محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار يتحدث ل"البوابة": المنظومة التشريعية للاستثمار "محتاجة غربلة".. حققنا نموًا للعام الثاني على التوالي.. وضعف الخليج سيؤثر على المساعدات سلبًا

مصر لم تصل بعد لمرحلة الكساد الاقتصادى، على الرغم مما مرت به من سلبيات اقتصادية من قلة القيد بسبب توقف الإعفاء الضريبي.. والطروحات القوية ستجذب السيولة من جميع الدول المحيطة
أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن مصر لم تصل لمرحلة الكساد الاقتصادى، فهى حققت نموًا للعام الثانى على التوالى على الرغم من السلبيات الاقتصادية التى مرت بها.
وأضاف أنه ينبغى عمل مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته، وعلى مصر الانتباه لتباطؤ النمو عالميًا وتأثيره على المنطقة، فتراجع نمو الخليج سيؤدى للتباطؤ فى الدعم المقدم لمصر وانخفاض محتمل فى الاستثمارات وحجم العمالة المصرية، وبالتالى التحويلات الواردة منها.
وفى حواره مع «البوابة»، صرح «محسن عادل» بأن الطروحات الجديدة التى ستطرحها الحكومة ستؤدى إلى إنعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية.
■ كيف يستفيد الاقتصاد من طرح الحكومة لشركات جديدة فى البورصة؟
- افتقدت البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية قوة دافعة رئيسية موجودة فى الأساس المالى لكل الأسواق العالمية، وهى الطروحات الجديدة التى تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية فى كل دول العالم، كما أنها تعد محور الدور التنموى والتمويلى الذى تقوم به أسواق المال لخلق قيمة مضافة للاقتصاد، بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقًا للمضاربات إلى الإطار الاقتصادى المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة وخلق مناخ لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية من خلال منظومة اقتصادية أكثر عمقًا مما هى عليه الآن فى مصر.
■ ولماذا فشلت البورصة فى جذب طروحات قوية خلال الفترة الماضية؟
- بعد خروج عدد كبير من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة، خسرت وقتها البورصة المصرية فرصًا ذهبية لاجتذاب طروحات قوية، بحيث لم نشهد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلا أقل من «15» طرحًا بالبورصة فتحول الدور إلى تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة، وهو أمر ما زال موضع جدل كبير لدى المتابعين فى ظل عدم استخدام عدد من الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها لهذه الزيادة فى عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسى، وهو ما فعّل مقترحًا بوضع ضوابط جديدة أكثر تشددًا بالنسبة لاستخدامات زيادة رؤوس أموال الشركات.
عنصر مهم آخر يجب النظر إليه، هو أن الفترة الماضية غاب عن السوق إيجاد سوق موازية أو سوق أولى بالنسبة للشركات التى ترغب فى طرح اسهمها للاكتتاب عند التأسيس، وهو أمر يستلزم وضع ضوابط مشددة، مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال، فى وقت تتشدد فيه البنوك فى منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثمارى المطلوب فى هذه المرحلة.
■ كيف ترى الطروحات التى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
- أتوقع أن تسهم هذه الطروحات الجديدة فى إنعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرًا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعًا من الاستثمار المربح، كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافيا.
■ ما أهمية طرح شركات بترول وبنوك فى البورصة؟
- طرح شركات قوية ومتنوعة مثل شركات البترول وحصص فى بنوك يمثل نوعًا من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، ومن ثم حدوث انتعاشة كبرى فى السوق، مع بدء عمليات الطرح. الأمر الذى من شأنه إعادة البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة، فالسوق كانت مفتقدة عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة، وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة، ومن ثم فإن دخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدى لدخول مستثمرين جدد، كما أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة للمستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية، ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أى عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيرًا فى مسار السوق وتوجهاتها المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى.
