فشل الحكومات العربية فى الارتقاء بالاقتصاد على غرار النمور الآسيوية دفع شعوبهم للثورة عليهم لم ينجح الإخوان فى التصدى للتحديات التى واجهت العالم العربى بسبب اللهاث وراء السلطة المجتمع الإيرانى يعانى من الطبقية والمرشد يتحكم فيما بين 20% و40% من الاقتصاد دول الخليج مجبرة على تنويع مواردها الاقتصادية وكسر تعويذة النفط لمواجهة تحديات المستقبل كان الاقتصاد دافعًا رئيسيًا فى تحريك ثورات الربيع العربى، وهو ما ترجمه الشعار الذى رفعه القائمون على أمر تلك الثورات التى اندلعت فى الكثير من بلدان الشرق الأوسط «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، لكن السؤال الذى يفرض نفسه على الجميع منذ سنوات: هل تحقق للمجتمعات العربية والشرق أوسطية ما أرادت أم أن الأمور سارت فى الاتجاه المعاكس؟ أدى الربيع العربى إلى دخول دول المنطقة فى العديد من الحروب الأهلية الإقليمية، وسيطرت على الشرق الأوسط حالة عامة من عدم الاستقرار الإقليمى، والتدهور الاقتصادى والفتنة الطائفية والعرقية والدينية، وكانت تكلفة الاضطرابات الناتجة عن أحداث ما بعد الربيع العربى فى الدول العربية أكثر من 800 مليار دولار أمريكى. مثلما كان الاقتصاد محورًا مهمًا فى تحريك الثورات فى الدول العربية كان رصد التحولات الاقتصادية الناجمة عن ثورات الربيع محورًا مهمًا فى اهتمام الخبراء والمراقبين والاقتصاديين فى جميع أنحاء العالم، وتصدر أولويات العديد من الكتب الغربية لأكبر دور نشر عالمية، وربما بدأ رصد الأوضاع الاقتصادية للمنطقة من قبل ثورات الربيع العربى، نحاول فى «العالم يقرأ» أن نتعرف على رؤية المراقبين للحالة الاقتصادية فى الشرق الأوسط قبل وبعد الربيع العربى. حكم الإسلاميين الكتاب الأول تناول فترة ما بعد ثورات الربيع العربى، والتى قامت بالأساس بدوافع اقتصادية، ويطرح مؤلفوه السؤال الأبرز: هل تم للمحتجين ما كانوا يسعون له؟! الكتاب عنوانه «بعد الربيع: التحولات الاقتصادية فى العالم العربى»، وهو لمجموعة منتقاة من الخبراء العالميين ولدار النشر الشهيرة أكسفورد برس فى حوالى 192 صفحة، حيث تناول المراقبون للوضع فى الشرق الأوسط وهل نجح الربيع العربى فى التحول السياسى والاقتصادى، وهل أدى بالنهاية إلى تحقيق التطلعات الاقتصادية للشعوب فى المنطقة، لا سيما الشباب، والتى تم تجاهلها من قبل القادة فى الدول العربية وخارجها؟ يرى الكتاب أن الإصلاحات الاقتصادية المهمة كان ينبغى أن ترافق التحولات السياسية الكبرى التى لا تزال تجرى على أرض الشرق الأوسط على الرغم من أن كل بلد لديه البنية الاقتصادية المختلفة، ويجب أن يتعامل بطريقته الخاصة من حيث الروابط التجارية والاستثمارية، والتفاعل بين دول العالم المختلفة وتبادل التوقعات التى تم تجاهلها فى السابق وكان هناك حاجة إلى بعض الأساس المشترك للاقتصادات العربية الجديدة. ووفقًا للكتاب فلم ينجح الإسلام السياسى المتمثل فى جماعة الإخوان فى الوقوف أمام التحديات التى واجهت العالم العربى، خاصة أن ثلثى السكان تحت سن ال30، والأعباء غير متناسبة من البطالة وضعف التعليم، واعتماد الاقتصاديات العربية فى القرن ال21 فقط على النفط والغاز وتحويلات