أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا بالغًا في هذه المرحلة بمعالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها في رى المسطحات الخضراء والحدائق، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المياه، في ظل الظروف الحالية، ومحدودية المياه المتاحة. وقال الوزير في تصريحات صحفية، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: إن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا في مجلس الوزراء، نص على اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة، والتزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجارى المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحى في المواقع المرخص بها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليًا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو استخدام مياه الشرب في الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عددًا من المحاور المختلفة لعمل الجهاز، وتشمل: محور شهادة اعتماد مشغلى المرافق، ويشمل إعداد برنامج لتحديد وبناء وقياس مهارات وقدرات مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى (محطات – معامل – شبكات)، ومنح شهادات الاعتماد لهم، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بغرض تفعيل برنامج شهادة الاعتماد، بجانب إجراء 5 اختبارات ل5 مستويات لمشغلى المحطات، بجانب محور تراخيص مزاولة النشاط، حيث تعتبر الرخصة من أهم أدوات تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، كما أنها من أهم وسائل ضمان وجود المعايير الفنية والاقتصادية والمالية لدى مقدمى الخدمة، للتأكد من سلامة وصول الخدمة للمواطنين طبقًا للمواصفات في هذا الشأن، ويهدف الجهاز من خلال الرخصة إلى تمكين المرافق من الارتقاء بمؤشرات الأداء لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة، كما يتضمن المحور إجراء مشروع تجريبى للتراخيص على 3 شركات (شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية).