■ لماذا يتعرض الاقتصاد المصرى للعديد من الأزمات فى الوقت الحالى وما هى الأسباب؟
- تعرضت مصر منذ عام 2009 إلى الآن للعديد من الأزمات، كان لها أثرها السلبى على الأداء الاقتصادى، لكن ما تعانيه الآن لا يقارن بما تتعرض له بعض الدول الأخرى فى المنطقة، وهذا مؤشر جيد على قدرتها على الخروج من الأزمة، فى حال اتخاذ القرارات السليمة، كما أن الاقتصاد العالمى يمر بمنعطف مهم فى العالم كله، فجميع الدول الكبرى اتخذت مؤخرًا قرارات اقتصادية متخبطة تضر بالاقتصاد العالمى، لذا فإننا لا نستطيع عزل مصر عن العالم الخارجى، لذلك فإن خروج مصر من هذا المنحنى الاقتصادى لا يرتبط فقط بالأداء الداخلى للدولة، وإنما أيضا بالأداء العالمى.
■ إلى أى درجة يعانى الاقتصاد المصرى مقابل الاقتصاديات العالمية؟
- مصر لم تصل بعد لمرحلة الكساد الاقتصادى، فعلى الرغم مما مرت به من سلبيات اقتصادية، حققت نموًا للعام الثانى على التوالى، كما أنها تمتلك مزايا عدة، تمكنها من الخروج من الأزمة، كالسوق الكبيرة، والعمالة الشابة المتميزة، كما أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا، لكن الأمور يجب أن تحدث بصورة أسرع، فالبنك المركزى حاليًا هو اللاعب الوحيد فى مصر، مثل باقى دول العالم كله، لكن للأسف لا يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى والخروج من الأزمة، فالبنوك المركزية، كونها الكيانات الاقتصادية الوحيدة المستقلة فى دول العالم، لذا فهى الوحيدة الذى اتخذت مؤخرًا قرارات للحد من الأزمة الاقتصادية التى يتعرض لها العالم، لكنه أيضًا ليس المسئول الوحيد عن حل الأزمة.
■ هل تؤيد إقدام الحكومة على تعويم الجنيه المصرى؟
- اتخاذ قرار رسمى بتعويم الجنيه من عدمه، يجب أن يتم فى إطار رؤية اقتصادية شاملة مع ضرورة النظرة الكلية للتحديات وعدم الاقتصار على الحلول السريعة، فهنا يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الهدف النهائى من أى قرار هو تحقيق التنمية، وبالتالى التكيف مع أى حل يصل إليها، مع التأكيد على أن مصر لا يمكن أن تشكل سياسة لسعر الصرف بعيدًا عن المتطلبات الضرورية الأخرى، لأن ذلك يؤدى بنا للطريق الخطأ، فخلال الفترة الأخيرة تحدّث الجميع عن اختلاف فى السرعات الاقتصادية وسرعة الإنجاز، وهو مرتبط من وجهة نظرى بأن انتظام العمل وانضباطه فى بعض مؤسسات الدولة قد أتاح لها فرصة أكبر من غيرها للمشاركة فى التنمية والإصلاح، وتحقيق نتائج أكثر إيجابية وأسرع أثرًا على المجتمع قد يكون دقيقًا.
- يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف، وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة فى الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجى، للبقاء على الاحتياطى الأجنبى عند المستويات الآمنة، لذا ينبغى اعتماد سياسة نقدية تستهدف التضخم أولًا، مما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى وتعميق إصلاحات القطاع المالى، وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركزى، وتقليل الضغط على السياسة النقدية.