المغتربين والسياحة، وبدل من وضع القادة الجدد الأولوية لبناء اقتصاد قوى يعتمد على كيانات حقيقية وخلق فرص جديدة للشباب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتنويع القطاع الخاص، والتعاون مع بعضها البعض، والتكامل مع الاقتصاد العالمى، قام الإخوان باللهث وراء السلطة، ووفقًا للكتاب فإنه رغم آمال الانتقال إلى الديمقراطية فى العالم العربى وأنه ستكون له فرصة أكبر للنجاح، إلا أن هذا لم يحدث وقتها، رغم أن ثورات الربيع العربى كانت قد تجسدت فى الحالة التى يعيشها الشباب العربى، خاصة أيقونة تونس والتى تمت بانتحار محمد بوعزيزى عام 2010 بعد أن شعر بالإحباط بسبب التضييق عليه فى عمله بائعا متجولا، والذى أصبح موته بمثابة شرارة أشعلت الثورات فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط. الاقتصادات في عالم متغير صدر للكاتب ماركو نولاند كتاب تحت عنوان «الاقتصادات العربية فى عالم متغير»، وهو لدار النشر التابعة لمعهد بيترسون للاقتصاد فى حوالى 362 صفحة، ركز فيه على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وتحليل التفاعل بين التجارة ونمو الإنتاجية، والصعوبات السياسية التى ترتبت على ذلك ومقارنات ذات الصلة من تجربة الاقتصادات التى تمر بمرحلة انتقالية، وهل كانت السياسات الموجودة بعد الربيع العربى ناجحة أم أنها أدت إلى تفاقم المشاكل القائمة. ووفقًا للكتاب فبدلًا من الدخول فى دينامية اقتصادية وتعجيل الإصلاح الديمقراطى التدريجى، فقد أدت إلى مزيد من الفقر وارتفاع عدم المساواة فى الدخل ومعدلات خرافية لنسبة البطالة بين الشباب، وكانت المستجدات السياسية التى طرأت منذ الثورات والتغييرات التى لحقت بالأطر القانونية والمؤسسية التى تؤثر على النظم الاقتصادية بعد الربيع العربى، كانت كفيلة بإلحاق المزيد من الأذى إلى الاقتصاد العربى، ورغم أن اقتصاد البلدان العربية كان ينمو قبل الثورات بمعدلات لا بأس بها إلا أن ثمار النمو الاقتصادى لم تكن توزع على نحو عادل، فقد استحوذ أصحاب العلاقات السياسية على المنافع، فى حين لم يتمكن الشباب المتعلم من الحصول على وظائف ملائمة، وكان الفقراء وأفراد الطبقة الوسطة يكافحون لتلبية احتياجاتهم. الاقتصاد المصري من أهم الكتب التى تناولت الحالة الاقتصادية فى العام 2015 ذلك الصادر عن دار النشر البريطانية العريقة «روتليدج» فى حوالى 160 صفحة، تحت عنوان «مصر بعد الربيع العربى: الثورة والتفاعل»، وضعت فيه أهم الدراسات البحثية والمقالات التى قام بها محللون غربيون ومصريون حولها من الفترة بين 2011 إلى نهاية 2015 من خلال وجهة نظر تسعة مؤلفين بشكل معمق فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والسياسة الخارجية والتحديات الأمنية المتسارعة، وعلى رأسهم ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية فى جامعة جورج واشنطن، وأليس جولدبيرج، أستاذة العلوم السياسية فى جامعة واشنطن فى سياتل، والدكتور إتش إيه هيلير، محلل دراسات الأمن الدولى فى المعهد الملكى فى لندن. التحليلات التى تم طرحها فى الكتاب جاءت للتعرف على عوامل الثورة وتداعياتها والحالة الراهنة للاقتصاد والسياسة الخارجية والتى يمكن