تبحث أزمات على رأسها المعاشات ونقص الأدوية وخسائر السكك الحديدية.. 8 لجان "تقصي حقائق" في انتظار قرار عبدالعال بالتشكيل

بالرغم من وجود نحو 26 لجنة نوعية بالبرلمان مهمتها مناقشة القوانين ومتابعة القضايا والأزمات عند حدوثها، واستدعاء الوزراء للنقاش حول المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها، إلا أن النواب لم يكتفوا في الجانب الرقابى باستدعاء المسئولين، إنما استند النواب إلى المادة 135 من الدستور والتي تنص على أن لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها.
ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك، وفى جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.
وعقب وجود شكاوى خاصة بالقمح، قام النواب على الفور بتقديم طلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن الفساد في القمح، ولأول مرة منذ بدء الحياة النيابية في مصر تشكل لجنة تقوم بجولات ميدانية وتبعث بتقريرها وتوصياتها إلى رئيس البرلمان، وتلزم الحكومة على العمل بما جاء في تقريرها، كذلك وجد ممثلو الشعب ضالتهم المنشودة في الكشف عن الفساد عبر مطالبتهم لرئيس المجلس على الموافقة بتشكيل لجان، وبعد لجنة القمح، وافق الدكتور على عبدالعال على طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق خاصة بمخالفات في وزارة الثقافة خاصة صندوق دار الأوبرا، ثم لجنة لتقصى حقائق الإسكان للكشف عن الأراضى المستولى عليها والأراضى غير المستغلة ويمثل عدم استغلالها إهدارًا للمال العام.