«لجان تقصى الحقائق» سلاح البرلمان لمواجهة الحكومة فى الانعقاد الثانى

أثار نجاح لجنة تقصى حقائق فساد القمح التى شكلها البرلمان فى التصدى للفاسدين وإقالة وزير التموين خالد حنفى، حفيظة عدد كبير من النواب لتشكيل لجان تقصى حقائق أخرى، خاصة فى ظل وجود العديد من الأزمات الذى يعانى منها المصريون منذ فترة طويلة.
وتنوعت هذه المطالب بين تشكيل لجان تقصى حقائق خاصة بالأدوية والألبان وأموال المعاشات والصناديق الخاصة والقمامة والغش التجارى، والأدوية وجشع التجار، وارتفاع الأسعار ومحتكرى السلع، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للسلع المحتكرة، وعلى رأسهم كل من السكر والأرز.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى 3 مواد آليات تشكيل لجنة تقصى الحقائق حيث نص المادة (215) على أنه لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك لتقصى الحقيقة فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
كما تنص المادة (216) فى أن تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصاتها ومدة عملها، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
كما تنص المادة (217) على أنه للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وفى هذا السياق، أكد اشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن نجاح لجنة تقصى حقائق القمح فتحت شهية النواب لعمل لجان تقصى حقائق اخرى، مبينًا أن بداية دور الانعقاد الثانى ستشهد تشكيل عدد كبير منها وسيكون له دور فعال.
وأفاد عزيز، بأن هناك خللًا كبيرًا وأزمات فى أكثر من قطاع يحتاج لإيجاد حلول لها وموجهة الفساد داخلها وذلك كالصناديق الخاصة والمعاشات والمستشفيات والقمامة.
وأشار «عزيز» إلى أنه لكى يتم تفعيل عمل هذه اللجان يجب أن تأخذ كافة الصلاحيات التى تمكنها من اتخاذ القرار، فضلًا عن ارفاق جهات رقابية أخرى معها، والفنيين اللازمين لأداء مهامهما.
وأفاد «عزيز» بأن دور الانعقاد المقبل ستكون فيه محاسبة قوية للبرلمان من الحكومة، وسيشهد نشاطًا شديدًا للبرلمان، مؤكدًا أن مجلس النواب سيحاسب الوزراء، ومن يقصر منهم سيتم سحب الثقة منه حال عدم تحسن أدائهم وتقاعسهم عن خدمة المواطنين.
وأوضحت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنهم سيشكلون لجنة تقصى حقائق خاصة بالأدوية والالبان، وذلك لكى تعمل على ايجاد حلول للمشاكل الذى تواجه القطاعين، فضلًا عن الرقابة على الشركات التى تقوم بصناعة الأدوية والألبان.
وتابعت «ثابت» بأن اللائحة الداخلية للبرلمان حددت آليات تشكيل لجان تقصى الحقائق، واجراء تحقيقات فى أى من المواضيع التى يرى المجلس أنها تحتاج إلى ذلك.
وأكدت أن تشكيل هذه اللجان سيكون بداية لتفعيل الدور الرقابى للبرلمان بشكل أقوى فى دور الانعقاد الثانى.