ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى افتتاح فعاليات مؤتمر استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي برعاية السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء. وتوجه شاكر فى بداية كلمته بالشكر إلى فريق الدعم الفني لإعادة هيكلة قطاع الطاقة (TARES) والمفوضية الأوروبية بالقاهرة وكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث لما بذلوه من جهد لإنجاحه وتجميع كل هذه الجهات المعنية في مكان واحد. وأوضح شاكر أن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التى تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، فقد أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهد فى كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة. وأضاف أنه فى ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الإستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة فقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعا مناسبا فى عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر. وأشار إلى التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وإنخفاض اتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر ،هذا وبالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة، حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وكشف وزير الكهرباء عن الإجراءات التى قام بها القطاع لمواجهة تلك التحديات، حيث إنه فى يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار، حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة. كما أنه وعلي المدي القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة حيث تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح شاكر أنه في إطار التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والذي يمتد لسنوات طويلة تم اعتماد خطة العمل المصرية في إطار سياسة الجوار الأوروبي عام 2007 في بروكسل خلال فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصري الأوروبي وتبعها في عام 2008 توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال الطاقة، وقد تم عقد عدة إجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما جاء فيها، هذا بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبى في العديد من مشروعات الطاقة الكهربائية وبخاصة الطاقة المتجددة. واستمراراً للتعاون تم تخصيص مبلغ 60 مليون يورو كمنحة لدعم وهيكلة سياسات قطاع الطاقة المصري متضمنه 4 مليون يورو للمساندة الفنية والتى تشمل ثلاث أنشطة رئيسية وهى وضع إستراتيجية للطاقة حتى 2035 وإعادة هيكلة قطاع الغاز (إنشاء جهاز تنظيمى لمرفق الغاز) بالإضافة إلى كفاءة الطاقة. كما اوضح الوزير أنه سيتم عرض استراتيجية قطاع الطاقة المصري 2035 على المجلس الأعلى للطاقة فى القريب العاجل، وتهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات وتنافسية الأسواق وإقرار التشريعات اللازمة. ويعد الطلب المتزايد من جميع القطاعات التنموية على الطاقة فى ظل محدودية المصادر، سبب لوجود فجوة بين العرض والطلب، وقد بدأت الدولة في اتخاذ تدابير تهدف إلي إصلاح هذا الوضع لتأمين مصادر يمكن الاعتماد عليها لتوفير الوقود في المستقبل وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة حيث سيتم إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة مثل (الفحم)، والطاقات المتجددة مثل (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية) والطاقة النووية وسيحتاج تنويع مصادر الطاقة، الي تدبير موارد مالية كافية، وتطوير سلاسل الامداد والتحكم في الطلب. وقال وزير الكهرباء: إن قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة فى الاستدامة المالية في مصر حيث أن قيمة دعم الطاقة فى مصر تعتبر من أعلي معدلات الدعم في العالم، وقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم، والتي تم الإعلان عنها في شهر يوليو 2014 في وضع القطاع مرة أخري على المسار الصحيح مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الإقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيرة من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم. وأضاف شاكر أن تطوير الحوكمة لشركات الكهرباء وتعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الآداء سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف، ويعتبر تحفيز مؤسسات قطاع الطاقة المحلية وتقوية قدراتها أمراً جد ضروري لتحقيق الإستدامة المالية طويلة الأجل للقطاع. كما تحتاج أن يحدث بها تغيير ثقافي وفكري، إلى جانب أتخاذ تدابير التحول إلى العمل وفقاً لآليات السوق، وفى هذا الصدد فإنه جارى إعداد دراسة لتطبيق نظام للحوكمة فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. وأوضح أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن، فإن تعزيز المنافسة فى السوق بهدف تخفيض تكاليف الطاقة يعتبر عامل مهم فى دفع سياسات سوق الطاقة ولعل تطور عملية تحديث صناعة الكهرباء منذ إصدار قانون الكهرباء في يوليو 2015 سيسهم في تعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتأسيس سوق كهرباء تسمح بمنافسة أكبر، فضلاً عن تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى مُشغل مستقل للشبكة. وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة بفرضيات مختلفة تضم في طياتها كل هذه التحديات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة والطاقة النووية والفحم بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفنى والاقتصادى وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل حتى عام 2035 أخذا فى الاعتبار تطبيق تدابير كفاءة الطاقة حيث تعتبر كفاءة الطاقة أحد المصادر البديلة لتأمين وتوفير الطاقة كما أنها الأرخص، كما تتميز بأنها ذات عائد عالى على الإستثمار. وتعبر استراتيجية الطاقة عن نموذج جديد للتعاون بين قطاعات الدولة المختلفة حيث تم التنسيق على جميع المستويات في الجهات المشاركة في وضع هذه الاستراتيجية حتى يكون هذا النموذج وما أتاحه من خبرات مثالاً يحتذي به على مستوي كافة قطاعات الدولة. وفي نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر للإتحاد الأوروبى على مجهوداته فى هذا الشأن ودعمه الدائم لقطاع الطاقة المصرى، ولكل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث معرباً عن أمله بأن يكون استكمالاً للجهود المبذولة من أجل تقدم وطننا العزيز مصر.
