بعد إقرار البرلمان لقانون القيمة المضافة على السلع، ترددت المطالبات بضرورة ضبط الأسواق خوفًا من جشع التجار، حيث طالب البعض بضرورة زيادة الحملات التموينية على الأسواق لضمان الرقابة، وطالب البعض بضرورة تحديد التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية، لضمان تنفيذ مخطط أسعار الحكومة. من جانبه طالب النائب حمدى عبدالوهاب عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، بضرورة تطبيق التسعيرة الجبرية على السوق من أجل ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك التسعيرة التي تمكنت من ضبط الأسوق في فترة الخمسينيات، ولم تتم زيادة الأسعار في السوق. وأضاف عبدالوهاب أن مسألة ضبط الأسعار بعد تطبيق قانون القيمة المضافة أصبحت أمرًا صعبًا في ظل زيادة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بطريقة جنونية لا يتحملها المواطن البسيط بسبب القانون، معتبرًا أن تطبيق تسعيرة جبرية على الجميع سيساهم في إلزام كل التجار بتلك التسعيرة ويمكن معاقبة من يخرج عنها. واتفق معه محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، الذي طالب بتطبيق التسعيرة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب كما أصدر قانون القيمة المضافة، عليه أن يصدر تشريعا من شأنه أن يساهم في ضبط الأسعار، وأهم تلك التشريعات يتمثل في إصدار التسعيرة الجبرية، وأضاف أن مصالح النواب الشخصية ستمنعهم من مناقشة ذلك القانون، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أن تتدخل من أجل إنهاء تلك الأزمة التي قد تتسبب في ثورة كبيرة للطبقات المهمشة من الشعب المصرى والمطحونة من غلاء الأسعار. فيما اختلف معهم النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والذي رفض مسألة التسعيرة الجبرية، وطالب اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتفعيل حملات لضبط الأسعار بالأسواق، تزامنًا مع تطبيق القانون، وأضاف أن القيمة المضافة لن تطبق على الفئات الفقيرة من المواطنين، وإنما سيتم تطبيقها فقط على الفئات القادرة والغنية، وعلى السلع العالية القيمة منها، دون مساس بالسلع الأساسية والغذائية. كما رفض النائب محمد الزينى عضو مجلس النواب مسألة تطبيق التسعيرة الجبرية، مؤكدًا أنها ستساهم في إرباك الاقتصاد، ودفع التجار للعمل وبيع السلع في السوق السوداء، مبررًا بأن أسعار التسعيرة لن تلاقى قبولا من تجار الأسواق، ومن ثم سيتجهون إلى بيعها في السر ولتجار السوق السوداء، ما سيتسبب في غياب كثير من السلع الأساسية في الأسواق. وأضاف الزينى أنه لكى يتم حل تلك الأزمة فلا بد من زيادة الإنتاج، لأن زيادة الأسعار تأتى بسبب ندرة السلع، وإذا زادت قل سعرها وفقًا لقانون العرض والطلب، مشيرًا إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق والحملات التي تقوم بها وزارتى التموين والداخلية سيساهم في ضبط الأسواق.
