وزير الاقتصاد القطرى: موارد الدول الخليجية بلغت800 مليار دولار

أكد السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية إن موارد الدول الخليجية المصدرة للنفط بلغت حوالي 800 مليار دولار العام الماضي ، بسب ارتفاع أسعار النفط .
وقال خلال كلمة افتتاحية اليوم الاثنين للملتقى 14 لمجتمع الأعمال العربي ، أن دول الخليج تسعى لاستثمار الكثير في الإنفاق المحلي باستخدام تلك الموارد للحد من الآثار السلبية للمعطيات الاقتصادية الراهنة.
وذكر أن معظم التحديات التي تواجه المنطقة تنشأ من الضغوطات الداخلية الناتجة عن قلة موارد الميزانية والحاجة في نفس الوقت للإنفاق لتخفيف التوترات الاجتماعية .
وأوضح أن ملتقى مجتمع الأعمال العربي يعد استثنائيا حيث يأتي بعد مرور عام كاملاً على ما شهدته المنطقة من ثورات عربية جاءت نتيجية اختلال في العدالة والمساواة بين فئات المجتمع في دول الربيع العربي.
وأشار إلى أن هذه الثورات لاتزال حتى الآن تعصف بمنطقة "الشرق الأوسط "و"شمال أفريقيا" لتغيير المشهد السياسي في المنطقة، بل أفرزت في المقابل مشهداً اقتصاديا ًجعل المنطقة التي تضم أهم مصادر النفط في العالم موضع تقييم واهتمام كبير ، كما جعل منها بيئة خصبة للتكهنات خاصة من قبل المؤسسات المالية العالمية التي تعددت توقعاتها في محاولة لاستشراف آفاق النمو في المنطقة والمخاطر التي تنتظرها مستقبلاً وسبل تجاوزها .
ولفت في هذا السياق إلى أن صندوق النقد الدولي ، كان قد خفض توقعاته بشأن النمو المحلي الإجمالي بالسعر الثابت في الدول العربية لعام 2012 من 4.2 %ة إلى 3.6% ، مؤكدا على وجود مسارين في أداء اقتصادات المنطقة العربية ، نشهد في أولهما نمواً سريعاً في اقتصادات الدول المصدرة للنفطة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي ، بينما يشهد الأداء الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا تدهوراً كبيراً.
وحذر إلى وجود 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التراجع الاقتصادي المذكور في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط ، وأسعار السلع التي تعمل على عرقلة النمو في اقتصادات هذه الدول ، مع تراجع الأداء الاقتصادي في أوروبا مما أدى إلى تداعيات سلبية قوية على تلك الدول حيث يوجد ارتباط وثيق بين الاقتصادات الأروبية واقتصادات الدول المستوردة للنفط في شمال أفريقيا ودول المشرق العربي عبر السياحة والتجارة وتحويلات العاملين ، إضافة إلى ارتباك الأداء الاقتصادي بسبب التغييرات الناجمة عن الثورات العربية المشتركة .