أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ليس قانونيًا أو شرعيًا، ويشكل العقبة الأساسية أمام الجهود الدولية لإنقاذ حل الدولتين، ولإحياء عملية السلام. وأدانت وزارة الشئون الخارجية بشدة ما جاء على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من محاولات لتشريع الاستيطان، عبر توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للمجتمع الدولي الذي يدين وينتقد الاستيطان، مضيفة أن نتنياهو يؤكد من جديد أنه لم يعد شريكا للسلام. وطالبت الخارجة الفلسطينية"الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والدول كل، بالرد على اتهامات نتنياهو، كما طالبت بتأكيد المواقف الدولية الرافضة للاستيطان، من خلال اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي، ووقف احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين بشكل فوري".-حسب ما أفادت "سبوتنيك"-. وأدانت الوزارة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي حاول فيها تشريع الاستيطان، مضيفةً أن "نتنياهو يؤكد من جديد أنه لم يعد شريكًا للسلام.