أثارت تصريحات النائبة البرلمانية مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، حول ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة الزنا، مطالبة بتساوى عقوبة الزانى والزانية فى القانون، جدلًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة. وكشفت عازر ل«البوابة» أنها تتبنى الفكرة وتنتظر بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس لتقديمها كمقترح، نظرًا لأن دور الانعقاد الأول كان مزدحمًا بسلسلة من التشريعات، كما أنها تسعى للحصول على دعم رجال دين استنادًا للنصوص المقدسة، كما أنها تعمل على تكييف المقترح الجديد مع نص المادة 11 من الدستور المصرى الصادر مطلع يناير 2014. من جهتها أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عضو مجلس النواب، ضرورة أن تبقى المواد على ما هى عليه، لأنها استندت إلى فلسفة عملية، وكذلك النصوص والقواعد الشرعية.