الصيادلة" تحذر "الأطباء" من محاولات الاستيلاء على دار الحكمة

حذرت النقابة العامة لصيادلة مصر في بيان صحفي اليوم الجمعة، نقابة الأطباء من محاولات الاستيلاء على مقر دار الحكمة وضمها إلى أصولها الثابتة، رغم أن الدار وفقًا للقانون ملكًا للنقابات الأربعة "الصيادلة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين".
ودعت نقابة الصيادلة اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم النقابات الأربعة لإضافة إثبات ملكية مبنى دار الحكمة للاتحاد إلى بنود الجمعية العمومية المقرر عقدها في 30 سبتمبر الجاري، وذلك بعد تعنت نقابة الأطباء ورفضها المتكرر لحجز القاعة لإقامة دورات تدريبية واجتماعات للصيادلة رغم أنها غير مشغولة في توقيت إقامة تلك الدورات والاجتماعات.
وأوضحت النقابة أن دار الحكمة رمزًا لاتحاد المهن الطبية على مدى تاريخه ومكان لعقد اجتماعات النقابات الأربعة، وكانت تمتلكها الجمعية الطبية التي كانت تضم صيادلة وأطباء بشريين وأسنان، وليس أطباء فقط، وتنازلت الجمعية عن مقر دار الحكمة للاتحاد ولم تدرج مطلقًا ضمن الأصول الثابتة لميزانيات نقابة الأطباء، وتم الاتفاق حينها على إدارة قاعات الدار من قبل نقابة الأطباء على أن تحجز بطلب مقدم من أي نقابة أخرى.
وأشار البيان إلى أنه ظل لنقابة الصيادلة حتى بداية التسعينيات ثلاثة مكاتب منها حجرة اجتماعات مجلس نقابة صيادلة مصر وتوجد محاضر للجلسات تثبت ذلك بالفعل.
وأوضحت نقابة الصيادلة أن تصاعد الأحداث بدأ حين تقدمت نقابة الصيادلة بطلب لحجز قاعة دار الحكمة لإقامة دورة تأهيل لخريجيها ورفض أمين عام مساعد نقابة الأطباء الطلب بمنتهى الاستكبار والعجرفة في حضور الدكتورة منى المهدي رئيس لجنة التعليم الصيدلي المستمر بالنقابة، وبعد ذلك عرض الأمر على نقيب الأطباء الذي وافق على حجز القاعة ووقع على ذلك بعد أن تأكد من أن القاعة غير مشغولة في الأيام الثلاثة للدورة إلا أن نقابة الأطباء تعنتت وضربت بقرار نقيبهم عرض الحائط وأصرت على رفض تسليم القاعة.
وأضافت نقابة الصيادلة أنها طالبت بعد ذلك الموقف بعقد جلسة طارئة لمجلس الاتحاد ووافق رئيس الاتحاد ولم يتم الدعوة للمجلس، كما طالبت النقابة بتاريخ 7 أغسطس الماضي بإضافة إثبات ملكية مبنى دار الحكمة للاتحاد لبنود الجمعية العمومية للاتحاد التي ستعقد في 30 سبتمبر.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها بعد طلبها بضم بند إثبات ملكية دار الحكمة للعمومية فوجئت بخطاب ملئ بعبارات الغرور من أمين عام الأطباء يؤكد فيه أن دار الحكمة هي أحد أصول نقابة الأطباء، ولا يجوز للاتحاد السؤال عن سند ملكيتها بالرغم من تأكيد نقيب الأطباء أمام كل أعضاء الاتحاد بأن الدار ملك للاتحاد.
وإذ تؤكد نقابة الصيادلة على ملكية دار الحكمة لاتحاد نقابات المهن الطبية، وتحذر من محاولات الأطباء اللعب بالنار وخطف وضم دار الحكمة لأصولها الثابتة فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي نحو تلك المهاترات العبثية.