أن تساهم فى فهم إلى أين تتجه مصر، بل والشرق الأوسط ككل، وسلط الضوء على العلاقة بين الاقتصاد والسياسة منذ 2011 وكيفية تكيف الجيش مع الأحداث، حيث رأى الكتاب أنه على الرغم من التحولات السياسية والاقتصادية الأساسية، فى المجتمع المصرى خلال الخمس سنوات الماضية إلا أن المؤسسة العسكرية قد تمكنت من التكيف والبقاء على قيد الحياة، فى ظل هذه التغييرات حتى فى اللحظات الحاسمة من التحول الاشتراكى، إلى الليبرالية الجديدة أو الثورية، فقد حافظ الجيش على الموقف المهيمن فى بنية الدولة، ويشكل هذا الفصل تساؤلات حول قدرة النظام الحالى على الاستمرار فى التكيف مع تصاعد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة. وتناول الكتاب فصلًا كاملًا عن الاقتصاد المصرى والذى من المفترض أن يكفل المطالب الثلاثة البسيطة والتى كونت شعار ثورة 2011 وهى «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، والذى رأى أنه على الرغم من وجود رغبة شعبية للإصلاح، ومحاولة تجنب اتخاذ قرارات صعبة، إلا أن الفساد والفقر كانا من أهم أسباب اندلاع الثورة حيث تفشى التضخم وانخفاض قيمة العملة وانخفاض الأجور التى لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية، فى ظل نظام مبارك، وتحديدًا بعد استراتيجية خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وأصبحت فرص العمل شحيحة على نحو متزايد، وكان هذا هو الوضع الاقتصادى الذى سبق الثورة. وأضاف أنه منذ عام 2006 كانت هناك احتجاجات منتظمة، مثل الإضراب الشهير فى إبريل 2008، فضلًا عن التحديات الهيكلية، بما فى ذلك نقص الغذاء والطاقة، وقد ناقش الفصل أيضا تقييم البرامج الاقتصادية للجهات الفاعلة المتعاقبة منذ اندلاع الثورة المصرية وصولا إلى الرؤية الاقتصادية للرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ساهمت فى تحول جذرى، وكان هناك حراك حذر وبطيء إلى حد ما من التغيير، والذى تضمن سياسة جذب المستثمرين الأجانب والمشروعات الجديدة بالإضافة إلى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ فى مارس 2015، مع دور دائم للجيش كمحرك للتنمية، خاصة من خلال مشاركته فى المشاريع الطموحة مثل قناة السويس الجديدة، إلا أن المحلل انتهى أن الوضع لا يزال يحمل العديد من المخاطر فى ظل التهديدات الإرهابية والتى تؤثر على أهم منافذ الاقتصاد المصرى ومنها السياحة. كسر تعويذة النفط يدخل المراقبون إلى العام الجارى بعد خمس سنوات من الربيع العربى وخاصة فى منطقة الخليج وإيران ودول الربيع العربى نفسها بمجموعة من الكتب ترصد الأوضاع الاقتصادية للمنطقة ومنها كتاب «كسر تعويذة النفط: مسار الخليج لتنويع اقتصاده»، وهو لصندوق النقد الدولى الذى نشر فى 30 إبريل العام الجارى فى حوالى 420 صفحة، حيث يرى إن دول مجلس التعاون الخليجى لها مستويات معيشة مرتفعة نتيجة لدخل كبير ينبع من النفط، وتراجع أسعار النفط بين صيف 2014 وخريف 2015 يؤكد الحاجة الملحة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الكبير الحالى على صادرات النفط، ويناقش هذا الكتاب محاولات التنويع فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخيارات المعقدة