أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاستيطان الإسرائيلى في الأراضى الفلسطينية ليس قانونيًا وليس شرعيًا، ويعتبر العقبة الأساسية أمام الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين، وإحياء عملية السلام. وأدانت الوزارة، في بيان صحفى، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، التي حاول فيها شرعنة الاستيطان، مضيفةً أن «نتنياهو يؤكد من جديد أنه لم يعد شريكًا للسلام». وطالبت الخارجية الفلسطينية «الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولى، والدول كلها، بالرد على اتهامات نتنياهو، كما طالبت بتأكيد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، من خلال اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولى، ووقف احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين بشكل فورى».