مددت المحكمة العليا بالفلبين اليوم الأربعاء حظرا مؤقتا فرضته على دفن الديكتاتور فرديناند ماركوس في مقبرة الأبطال بعد الاستماع إلى شهادات بعض القضاة الذين شككوا في احتمالية استغلال الرئيس الحالي رودريجو دوتيرتي لسلطته التنفيذية وانتهاك القوانين عن طريق سماحه بالدفن. وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن المحكمة أعطت الجانبين 20 يوما لتقديم بيانات قبل إصدار حكم. وكانت محكمة أخرى قد قضت بالإيقاف المؤقت لدفن ماركوس حتى 12 من سبتمبر حيث يتم عقد جلسات استماع للقضايا. من جانبها، دافعت الحكومة الفلبينية عن قرار الرئيس دوتيرتي بالسماح بدفن ماركوس في مقبرة الأبطال، حيث قال جوزيه كاليدا النائب العام "إن القرار يقع ضمن سلطات الرئيس وأن أية قضية سياسية متعلقة بذلك الأمر لا يجب أن تفصل المحكمة فيها". وأضاف أن ماركوس كان رئيسا سابقا ومحاربا قديما لم يتم تسريحه بشكل مهين من الجيش، ومؤهل لأن يتم دفنه في المقبرة التي يديرها الجيش. وانتخب ماركوس رئيسا في 1965 وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات لكنه فرض الأحكام العرفية قبل عام من انتهاء ولايته الثانية. وفي 1986 أطيح به من الحكم في "انتفاضة شعبية" وهرب إلى هاواي حيث توفي هناك بعد ثلاث سنوات. ونقلت رفاته في مطلع التسعينات وظلت في مقبرة خاصة بأسرته.