غرفة السلع: تسوية مديونيات المحال السياحية وبرامج لتدريب العاملين

عقدت لجنة تسيير الأعمال بغرفة السلع السياحية برئاسة محمد صالح اليوم جميعتها العمومية العادية بمقر الغرفة لمناقشة الميزانية العمومية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية ووجدي فريد مدير إدارة السلع السياحية بوزارة السياحية
واستعرض محمد صالح رئيس اللجنة خلال الاجتماع أعمال الغرفة خلال العام المالى 2015/ 2016 قائلا: إنه "بالرغم مما تعانيه السياحة بصفة عامة وغرفة السلع بصفة خاصة من أزمة كبرى، إلا إنه تم تنفذذ عددا من الإجراءات، منها تصنيف البازرات إلى ثلاث فئات أ، ب، ج تحقيقا للعدالة بين محال السلع السياحية، وإصدار العديد من المنشورات لأعضاء الغرفة للتأكيد على عدم التعامل مع الميداليات التي تحمل رسم خريطة ناقصة "لمصر"، كما نجح الاتحاد والغرفة في تسوية وتقسيط مديونيات القطاع لشركات الكهرباء والتنسيق مع وحدة التنمية البشرية بالاتحاد بشأن تدريب العمالة الحرفية بناء على تصديق من الوزراء السابقين إلا إنه وحتى الآن لم يتم البدء في التنفيذ لعدم تلقى الوحدة التمويل اللازم من وزارة السياحة".
وأضاف رئيس اللجنة أن مجلس إدارة الغرفة قرر إيقاف المشاركة في المعارض الخارجية لحين تحسن الحالة السياحية وعودة الحركة وتوفير السيولة المالية اللازمة، كما تم التنسيق مع ممثلى غرفة الفنادق وإدارة السلع السياحية بالوزارة بشأن قيام الفنادق بألزام محال السلع بها بضرورة الحصول على ترخيص وزارة السياحة مؤكدا أنه تم أعداد اللائحة المالية للغرفة للتماشي مع اللائحة المالية للاتحاد كما تم إنشاء صفحة للغرفة على موقع التواصل "فيس بوك " لسهولة التواصل مع الأعضاء وإبلاغهم بكل جديد.
وأشار صالح إلى أن المجلس قام بتفعيل القانون رقم 16 لسنه 2004 ليتم التنسيق بين الغرفة والوزارة وشرطة السياحة بشأن تنفيذ جولات مرورية على محال السلع في المحافظات السياحية والفنادق لعمل تراخيص من وزارة السياحة ما يسهل السيطرة على محاولات المحال العشوائية لجذب زبائن المحال السياحية المرخصة.