"المصرية لحقوق الإنسان": "بناء الكنائس" أعاد للأقباط حقوقهم

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا حول قانون بناء الكنائس أكدت فيه الحاجة إلى سن قانون موحد لدور العبادة على خلفية تكرار أزمة العنف الطائفى، مشيرة إلى أنه بات مطلبا قوميا لكافة القوى السياسية والمجتمعية، مضيفا أن هذا المطلب لم يترجم إلى قانون حتى جاء دستور عام 2014 ليتناول مسائل تنظيم بناء وترميم وإحلال دور العبادة لغير المسلمين من أهل الكتاب بأحكامٍ خاصة، ونص على ضرورة قيام مجلس النواب بسن قانون لبناء وترميم دور العبادة، ومن ثم بات على الحكومة سن قانون جديد لبناء وترميم الكنائس باعتباره أمرا دستوريا.
وأضافت المنظمة فى تقريرها، أن قانون بناء الكنائس أعاد للأقباط حقوقهم فى إقامة الشعائر الدينية وممارسة الطقوس الروحية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن القانون تضمن 10 مواد بعد إضافة مادتين جديدتين تفصلان المادة الثامنة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، والتى بلغت حوالى 400 كنيسة وأغلقت الفترة الماضية، على أن تتقدم الطوائف المسيحية بمذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء بأعداد الكنائس غير المرخصة لتقنين أوضاعها مع استمرار الصلاة فيها.
كما أشار تقرير المنظمة إلى أن القانون يشترط الالتزام بتقاليد كل طائفة مسيحية فى شكل وعمارة الكنيسة، ما يعنى وضع الصليب والجرس أعلاها، والالتزام بالعمارة الخاصة بالطائفة فى وضع القبة أو المنارة، وأنه لا يربط بين عدد سكان القرية أو المنطقة وبناء الكنيسة، بل يشترط وجود حاجة لبناء كنيسة يحددها رئيس الطائفة الدينية، كما أن المحافظ مطالب بتقديم مذكرة مسببة إذا رفض بناء الكنيسة، كما لم يضع القانون حدودًا دنيا أو قصوى لمساحات الكنائس وملحقاتها ومحلاتها التى يُطلَب الترخيص ببنائها.