أكد رئيس ائتلاف"دولة القانون" العراقي نوري المالكي موقفه الرافض لمحاولات البعض في التمدد على أراضي الأقليات في محافظة نينوي بحجة تحرير الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، محذرا من إسقاط هيبة الدولة بذريعة الإصلاح ومحاربة الفساد.. وقال: إن هذه المحاولات ستساهم في تفكيك وحدة الشعب وتقدم خدمة لأعداء العراق. وكان وزير المالية العراقي المقال هوشيار زيباري اتهم أمس الخميس نوري المالكي بالوقوف وراء إقالة البرلمان له بقصد إفشال الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي.. وقال زيباري: إن رئيس ائتلاف "دولة القانون" لا يعادي فقط إقليم كردستان بل والحكومة العراقية برئاسة العبادي ويسعى لإقالة الوزراء بقصد إفشالها في ظل الحرب على داعش والأزمة الاقتصادية. ودعا رئيس ائتلاف "دولة القانون" الشيعي، في تصريح صحفي، الكتل السياسية إلى دعم مجلس النواب في تعزيز دوره الرقابي ومكافحة الفساد، وأضاف: أن مجلس النواب يقوم بدوره الرقابي في محاسبة المقصرين، لكن يحاول البعض تسويق الأكاذيب والتهم بذريعة أن ما يحصل اليوم هو نوع من "تصفية الحسابات السياسية". وطالب المالكي الجميع بدعم مجلس النواب في تطهير مؤسسات الدولة من المفسدين والمقصرين، مؤكدا أن العراق لن يعود إلى الوراء ولن يكون ملاذا للإرهابيين، ونحن على أبواب الانتقال إلى مرحلة جديدة تستدعي توحيد الجهود والوقوف بوجه التحديات والمخططات الشريرة التي يسعى الأعداء لها. وكان النائب عن تحالف "القوى العراقية" السني عبد الرحمن اللويزي حذر من تعالي دعوات "تقسيم نينوى" بذريعة حماية الأقليات، وقال: إن تعالي أصوات تقسيم نينوي في ظل صمت سياسي أمر مستغرب، وكأن تقسيم المحافظة أضحى أمرا مسلما به.. ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني هجر 200 عائلة من قرى اسكي موصل وعظيمة وتل الذهب، وأن عمليات التهجير مستمرة تحت ذرائع مختلفة. وأضاف: أن هناك عمليات حرق للقرى في ناحية ربيعة ينفذها البعض لمنع عودة المدنيين العرب إليها والتضييق عليهم مما دفعهم إلى النزوح إلى بغدادومحافظات عراقية أخرى، مشيرا إلى أن هناك مقترحات بتقسيم محافظة نينوى إلى ثلاث محافظات هي: سنجار وسهل نينوى ومحافظة للعرب(الموصل).