التى تواجه صناع القرار. وتطرق الكتاب إلى أن المخاوف الجيو سياسية قضية مستمرة فى المنطقة، خاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربى والتى أدت إلى انهيار الاقتصاد فى بعض دول الشرق الأوسط، ولم تنل تلك الثورات من الخليج ويعزى ذلك جزئيًا إلى تعزيز الاقتصاد والارتفاع العام فى مستويات المعيشة، ورغم التوترات الأخيرة فى المنطقة فإنه حتى الآن لم يكن لها تأثير على الاقتصاد الخليجي. ولكن الكتاب أعطى توصيات حول إدارة الأصول، لأن المناخ الاقتصادى والاستثمارى للخليج إيجابى، الأمر الذى يزيد من اهتمام المستثمرين فى المنطقة، وأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تفاؤلًا بالنسبة للاستثمار الأجنبى الذى يجلب فوائد طويلة الأجل للخليج والمنطقة ككل، وزيادة الفرص المحتملة للتطور والازدهار. ومن أبرز دول الخليج التى تطرق لها الكتاب تحديدًا السعودية، خاصة بعد أن فتحت المملكة أسهمها أمام الملكية الأجنبية، بعد تكتم شديد والكثير من المداولات، وهو فى حد ذاته يعد حدثا استثماريا ذا أهمية كبيرة لمنطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة للعالم، حيث إن أكبر دولة منتجة للبترول فى العالم، وأكبر اقتصاد فى المنطقة، ستكون مفتوحة للأعمال التجارية لصناديق الاستثمار العالمية الكبيرة فى جميع أنحاء العالم. حيث رحبت شركات سعودية مثل سابك للبتروكيماويات وشركة المراعى للمنتجات الغذائية والراجحى للصيرفة الإسلامية للتعاون مع شركات عالمية مثل جولدمان ساكس، وفيدليتى وفرانكلين تمبلتون، والسماح للمستثمرين فى لندن ونيويورك وفرانكفورت وهونج كونج للتواجد بالمنطقة وإثرائها اقتصاديًا، وذلك لإيجاد تعاون قوى مع الاقتصاد العالمى منذ عقود بتوقيعها اتفاقات تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية، وكثير من الدول الأوروبية والآسيوية. الرفاه الاقتصادي الكتاب الذى تناول عدم المساواة الاقتصادية فى إيران كان تحت عنوان «الرفاه الاقتصادى وعدم المساواة فى إيران: التطورات منذ اندلاع الثورة الإسلامية» والذى سيصدر شهر أكتوبر المقبل لدار النشر العالمية «بالجريف مكميلان» فى حوالى 194 صفحة، وهو يتناول عدم المساواة الاقتصادية والتفاوت الاجتماعى فى إيران، جنبًا إلى جنب مع الرفاه الذى يعيش فيها الملالى وآيات الله وعناصر الحرس الثورى. ووفقا للكتاب فإنه على مدى العقود الأربعة الماضية وخلال هذه الفترة، تأثر توزيع الدخل والرفاه الاقتصادى قبل الثورة عام 1979، ستعد الولاياتالمتحدة للإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات كانت مجمدة منذ سنوات، فيما كشفت مصادر إعلامية غربية أن الأموال ستؤول على الفور إلى الحرس الثورى الإيرانى. ورغم الاتفاق النووى ورفع العقوبات والتى تمثل انفراجة للاقتصاد الإيرانى المتهاوى إلا أنه لن يؤثر فى شيء لعدة أسباب منها تكاليف الحرب فى سوريا وانهيار أسعار النفط فى الأسواق العالمية، حيث إن الاقتصاد الإيرانى ورغم رفع العقوبات إلا أنه لا يزال يعانى من شلل فى عدة مجالات خاصة فى المعاملات المالية، بسبب فترة العقوبات، كما أن تراجع النفط وهو المحرك الأساسى للاقتصاد قد أثر سلبا على النمو