الصليب وقانون بناء الكنائس

قانون بناء الكنايس.....مالوش.....أي أماره عايز الكنيسه تكون.....من غير.....صليب أو مناره مش ناقص غير.....يمنعوا.....عنها الإناره كل دي طلبات..........أصحاب الإماره ياتري.....أيه العباره ثورتين مجيدتين.....لكن.....يا ألف خساره رجعنا للخلف.....فاكرين .....دي شطاره
هذه الكلمات جزء من زيطه كبيره عن قانون بناء الكنائس على السوشيال ميديا وهو لايزال قيد البحث والمناقشه ، يا ساده قليل من الهدوء والصبر فلم ولن يستطيع أحد أن يغير هويه مصر وطبيعه الشعب المصرى ووجود الصليب فوق الكنائس مجاورآ للمأذنه فوق المساجد .
وما لدينا من معلومات يشير الى أنه تم الانتهاء من حل النقاط الخلافيه عقب إجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس الورزاء مع البابا وممثلى الكنائس والجهات المعنيه وأصبح من الواجب صدور قانون بناء الكنائس قبل نهايه الاسبوع الأول من سبتمبر ( حيث تحل أجازه عيد الاضحى فعليآ إعتبارآ من الخميس الثامن من سبتمبر وتأتى الوقفه يوم السبت العاشر من سبتمبر ) فالدستور المصرى ينص فى مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان الأمر الذى دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعى لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة على أن يصدر القانون من مجلس الوزراء، ثم يرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته .
وأهم ملامح التعديلات التى توافقت عليها الطوائف المسيحية مع الدولة فى مشروع قانون بناء الكنائس، المقررعرضه على البرلمان خلال أيام.
إضافة مادتين جديدتين للقانون لتصبح مواده عشر وليس ثمانيه والمادتين الجديدتين يٌفصلان المادة الثامنة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، على أن تتقدم الطوائف المسيحية بمذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء بأعداد الكنائس غير المرخصة لتقنين أوضاعها مع استمرار الصلاة فيها.
وحلآ لازمه وجود الصليب أعلى الكنائس تم توضيح ، أن القانون يشترط الإلتزام بتقاليد كل طائفة مسيحية فى شكل وعمارة الكنيسة، مما يعنى وضع الصليب والجرس أعلاها، والإلتزام بالعمارة الخاصة بالطائفة فى وضع القبة أو المنارة.
ولإنهاء الخلاف حول الربط بين عدد المسيحيين ووجود كنيسه ، فأن القانون لا يربط بين عدد السكان وبناء الكنيسة، بل يشترط وجود حاجة لبناء كنيسة يحددها رئيس الطائفة الدينية، مشيرًا إلى عدم إدراج الأديرة ضمن القانون.
ولتخفيف العبء على الأمن وابعاده عن التحكم فى بناء الكنائس ولتحجيم سلطات المحافظ المطلقه ، جاءت تعديلات القانون ليكون ، محافظ الإقليم هو المسئول عن تقديم مذكرة مسببة إذا رفض بناء الكنيسة ويوضح فيها تفاصيل ذلك .
هذه هى الصوره الحقيقيه للمشهد بمعلومات مؤكده من الكنيسه والدوله بدون تهوين أو تهويل وعلى الجميع أن ينتبه الى ان المتربصين بوحده الشعب المصرى لا حصر لهم وعلينا جميعآ أن نكون أكثر وعيآ وفهمآ وصبرا وحكمه ،،، يارب إحفظ مصر .
لمزيد من مقالات أشرف صادق