بالصور.. ننشر تفاصيل الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية

رئيس غرفة المنشأت الفندقية:
-الأحداث السياسية أثرت سلبا على السياحة المصرية
-الدول المصدرة للسياحة لمصر اتخذت موقفاً سلبياً
-ردود أفعال الجماعة الإرهابية ضربة جديدة للسياحة المصرية
- احتساب الضريبة العقارية على أساس القيمة السوقية
-أجهزة كشف الفرقعات والكاميرات اللازمة لتأمين المنشآت الفندقية
قال توفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه يعتبر الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية للغرفة دورة استثنائية عاصرت فترة من أهم الحقب التى سيتذكرها التاريخ طويلاً عندما يؤرخ لمصر بصفة عامة وللسياحة المصرية بصفة خاصة فقد توليت مع زملائى أعضاء المجلس مسئولية تمثيل الفنادق منذ مايو 2011 .
فى فترة اعتقدنا أنها بداية مرحلة جديدة واستبشرنا خيراً؛ إلا أنه كثيراً ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فسريعاً ما تطورت الأمور فى اتجاهات معقده اثرت سلبا على السياحة المصرية ومن ثم فنادقنا حتى بلغنا ثورة يونيو 2013, التى قومت الأوضاع السياسية ومع ذلك فقد كانت كما تابعنا غير مرحب بها دولياً الأمر الذى أدى إلى أن الكثير من حكومات الدول المصدرة للسياحة لمصر أتخذت موقفاً سلبياً تجاهنا تمثل فى حظر السفر والتحذيرات المبالغ فيها مما نتج عنه إنخفاض الحركة السياحية الوافدة بشكل غير مسبوق ومن ثم اشغالات الفنادق التى بلغت أدنى معدلاتها جاء ذلك خلال كلمتة بالجمعية العمومية للمنشأت الفندقية المنعقدة مساء أمس الاثنين.
أشار كمال انه توالت ردود أفعال الجماعة الإرهابية متمثلة فى أعمال دنيئة راح ضحيتها المئات من أبناء مصر الشرفاء بل وطال بعضها السائحين فكانت بمثابة ضربة جديدة للسياحة المصرية، أضافت إلى الكم الهائل من الأخبار السلبية عن مصر والتى أفرد لها الإعلام الغربى مساحات كبيرة وهلل بها ولها، وأستطيع أن أقول أنه على مدار اكثر من أربعين عاماً من عملى فى القطاع الفندقى لم تمر على السياحة المصرية أزمة مثل الأزمة التى عايشناها ومازلنا نعايشها، كما شكر توفيق كمال وزير السياحة هشام زعزوع على جهوده للخروج من الكبوة السياحية الحالية، وكذلك الوزير السابق منير فخرى عبد النور.
على جانب آخر شهدت الجمعية مناقشات موسعة حول جهود مجلس إدارة الغرفة فى حل عدة قضايا منها على سبيل المثال لا الحصر الضريبة العقارية حيث اعترضت الغرفة على ما اعلن حول احتساب الضريبة العقارية على أساس القيمة السوقية، وتدخلت الغرفة فى حينه لدى وزير المالية من خلال وزير السياحة واستعانت بمستشار ضريبى وقدمت دراسة وتقرير حول استحالة تطبيق الضريبة على أساس القيمة السوقية، وطالبت أن تتم المحاسبة على أساس الطريقة الاستبدالية، وشكلت الغرفة لجنة واستعانت بمستشارين خارجين فى هذا الشأن.
وقد عرض القائمين على الجمعية الزيادة فى رسوم استهلاك الكهرباء والمياه وندرة الطاقة فى بعض المناطق السياحية مما نتج عنه بالتنسيق مع وزارة السياحة البحث عن مصادر للطاقة البديلة وتمويل بعض منها، كما عرض رئيس غرفة المنشأت الفندقية جهود الغرفة بشأن توفير أجهزة كشف الفرقعات والكاميرات اللازمة لتأمين المنشآت الفندقية بدعم مالى من الغرفة، وكذا جهود الغرفة فى تنشيط السياحة من خلال تنسيق وتمويل الأحداث السياحية الهامة التى من شأنها زيادة الطلب السياحى على مصر وكذا تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى السائح عن مصر.
وقد كان لرئيس وأعضاء جمعية مستثمرى البحر الأحمر من أعضاء الغرفة النصيب الأكبر من المداخلات التى عرض من خلالها اللواء على رضا رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر وعضو مجلس إدارة فرع الغرفة بالبحر الأحمر وعلى خليل المستثمر بالبحر الأحمر وعضو مجلس إدارة فرع الغرفة بالبحر الأحمر، المصاعب التى تعترى استمرار العمل بفنادقهم فى ظل الأزمة الحالية ومن أهمها مشاكل البيئة والضرائب العقارية، وقد تم تشكيل لجنة للسياحة الخضراء والطاقة البديلة من أعضاء الجمعية باقتراح من رئيس الغرفة وموافقة الجمعية العمومية.
واستضافت الغرفة خلال الجمعية كل من الدكتور عماد حسن مستشار وزير السياحة للطاقة الذى عرض جهود الوزارة بشأن توفير الطاقة البديلة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة، وكذا محمد النجار من بنك مصر الذى أعلن عن مبادرة البنك بالتعاون مع الغرفة لتمويل الرحلات الداخلية للمصريين مساهمة من البنك والغرفة فى رفع نسب الإشغالات بالفنادق.