والذى لم يتجاوز 5.4٪ فى 2015، وبحسب الكتاب فإن رفع العقوبات لن يكون مباشرة بل سيكون تدريجيًا، وأن المشوار فى بدايته، وما يقال عن انفتاح الشركات الأمريكية على إيران. أيضا من الأسباب التى تؤثر على عدم المساواة وأن الشعب الإيرانى لن يستفيد من اقتصاد بلاده أن مرشد الثورة الإيرانية يتحكم بصورة مباشرة فيما بين 20٪ و40٪ من الاقتصاد فى إيران، والكثير من الميزانيات الاقتصادية تعود فى أغلبها للحرس الثورى الإيرانى. الاقتصاد والمجتمع والسياسة كتاب «الشباب جيل الصحوة: الاقتصاد والمجتمع والسياسة فى دول الربيع العربى» للكاتب إدوارد ساير، والذى صدر الشهر الماضى لدار النشر «اكسفورد برس» فى حوالى 264 صفحة، وتناول فيه نفى الفكرة التى ترى انسحاب الشباب فيما بعد الربيع العربى من الحياة السياسية عن طريق الإقصاء الاقتصادى، بل تطرق إلى أنه لم يلعب دورًا أكثر بروزًا فى التحولات التى أعقبت ذلك وفقًا لمجموعات من البيانات على التركيبة السكانية، والعمالة، والتعليم، وعدم المساواة، وسائل الإعلام الاجتماعية ومشاعر الجماهير لدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء الشباب فى الشرق الأوسط فى وقت الانتفاضات. هذه النتائج تؤكد عدم كفاية التفسيرات الضيقة التقليدية المتجذرة فى الملامح الديموجرافية والظروف الاقتصادية المعقدة التى تواجه الشباب والمجتمعات ككل فى منطقة الشرق الأوسط فى الفترة التى سبقت الربيع العربى وما بعدها، وكيف يمكن أن تعزز إدراج الشباب ومساعدته على تحويل الاقتصادات السياسية فى المنطقة فى بيئة من التقلبات الاقتصادية المستمرة، والاضطراب الاجتماعى وعدم الاستقرار السياسى. وأوضح الكتاب أن لثورات الربيع العربية تداعيات ملحوظة على اقتصادات الدول بالمنطقة الساخنة، حيث إن هناك تباطؤًا فى الناتج المحلى الإجمالى بعد تحقيق نمو نسبى فى أوائل 2010. وكان التأثير الأكبر قبل وبعد الثورات قد طال قطاعات التصنيع والسياحة والاستثمارات الأجنبية، كما تأثر معدل البطالة والتضخم بشكل سريع تجاه الارتفاع، فقد انخفض الإنتاج الصناعى وهوت السياحة وانخفض عدد السياح وكان لتحويلات العاملين فى الخارج نصيبها من تداعيات الاضطرابات، وذلك بعد عودة بعض المغتربين من الدول التى طالتها ثورات الربيع العربى. وعانت دول الربيع العربى بتراجع الناتج الاقتصادى وإيرادات الضرائب، من اضطرارها إلى زيادة الإنفاق العام، وإجراءات الدعم التى وعدت بها الحكومات السابقة، وبطبيعة الحال فالحكومات الحالية تعانى من أمراض مزمنة يصعب التخلص منها فى غمضة عين. كيف تنجو الأمم؟ ويأتى كتاب يحاول إعطاء النصائح والتوصيات لعمليات الإصلاح الاقتصادى فى دول الربيع العربى، وربما يكون الكتاب الأكثر إثارة إذ يقدم حلولًا للحالة الاقتصادية هو «الإصلاح: كيف تنجو الأمم وتزدهر فى عالم على حافة الهاوية» والذى يصدر 20 سبتمبر المقبل للكاتب جوناثان تيبرمان، فى حوالى 320 صفحة لدار النشر «تيم دوجان»، والذى يتناول فيه أصعب المشاكل الاقتصادية، وتطرق تحديدًا إلى الربيع العربى والحروب الأهلية بالمنطقة، الكتاب يعطى نظرة متفائلة ويكشف عن قصص نجاح كثيرًا ما يغفل عنها، بما فى ذلك إصلاح قوانين الهجرة، والركود