أثار الأداء التشريعي وخلافات النواب خلال دور الانعقاده الأول للبرلمان، الذي تم فضه يوم الخميس رسميًا، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. فبينما أكد صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن المجلس وقع في الكثير من الأخطاء من بداية عمله في يناير الماضي وحتى الجلسة الأخيرة، لافتًا إلى فشل البرلمان في استكمال النصاب القانوني للتصويت في معظم الجلسات العامة. وآخرها فشله في استكمال النصاب اللازم لإقرار قانون الخدمة المدنية الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد المنفض. وأكد عمار أن البرلمان ارتكب العديد من الأخطاء القاتلة منذ بدايته، وأولها تعديل المادة 428 من لائحته الداخلية، بما يسمح بإعفاء كل ما يتقاضاه النائب من ضرائب، في الوقت الذي صوت فيه لصالح زيادة الأعباء على المواطنين البسطاء، من خلال إقرار قانون القيمة المضافة. كما انتقد قراره بوقف البث الفضائي المباشر للجلسات، ما أدى به إلى الوقوع في فخ مواقع التواصل الاجتماعي، التي تركز على السلبيات فقط، وحرمان الناخبين من متابعة وتقييم أداء ممثليهم خلال الجلسات. فضلًا عن إخلاله بالالتزامات الدستورية التي أواجب إصدارها خلال دور الانعقاد الأول، عدا قانون بناء الكنائس الذي تم إصداره في قبل أيام قليلة من فض دور الانعقاد. ومن جانبه رأى الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ورئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عنها، أن أداء البرلمان كان متوازنًا إلى حد ما، فبينما تمكن من تحقيق عدد من الإنجازات على بعض المستويات خاصة فيما يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية، والتي تتعدى 400 مادة، وتشكيل هيكله الإداري، والتواجد على الساحة الدولية ممثلًا في البرلمان الأفريقي والعربي، وأضاف فوزي: رغم أن استخدام الأدوات الرقابية كان محدودًا، ولكن يكفي البرلمان فخرًا أن أحد الوزراء اضطر لتقديم استقالته بسبب استجواب. وانتقد فوزي قلة مقترحات الأعضاء، لافتًا إلى أنها لم تتعد المقترحين فقط، في مقابل 35 مشروعا مقدمًا من الحكومة، وأضاف فوزي إنني كنت أمل أن تكون أكثر من ذلك بكثير، حتى تحقق طموحات المواطنين. كما انتقد طريقة العمل الداخلي بين الأعضاء، لافتًا إلى أنها اتسمت بالشد والجذب، وأضاف فوزي أنني أمل أن يستفيدوا من البداية والتجربة التي مرو بها خلال دور الانعقاد الأول، لتكون علاقتهم أكثر هدوءً في دور الانعقاد القادم. وأثنى المستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ونائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عنها، على أداء النواب في دور الانعقاد المنفض، لافتًا إلى أن الممارسة السياسية للبرلمانين كانت في حالة تطور نضج دائمين، وعكست تفاعلات سياسية كثيرة تمثلت في تباين الآراء ووجهات النظر بين النواب، مضيفًا أن استمرار البرلمان على هذه النحو سيؤدي إلى تطور الحياة السياسية في مصر. وعن الأداء التشريعي للمجلس قال رجب: إن المجلس لم يستطع القيام بدوره على هذا الجانب، لأنه قضى جزءا كبيرا من دور الانعقاد الأول في تنظيم الأمور الإجرائية الخاصة به، بينما رأى أن الأداء الحقيقي للمجلس سيظهر خلال دور الانعقاد الثاني، وأن هذا الدور سيكون فرصة كافية أمام المواطنين للحكم على أداء ممثليهم داخل البرلمان. ومن جانب آخر علق المستشار منصف سليمان عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عنها، على أداء البرلمان خلال دور انعقاده الأول قائلًا: إن أداءه كان يتحسن يومًا بعد يوم، وأن هذا الأداء كان متوقعًا؛ لأن أغلب الأعضاء ليس لديهم خبرة برلمانية سابقة، وليس هناك أحزاب لتقود لتنظيم المشهد السياسي داخل المجلس، فيما توقع تحسن الأداء البرلماني في الدور القادم.