رئيس "المصرية للأدوية" في حواره ل"البوابة": مخزون الألبان "مطمئن".. والتسريب للسوق السوداء "غير صحيح"

لا توجد أزمة فى مخزون لبن الأطفال والكمية الموجودة تكفى أكثر من 5 أشهر بعد توزيعها على أكثر من 95% من منافذ مراكز الأمومة والطفولة ومراكز الصحة على مستوى الجمهورية، هكذا بدأ الدكتور شريف السبكى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية والعضو المنتدب، حواره مع «البوابة»، مشددًا على أن الأزمة مفتعلة ويتحمل مسئوليتها الدكتور عماد الدين راضى، وزير الصحة.
■ ما السبب الحقيقى للأزمة؟
- الاحتجاجات أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية فى محيط معهد ناصر كانت ضد قرار نقل صرف الألبان من المقر الرئيسى للشركة إلى وحدات الرعاية الصحية والأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان وليست ضد نقص المنتج ذاته، وبحسب تصريحات لوزير الصحة، مخزون مصر من الألبان يقدر ب18 مليون عبوة، كما أنه لم تتم توعية الناس بالقدر الكافى، وعدم معرفتهم بالشروط المطلوبة للصرف كان سبب الأزمة الحقيقى.
■ وهل الكميات تكفى حاجة المواطنين فعليًا؟
- طبقًا للاشتراطات التى وضعتها وزارة الصحة، فالكمية التى تم التعاقد عليها كافية، لأنه فى السابق كان متاحًا للجميع الحصول على علب ألبان الأطفال، ولكن مع تطبيق ال4 اشتراطات التى وضعت على المستفيدين، فأعتقد أن الكميات التى تم استيرادها كافية.
■ ولكن النواقص فى ألبان الأطفال فوق 6 شهور أكثر حدة؟
- فى الحقيقة لا توجد أزمة ونحن كشركة نقوم بضخ 12 عبوة لكل صيدلية سواء من فئة 17 أو 18 جنيهًا كمرحلة أولى أو ثانية، والشركة تقوم بتوزيع وبيع 10٪ فقط من الكمية عن طريق صيدلية الشكاوى، أما الكمية الباقية وهى تمثل 90٪ توزع لصالح المراكز المختلفة للأمومة والطفولة.
■ ما ردكم على الاتهامات الموجهة إليكم من وزير الصحة بتوجيه الألبان للسوق السوداء، خاصة لمصانع الحلويات؟
- كانت الاشتراطات السابقة تتيح لأى أم أنجبت، سواء مريضة أو غير مريضة، الصرف، وبالتالى كانت هناك أمهات تصرف وربما ليست هى فى حاجة لهذه الألبان، وكان من الممكن أن يقوم البعض ببيع العبوة فى السوق السوداء، لكننا حتى لو افترضنا ذلك فإن هذه الكميات ليست بالقدر التى يمكن أن تعتمد عليها محال الحلويات وغيرها من الجهات، وهو أمر مستحيل، فالشركة المصرية تلتزم بتطبيق التعليمات من قبل وزارة الصحة والتى بموجبها يتم صرف الألبان للأمهات بموجب شهادات الميلاد وبطاقة للمولود.
أما الاحتمال الثانى بأن تخرج كميات خارج الشركة، فالشركة بها أمن ينظم الدخول والخروج علاوة على وجود رقابة داخلية تتمثل فى قطاع التفتيش والرقابة والقطاع المالى والجهاز المركزى للمحاسبات، والعديد من الجهات الرقابية، ما يجعل هذا الاحتمال مستحيلًا، كما أن الكميات تدخل وتدخل بفواتير وهذا الكلام غير صحيح ومردود عليه بالمستندات.
■ هل تعتقد أن الغرض من الأزمة إسناد المناقصات المقبلة لشركات خاصة؟
- لا أظن أن هناك شركات خاصة تستطيع أن يرسى عليها العطاء، لأن الشركة المصرية لديها القدرة المالية والمخازن المجهزة على مستوى الجمهورية التى تستطيع استيعاب المناقصة.
■ هل هناك عجز فى مخزون الألبان؟
- لا يوجد عجز نهائى فى مخزون الألبان، والشركة بعد قرار وزير الصحة قامت بتوزيع الكميات لكل مراكز الطفولة والأمومة التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات بنسب تصل إلى 95٪ وفقًا لخريطة وبيانات وزارة الصحة.
■ هناك أزمة مديونية للشركة لدى وزارة الصحة تجاوزت المليار جنيه.
- نعم مديونية الشركة لدى وزارة الصحة تجاوزت المليار جنيه بالنسبة للدعم لإمداد المستشفيات، وذلك يؤثر بشكل كبير على موارد الشركة، وأرسلنا مخاطبات وحتى الآن لم يتم الرد علينا.
■ هل تدخلت الشركة لحل أزمة المحاليل الأخيرة؟
- تم الاتفاق بين الشركة المصرية وشركة النصر برعاية الشركة القابضة بأن نأخذ حصة شركة النصر كاملة التى تبلغ 2.2 مليون عبوة لإنهاء أزمة المحاليل، وبناء عليه تم تحديد 40 عبوة حدًا أقصى لكل صيدلى على التوالى، ليستفيد أكبر عدد من الصيدليات ومنع الاحتكارات، أما المستشفيات فتأخذ أى كميات مطلوبة بعد الاتفاق مع الشركة والإدارة المركزية للصيدلة، وأعتقد أن أزمة المحاليل انفرجت بشكل كبير.
■ وماذا عن النواقص لأدوية الأورام والكبد واحتكار عدد من الشركات لها؟
- بالنسبة للأصناف التى تتبع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لا توجد بها أى أزمات أو تقصير فنحن نمد المستشفيات الحكومية بأى نواقص تحتاجها من منتجاتنا، أما أصناف الشركات الأخرى فلا نعلم عنها شيئًا ونحن ملتزمون كشركة وطنية ولن تؤثر الخلافات المالية على توريد أى من الأصناف الدوائية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ولم نقصر رغم أننا نقوم بالسحب على المكشوف من البنوك.
■ هل توثر مديونية الشركة لدى وزارة الصحة على أدائها فى السوق؟
- أكيد فنحن ندفع 350 ألفًا فوائد مديونية يوميًا، وزيادة المبيعات السنوية من الشركة لوزارة الصحة لا تقابلها زيادة فى التحصيل، فمثلًا هذا العام تم دفع مليون و300 ألف، وما أحصله مليون فقط الأمر الذى يؤدى لتراكم المديونية.
■ ما رأيك فى قرار التسعيرة الجبرية؟
- قرار صحيح 100٪ وسيعود بالانتعاش على شركات قطاع الأعمال خاصة فى إنتاج بعض الأصناف التى كانت تحقق من خلالها خسارة تصل إلى 100٪، ومن ثم توقفت عن إنتاجها، وما تطلبه السوق فى شهر كان يتم إنتاجه فى عام كامل بسبب الخسارة، وأعتقد أنه ستكون هناك انفراجة، خاصة فى استيراد المادة الخام.