الاقتصادى، والجمود السياسى والفساد والتطرف. ويرى الكتاب أن رد فعل الحكومات تجاه الأوضاع الاقتصادية المتردية محكوم بعوامل ثلاثة هى عامل الزمن والوقت، الذى يمكن أن يمنحه المواطن للحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتحقيق مطالب الثورة، والعامل الثانى يتعلق بضعف مؤسسات الدولة التى تقوم على تنفيذ عملية التحول والانتقال إلى الوضع الجديد سياسيًا واقتصاديًا، أما العامل الثالث فيتعلق بقلة الموارد المالية المتوافرة لتمويل مرحلة التحول الحرجة بسبب فقد الموارد نتيجة للفساد المالى والإدارى وتفاقم حجم الديون الخارجية والمحلية، التى تمثل فقدًا لمقدرات المواطنين والأجيال القادمة. فمن المتوقع فى المدى القصير، أن المبادرات فى دول الربيع العربى ستستلزم سياسات عامة تواجه التضخم وزيادة الدعم والإنفاق الحكوميين والبطالة، فى ظل العجز الحكومى وسياسة السوق الحرة. ودول الربيع العربى لن تنجح إلا بإنجاح الاقتصاد، فدول الشرق الأوسط الآن تعيش فى مرحلة اقتصاد يقوم على استعادة الاستثمار، ووضع حلول سريعة للمشكلات التى ترتب عليها الثورات، خاصة ما يرتبط بالإنسان عصب النمو والتنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الحكومات يجب أن تعمل بسياسات للشعوب أولًا، ومستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتنشيط القطاعات المنتجة محليًا، ودعم القدرة على المنافسة، وهذا يتطلب مزيدًا من المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تستوعب جيوش البطالة فى هذه البلدان. المشكلة أيضا أن دول الربيع العربى أغلبها دول تعتمد على قطاع السياحة، وهو القطاع الذى تأثر كثيرًا، وحقق خسائر كبيرة لم تشمل فقط البلدان التى هزتها رياح التغيير، بل طالت تلك التى ظلت بعيدة عن تغيير الأنظمة وشملت الخسائر مصر وتونس اليمن وسوريا، إضافة إلى دول أخرى لم تستطع أن تنأى بنفسها عن التأثر بما يجرى فى جوارها كلبنان، والمغرب والأردن وهى دول تشكل السياحة العربية والخارجية إليها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومى، ومصدر دخل لأعداد ضخمة من العاملين فى هذا الحقل من الشعوب. ويرى الكتاب رؤية متفائلة حول احتمالات نمو اقتصاديات دول الربيع العربى، لأن هذه الدول لديها طاقات بشرية هائلة، تمكنها من تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتغلب على التحديات التى تراكمت قبل الثورات أو كنتيجة لها، والأمر يتطلب تحرير اقتصاديات الربيع العربى وإطلاق روح المبادرات الفردية لدى الشباب وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية، والتحدى الأكبر الذى يواجه هذه التحولات السياسية والاقتصادية، يبدو فى توافر درجة الوعى بأهمية التعاون الاقتصادى الحقيقى، واستهداف البناء الديمقراطى الحقيقى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن العنصر البشرى فى كل المجتمعات يمثل عصب التنمية والنهوض، فإذا صلح صلحت الأمم، وصلاح الأمم لا يأتى إلا بالعدل الاقتصادى والاجتماعى والقضاء على كل مظاهر الفساد فدول الربيع العربى أمامها تحديات كبيرة، ولكنها لا تتوانى عن تحقيق أهداف وطموحات شعوب ثارت من أجل الكرامة.
