فضائح "4 " أعضاء بالبرلمان المصرى فى أولمبياد البرازيل !!!

ليس لدي مشكلة في أن يحقق مجلس النواب مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان لمشاركتهم في مؤتمر خارجي بدون إذن المجلس وبدون التنسيق مع الخارجية ، لكني أطالب بأن تكون هناك معاملة مماثلة فى الواقعة الخاصة بسفر 4 من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وهم فوزى فتى أمين السر ومحمود حسين وكيل اللجنة ونجوى خلف ومنى الشبراوى الى ريو دى جانيرو لمرافقة البعثة الرسمية المصرية المشاركة فى أولمبياد البرازيل التى اختتمت منذ أيام , بحجة التمكن من وضع تقريرهم عن الايجابيات والسلبيات بالبعثة لرفعها للجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس فرج عامر ثم رفعه للمجلس لمناقشته .
وفى تصورى الخاص أن هذا الأمر ليس من مهام مجلس النواب الذى يقتصر دوره على المحاسبة والمساءلة على النتائج الإجمالية للمشاركين فى البطولة , ويكون ذلك من خلال تقرير رسمى يقدمه وزير الشباب والرياضة إلى البرلمان لبيان حجم ما أنفق من أموال على اللاعبين المشاركين وكشف الإنجازات التى تكون قد تحققت وأسباب الإخفاقات التى تمت فى الدورة الأوليمبية .
وحتى نعرف حجم هذا الفشل , نشير إلى أنه وبنظرة سريعة على نتائج الدول المشاركة فى هذا الأولمبياد نجد أن الولايات المتحدة الامريكية تصدرت جدول الميداليات برصيد 121 ميدالية ( 46 ذهبية و37 فضية و38 برونزية) فى حين تقدمت بريطانيا للمركز الثانى ب67 ميدالية وبفارق الذهب (27 ذهبية و 23فضية و17 برونزية) وتراجعت الصين للمركز الثالث برصيد 70 ميدالية (26 ذهبية و18 فضية و26 بورنزية) . أما مصر فقد جاءت نتائجها مخيبة للأمال حيث فازت مصر التى مثلها 122لاعبا ولاعبة فى 20 لعبة وهى البعثة الأكبر فى تاريخ المشاركات الاوليمبية بثلاث برونزيات واحتلت بها المركز ال 75 فى الأولمبياد ( ملحوظة .. إجمالى المبالغ التى تم انفاقها على الإتحادات لتجهيز اللاعبين المشاركين فى الأوليمبياد بلغت أكثر من 13 مليون دولار أى ما يزيد على 150 مليون جنيه مصرى ( اضافة الى 6 ملايين جنيه تكاليف سفر البعثة ذهابا وعودة ) , وهو ما يعنى أن الميدالية البرونزية الواحدة التى حصل عليها لاعبونا بلغت تكلفتها حوالى 50 مليون جنيه " . وهنا نشير إلى أن هناك دولاً عربية سبقتنا فى الترتيب منها البحرين فى المركز 48 والأردن 54 والجزائر 62 وقطر 69 .
وبعد أن كشفنا بالأرقام عن فضائح نتائج مصر نطرح عدداً من التساؤلات منها : هل سافر هؤلاء الأعضاء إلى البرازيل بعلم رئيس المجلس د. على عبدالعال ؟ واذا كان رئيس المجلس كان على علم بذلك فلماذا وافق على تحمل الوزارة نفقات سفر هذا الوفد البرلمانى ؟ واذا كان هؤلاء النواب سافروا على نفقة المجلس فإن هذا يعد إهداراً للمال العام ؟ وكيف سمح لهؤلاء النواب بالإقامة داخل القرية الأولمبية هناك رغم أن اللوائح تنص على عدم السماح سوى للاعبين المشاركين ورؤساء الإتحادات والأجهزة الفنية والإعلامين بالدخول والإقامة فى المدينة ؟ وما حقيقة ما يتردد حول سفر هؤلاء النواب ببطاقات قديمة وليس مسجلاً فيها أنهم أعضاء بمجلس النواب ؟
لكل ذلك أؤكد أن المجلس وانطلاقاً من القاعدة المعروفة " اطعم الفم تستحى العين " لن يقوم بدوره فى هذه القضية , ولن تكون هناك محاسبة لأى مسئول بسبب النتائج الهزيلة التى حققتها البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة , ولذلك لا أستبعد ألا تتم كتابة التقرير النهائى بشفافية وحياد وموضوعية .
وفى النهاية كنت أتمنى أن يبادر مجلس النواب بتطبيق المادة 135 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 والتى تنص على أن " لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس " .
فهل يفعلها المجلس قبل فض دورته الحالية ويقوم بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لكشف مافيا الفساد والتجاوزات وإهدار المال العام فى الرياضة المصرية ربما يفوق حجم الفساد الذى تم الكشف عنه مؤخراً فى قضية صوامع القمح التى أطاحت بخالد حنفى من منصب وزير التموين !! .