قانون جديد لتنظيم قطاع المياه والصرف الصحى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتماماً بالغاً فى هذه المرحلة بمعالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها فى رى المسطحات الخضراء والحدائق، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المياه، فى ظل الظروف الحالية، ومحدودية المياه المتاحة.
وقال الوزير، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: إن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً فى مجلس الوزراء، نص على اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة، والتزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب، وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب فى المجارى المائية، أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحى فى المواقع المرخص بها، مع الالتزام بعدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى، إلا بعد اعتمادها من الجهات المختصة، وحظر التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض غير المخصصة لها، وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة ذلك.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عدداً من المحاور المختلفة لعمل الجهاز، وتشمل: محور شهادة اعتماد مشغلى المرافق، ويشمل إعداد برنامج لتحديد وبناء وقياس مهارات وقدرات مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى (محطات – معامل – شبكات)، ومنح شهادات الاعتماد لهم، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بغرض تفعيل برنامج شهادة الاعتماد، بجانب إجراء 5 اختبارات ل5 مستويات لمشغلى المحطات، بجانب محور تراخيص مزاولة النشاط، حيث تعتبر الرخصة من أهم أدوات تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، كما أنها من أهم وسائل ضمان وجود المعايير الفنية والاقتصادية والمالية لدى مقدمى الخدمة، للتأكد من سلامة وصول الخدمة للمواطنين طبقاً للمواصفات فى هذا الشأن، ويهدف الجهاز من خلال الرخصة إلى تمكين المرافق من الارتقاء بمؤشرات الأداء لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة، كما يتضمن المحور إجراء مشروع تجريبى للتراخيص على 3 شركات (شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية).
كما استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى محور الاتزان المائى وترشيد الفاقد، ويشتمل على 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه (أ)، مراجعة كل العدادات المركبة على وصلات المستهلكين (ب)، وتركيب عدادات جديدة، وتغيير العدادات التالفة، ومعايرة العدادات، بينما تشمل المرحلة الثانية تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة «DMA»، وتركيب عدادات، وفى المرحلة الثالثة تقوم الشركات بتركيب عدادات على مأخذ محطات الإنتاج، موضحاً أن الجهاز يقوم بمتابعة تنفيذ قرار مجلس إدارته بتاريخ 6/4/2009 بشأن المرحلة الأولى (أ).
واستعرض المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بعض المحاور الأخرى، ومنها: محور مراجعة كفاءة الحالة التشغيلية لمحطات معالجة الصرف الصحى، حيث يقوم الجهاز بزيارة جميع المحطات بالمحافظات للتأكد من الحالة الفنية لأعمال التشغيل والصيانة ومراجعة كفاءة التشغيل من خلال نتائج تحليل العينات المجمعة للسيب النهائى بمعرفة الجهاز، ومطابقتها بالمعايير والقوانين المنظمة لبيان مدى المطابقة الفنية من عدمه، ومحور محطات الشرب الأهلية، حيث إنه طبقاً لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم 3 بتاريخ 17/11/2013 الخاص بوضع المحطات الأهلية لمياه الشرب تحت إشراف ورقابة وولاية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، فقد قام الجهاز بما يلى: حصر جميع محطات مياه الشرب الأهلية على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع وزارتى الصحة والتنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كافة المحطات بغرض توفيق أوضاعها، إضافة إلى محور الصرف الصناعى، حيث إنه نظراً للقرار الوزراى رقم 446 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لدراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحى والمجارى المائية، فقد قام الجهاز بما يلى: وضع تصور لورقة العمل المقترحة، والتى تشمل دور الجهات المعنية لبدء التفعيل الفورى لمنظومة الصرف الصناعى من خلال الرقابة على المصانع، وتشكيل لجنة إقليمية دائمة على مستوى كل محافظة، والتى تقع المنشآت بدائرتها أو فى نطاقها الجغرافى، برئاسة المحافظ أو من يفوضه وعضوية كل من: الممثل الإقليمى التابع لوزارة شئون البيئة، وممثل عن مديرية الصحة والسكان، وممثل الصرف الصناعى من جهة الاختصاص التابعة لوزارة الإسكان، والإدارة العامة المختصة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، ومديرية الزراعة، والإدارة المختصة بوزارة الداخلية.