■ كيف يؤثر التضخم على الهيكل المالى للدولة؟
- تتأثر الكثير من بنود الموازنة العامة للدولة بتغيرات التضخم المحلى مما يستلزم إعادة النظر فى آليات التعامل معه، وتفعيل سياسات استهداف التضخم بصورة أكثر وضوحًا، مع أهمية قيام الحكومة بإعداد دراسة متكاملة عن مدى تأثر بنود الموازنة العامة المختلفة بالتضخم والآليات المطلوبة للتعامل مع ذلك فى إطار خطة متكاملة تشمل مراجعة بنود الإنفاق والدعم، فمنظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة سواء على المستوى الفنى أو التنظيمى أو التشريعى، بما يشمل إصلاحات فى الأفكار والتطبيقات التى تعتمد عليها، كما أن أى تغير فى مؤشر التضخم الأساسى وزيادة الضغوط المستقبلية، قد يستلزمان إعادة النظر فى عائد «الكوريدور» على المدى المتوسط مرة أخرى لمجابهة الضغوط التضخمية المرتقبة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لهذا فمن الأهمية أن يوازن «المركزى» بين خطط تحفيز النمو ومحاصرة التضخم، لاسيما أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات تضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، مما يحّد من الضغوط التضخمية المستقبلية نسبيًا.
■ هل هناك وسائل فعالة لمواجهة التضخم؟
- إحدى وسائل مواجهة التضخم هى زيادة الاستثمارات، إلا أنه يجب على المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر والمرتبطة بإجراءاته عملية مراجعة شاملة، بدءا من ضرورة العمل على التأسيس الإلكترونى للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته مرورًا بتعديل تشريعات تأسيس الشركات وضوابطها، وخطوات إنجاز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق، وصولًا إلى تصحيح المنظومة الضريبية، إلى آخره من التفاصيل، ويظل أبرز تعديل تشريعى مطلوب مراجعته هو قانون الاستثمار الحالى بحيث يعكس رؤية الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافى العيوب التى ظهرت فى التطبيق بعد التعديلات التى جرت عليه فى مارس 2015، ولم تنتج الآثار المتوقعة منها حتى الآن خاصة فى ظل عدم إطلاق خريطة واضحة للاستثمار فى مصر.
■ ما مدى تأثر مصر بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى؟
- على مصر الانتباه إلى تأثير تباطؤ النمو عالميًا، ومن تأثيراته على المنطقة على وجه الخصوص خاصة أن تراجع النمو فى الخليج سيؤدى إلى تباطؤ فى الدعم المقدم لمصر وانخفاض محتمل فى الاستثمارات وفى حجم العمالة المصرية وبالتالى التحويلات الواردة منها.
■ كيف يمكن تجاوز أزمة الدولار؟
- لا بد من قيام البنك المركزى بتفعيل فروع البنوك المصرية المنتشرة فى جميع دول العالم، أو أى جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر، لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حتى لا يتم استقدامها بطرق غير شرعية للمضاربة بها داخل مصر، ولمنع خلق سوق تحويلات موازية من جانب جهات مختلفة قد تستهدف الإضرار بالاقتصاد، مع إلغاء أى رسوم للتحويلات من المصريين فى الخارج تشجيعًا لهم، لهذا فإن المحتفظين بالدولارات لن يتخلوا عنها إلا إذا شعروا أن هناك مكسبًا ما، كما يجب الاستمرار فى تقديم محفزات لجذب استثمارات دولارية خارجية، مثل طرح أراضى أو مزارع مميزة ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، أو الإسراع فى بيع تراخيص الجيل الرابع للاتصالات.
■ ما الآثار السلبية لارتفاع الدولار فى السوق السوداء؟
- استمرار التقلبات المتعددة فى أسعار صرف العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية يمثل قلقًا مستمرًا لدى أصحاب رءوس الأموال الراغبين فى الاستثمار، بالإضافة إلى أن هذه التقلبات تغير تقييمات الفرص الاستثمارية المتاحة، ومدى ارتباط نشاطه سواء بالتصدير أو الاستيراد، وأن أسعار صرف العملات الأجنبية فى السوق المحلية ما زالت التحدى الأكبر أمام المستثمرين الراغبين فى دخول مصر، وهو ما دفع البنك المركزى لزيادة مرونة سعر الصرف العام الحالى، لضمان موازنة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.