الفنادق: نحتضر في حالة استمرار فرض الضرائب وزيادة الرسوم

مما لا شك فيه أن التنظيمات المهنية القوية هي مرآة لصحة وقوة أى نشاط اقتصادى أو صناعى أو تجارى.
ومما لا شك فيه أن الغرف السياحية الخمس الفنادق وشركات السياحة والمطاعم ومحال السلع السياحية والغوص وفوقها الاتحاد المصرى للغرف السياحية هى من أهم التنظيمات المهنية في جمهورية مصر العربية وقد تم تأسيسها عام 1968 بهدف تعظيم دور القطاع الخاص السياحي في إدارة النشاط ومقدراته ولأن 98٪ من شركات ومؤسسات القطاع السياحي من القطاع الخاص فإن الجمعيات العمومية للغرف وللاتحاد دائماً تكون ساخنة وحافلة بالمناقشات والآراء والاتجاهات المختلفة المتباينة للأعضاء وهو ما يعتبر ظاهرة صحية جداً ومن أسباب نجاح القطاع السياحي علي مدار الخمسين عاماً الماضية وعلي مدي تلك السنوات الطويلة كانت الغرف السياحية والاتحاد إما مجدافاً قوياً يدفع صناعة السياحة إلي الأمام مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة أو كان شوكة في جانبها ومن هنا كانت أهمية تحليل ما يدور في اجتماعات الجمعيات العمومية للغرف والاتحاد ومن هنا أيضاً كانت أهمية أن تستشعر وزارة السياحة نبض القطاع السياحي ورؤية للمستقبل القريب والبعيد ونتعرف على احتياجاته والمشاكل التى يواجهها داخلياً وخارجياً.
وشهدت الأسابيع الحالية انعقاد الجمعيات العمومية العادية للغرف السياحية الخمس وللاتحاد بحكم القانون والتي بدأت بالجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية يوم الأحد الماضى وتلاها جمعيات غرفة شركات السياحة والغرف الأخرى.
وللجمعيات العمومية التي عقدت الأسبوع الماضى أهمية خاصة حيث إنها تسبق بشهرين فقط الجمعيات العمومية التي ستشهد انتخابات مجالس الإدارة الجديدة والمقرر لها شهر فبراير القادم.. وبالتالى فكان علينا أن نتعرف على ما جرى والاتجاهات التي ظهرت في تلك الجمعيات.
ففي جمعية غرفة المنشآت الفندقية والتي شهدت حضوراً محدوداً تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية بدون أية مشاكل.
أما المناقشات فقد دارت حول موضوع الضريبة العقارية التى سيتم فرضها على المنشآت الفندقية اعتباراً من يناير القادم، حيث إنه وحتى الآن لم يتم اعتماد قواعد محاسبية لاحتساب تلك الضريبة، مما يجعل القطاع الفندقى في حيرة وقلق لاسيما أنه يوجد اختلاف كبير في وجهات النظر بين وزارة المالية والقطاع السياحى حول كيفية تطبيق الضريبة على الفنادق.
وطالب أعضاء الجمعية العمومية بأن تتم المحاسبة على أساس الطريقة الاستبدالية.
ومن الموضوعات التي تم مناقشتها مشكلة الزيادة فى رسوم استهلاك الكهرباء والمياه وندرة الطاقة فى بعض المناطق السياحية مما نتج عنه بالتنسيق مع وزارة السياحة البحث عن مصادر للطاقة البديلة وتمويل بعض منها، كما عرض توفيق كمال جهود الغرفة بشأن توفير أجهزة كشف المفرقعات والكاميرات اللازمة لتأمين المنشآت الفندقية بدعم مالى من الغرفة، وكذا جهود الغرفة فى تنشيط السياحة من خلال تنسيق وتمويل الأحداث السياحية الهامة التى من شأنها زيادة الطلب السياحى على مصر وكذا تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى السائح عن مصر.
وقد كان لرئيس وأعضاء جمعية مستثمرى البحر الأحمر من أعضاء الغرفة النصيب الأكبر من المداخلات التى عرض من خلالها اللواء على رضا، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر وعضو مجلس إدارة فرع الغرفة بالبحر الأحمر، وعلى خليل المستثمر بالبحر الأحمر وعضو مجلس إدارة فرع الغرفة بالبحر الأحمر، المصاعب التى تعترى استمرار العمل بفنادقهم فى ظل الأزمة الحالية ومن أهمها مشاكل البيئة والضرائب العقارية، وقد تم تشكيل لجنة للسياحة الخضراء والطاقة البديلة من أعضاء الجمعية باقتراح من السيد رئيس الغرفة وموافقة الجمعية العمومية.
واستضافت الغرفة خلال الجمعية كلاً من الدكتور عماد حسن، مستشار وزير السياحة للطاقة، الذى عرض جهود الوزارة بشأن توفير الطاقة البديلة، والدكتورة/ناهد يوسف رئيس الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة، وكذا الأستاذ/محمد النجار من بنك مصر الذى أعلن عن مبادرة البنك بالتعاون مع الغرفة لتمويل الرحلات الداخلية للمصريين مساهمة من البنك والغرفة فى رفع نسب الإشغالات بالفنادق.
وفى بداية انعقاد الجمعية العمومية قال توفيق كمال رئيس مجلس إدارة غرفة الفنادق أنه يعتبر هذه الدورة استثنائية عاصرت فترة من أهم الفترات التى سيتذكرها التاريخ طويلاً عندما يؤرخ لمصر بصفة عامة وللسياحة المصرية بصفة خاصة.. فقد تولينا أنا وزملائى أعضاء المجلس مسئولية تمثيلكم فى مايو 2011 فى فترة اعتقدنا أنها بداية مرحلة جديدة واستبشرنا خيراً, إلا أنه كثيراً ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فسريعاً ما تطورت الأمور فى اتجاهات معقدة أثرت سلباً على السياحة المصرية ومن ثم فنادقنا حتى بلغنا ثورة يونية 2013, التى قومت الأوضاع السياسية ومع ذلك فقد كانت كما تابعنا غير مرحب بها دولياً، الأمر الذى أدى إلى أن الكثير من حكومات الدول المصدرة للسياحة لمصر اتخذت موقفاً سلبياً تجاهنا تمثل فى حظر السفر والتحذيرات المبالغ فيها مما نتج عنه انخفاض الحركة السياحية الوافدة بشكل غير مسبوق ومن ثم إشغالات الفنادق التى بلغت أدنى معدلاتها. ثم توالت ردود أفعال الجماعة الإرهابية متمثلة فى أعمال دنيئة راح ضحيتها المئات من أبناء مصر الشرفاء بل وطال بعضها السائحين فكانت بمثابة ضربة جديدة للسياحة المصرية أضافت إلى الكم الهائل من الأخبار السلبية عن مصر والتى أفرد لها الإعلام الغربى مساحات كبيرة وهلل بها ولها، وأستطيع أن أقول إنه على مدار أكثر من أربعين عاماً من عملى فى القطاع الفندقى لم تمر على السياحة المصرية أزمة مثل الأزمة التى عايشناها ومازلنا نعايشها، كما شكر توفيق كمال وزير السياحة هشام زعزوع على جهوده للخروج من الكبوة السياحية الحالية، وكذلك الوزير السابق منير فخرى عبدالنور.