المصروفة من ميزانية الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التي دعت لذلك، تلقى الشكاوى، متابعة التزام الجهات بالقانون وبقواعد المساواة وعدم التمييز والشفافية التي تضمنها القانون إلى جانب رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلس النواب بالنتائج التي توصلت لها الأمانة والإجراءات ومدى الالتزام بها وتقييم اثر تطبيق القانون على نمو الصناعة المصرية،إضافة لدراسة العقود التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه قبل الإعلان عنها.
ولفت إلى أن القانون إفرد أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من نصف التامين الابتدائي والنهائي عند التقدم للطرح الحكومي مما يعكس أهمية هذا القانون في تشجيع الصناعة المحلية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.