مجلس النواب يوافق على المواد 244 حتى 246 الخاصة بلجان تقصى الحقائق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المواد من 244 حتى 246 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، المتعلقة بإجراءات لجان تقصى الحقائق وتقاريرها.
مادة 244
"للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.. وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك..
وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى تحدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تضمنه العقبات والأسباب التى أدت إلى تأخيرها.. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
مادة 245
"يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها.. وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص أحوالها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها.. ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها.. وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
مادة 246
"مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس".
موضوعات متعلقة:
رئيس البرلمان تعقيبا على الهرج بقاعة "النواب": "المجلس كدا هيتحل"
عكاشة يتحدى الشعب المصرى: "هقابل السفير الإسرائيلى 30 ألف مرة"
123 نائبا برلمانيا وقعوا على مذكرة لإسقاط عضوية توفيق عكاشة من المجلس
مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية
كبار الصحفيين والإعلاميين ينتفضون ضد نائب التطبيع
"عبد العال": وصلنى طلب بإحالة "العليمى" للتحقيق لكنى أرفضه إعمالا لحرية النقد