عقاب الرجل والمرأة واحد في القرآن والإنجيل.. والقانون الحالى يخالف الدستور

سأستعين برجال دين مسلمين ومسيحيين وخبراء قانونيين لخروج تعديل متوازن
القانون الحالى يعتبر الزانى شاهد ملك
أثار تصريحها حول ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، استنادا لنص المادة 11 من الدستور التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، جدلا واسعا، لا سيما وأن البعض أشار إليه من الناحية الدينية، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أن ما جاء في القرآن الكريم والإنجيل ساوى بين الرجل والمرأة في هذه العقوبة.
"مارجريت عازر"، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت في حوار مع «فيتو» أنها ستبدأ فعليا في مناقشة تعديل مادتى عقوبة الزنا في قانون العقوبات، مستغلة في ذلك الإجازة البرلمانية التي تبدأ في مطلع سبتمبر وتستمر حتى أكتوبر المقبل وإلى نص الحوار.
ما طبيعة الاقتراح الذي أثار جدلا كبيرا؟
أرى أن هاتين العقوبتين الواردتين في المادتين 272و274 من قانون العقوبات مخالفتان للدستور وما جاء في الدين الإسلامى والمسيحي، ومن ثم يجب تغييرهما بحيث تساويان بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا.
هل تقدمت بمقترح تعديل عقوبة الزنا للمساواة بين الرجل والمرأة؟
أنا أتبنى الاقتراح فعلا، لكنى حتى الآن لم أتقدم به.
ولماذا تم التأخير إذا كان ما نص عليه القانون في هذا الشأن مخالفا للدستور؟
نظرا لأن دور الانعقاد الأول كان مليئا بالقوانين المهمة التي كان لابد من الانتهاء منها، ولم يكن هناك متسع من الوقت لدى المجلس، ليتم مناقشة مثل هذا المقترح.
وما هي فلسفة التعديل من وجهة نظرك؟
أولا نود التأكيد على أن جريمة الزنا محرمة في الدين الإسلامى والدين المسيحي، وهذه الجريمة عبارة عن فعل مشترك بين اثنين في نفس الخطأ، إلا أن هناك ازدواجية في العقوبة، وهو ما يعد مخالفة للدستور الذي يساوى بين الرجل والمرأة.
تعلمين أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وفقا للدستور، وفى بعض الأمور لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة؟
_ هذا حقيقي.. لكن في عقوبة الزنا هناك مساواة بين الرجل والمرأة وجاء في القرآن الكريم "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ".
لكن ما جاء في عقوبة الزنا في القانون عكس ما جاء في القرآن؟
_ الشاهد من الكلام أن القرآن يساوى بين الرجل والمرأة في العقوبة الدنيوية.
وفى المسيحية هل هناك مساواة في العقوبة؟
بالفعل هناك مساواة في الدين المسيحى كما جاء في القرآن فيما يتعلق بالرجل والمرأة في الزنا.
وما عيوب هذه العقوبة في القانون؟
القانون الحالى يعاقب المرأة عقوبة أعلى من الرجل، بل إنه في كثير من الأحيان، يخرج الرجل بلا أية عقوبة إذ يعتبره القانون شاهد ملك.
وكيف ستستعدين لهذا التعديل؟
سأستغل الإجازة البرلمانية بإجراء لقاءات مع رجال الدين بين الطرفين، للتعرف على حقيقة المساواة في العقوبة لهذا الذنب، حتى يخرج القانون بشكل متوازن، وبعيدا عن مخالفة أي من الإسلام أو المسيحية.
هذا من الناحية الدينية وماذا عن الناحية القانونية؟
بالفعل سيكون هناك لقاءات مع خبراء في القانون الجنائى والقانون الدستوري، لمطابقة نص مادة الدستور بأنه لا تمييز بين المواطنين بسبب نوع أو دين إلى غير ذلك، بهدف الخروج بمقترح لصياغة قانونية صحيحة.
البعض يرى أن عقوبة المرأة في جريمة الزنا يرجع لأنه يترتب عليه أمور أخرى مثل اختلاط الأنساب فما ردك؟
هذا صحيح، وعلينا الرجوع إلى أن عقوبة الزنا تختلف بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، ومع ذلك سيتم مراعاة ذلك في التعديل المرتقب، من حيث الإشارة إلى ما ينتج عن هذه الجريمة من حمل مثلا قد يدفع بها إلى الإجهاض وهى جريمة أخرى، على الرغم من أن الرجل وارد أن يكون مشاركا في هذه الجريمة الأخري.
وما نصوص القانون التي تريدين تغييرها؟
تعديل عقوبة الزنا في قانون العقوبات حيث تنص المادة 274: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، كما تنص المادة 277: " كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".
أما الدستور في مادته 11: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور".