خلافات واسعة حول صلاحيات "التنمية المحلية" والمحافظين.. مطالبات بإلغاء الوزارة ومنح اختصاصاتها للمحافظات.. وتعيين السكرتير العام يثير أزمة.. والسجيني:"القانون الجديد لن يمر بالصوت العالي"

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشتها لقانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وحزبي الوفد، والتجمع، والنائب محمد الفيومى، حيث شهد اجتماع اللجنة أمس مناقشات موسعة حول صلاحيات وزير التنمية المحلية، ومطالبات بإلغائها من قبل بعض النواب، مع إعطاء صلاحيات كثيرة للمحافظ في إطار تطبيق اللامركزية، وأيضا مناقشات موسعة حول اختصاصات تعيين السكرتير العام بالمحافظات.
شهدت المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة جدلا كبيرا بين النواب أثناء مناقشتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، حول اختصاصات وزير التنمية المحلية في المحافظات واختصاصات المحافظ، حيث تنص المادة 20 من مشروع الحكومة على أن "ينشأ في كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه في القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان في حالة اتساع مساحة المحافظة.
ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية؛ للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التي يصدرها الوزراء المعنيون المنظمة للخدمات العامة دون المساس باختصاص الوزارة المختصة بالإدارة المحلية بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية".
واختلف النواب حول بداية الفقرة الثانية ب"الديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية" في مشروع الحكومة، وبدأها بكلمة "يلتزم" في مشروع النائبين أحمد السجينى، حيث رأى البعض أن التفتيش من اختصاص المحافظ والديوان وبالتالى لا داعى لذكر كلمة تلتزم، بينما رأى البعض الآخر ضرورة النص على الإلزام ولا تترك بالشكل الوارد في مشروع الحكومة لأنها تفيد الجوازية"، مطالبين بمنح المحافظ صلاحيات واسعة ليتمكن من ممارسة مهامه واتخاذ القرارات ولا تكون يده مغلولة.
وقال النائب بدوى النويشى، إن هذا النص لم يعط صلاحيات للمحافظ، فيما قالت النائبة دينا عبدالعزيز: "يجب أن نحدد أولا هل ستكون هناك وزارة تنمية محلية ام ستلغى، وممكن نقدم مقترح بإلغاء الوزارة إذا كانت الوزارة ليس لها سلطة على المحافظ ولا اختصاص عليه ولا دور واضح، ولازم تحدد اختصاصات التنمية المحلية واختصاصات المحافظة.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على كلمة النائبة" قائلا: "مسألة إلغاء وزارة التنمية المحلية في الوقت الحالى ليست مطروحة، واستند في ذلك إلى مشروعات القوانين الأربعة المعروضة على اللجنة، التي ذكرت جميعها وزارة التنمية المحلية، وبالتالى يجب تحديد اختصاصات الوزير والمحافظ، لأنه عندما يتعارض الإثنان معا فإن النتيجة تكون أن عودة الضرر على المواطن، وذلك مثلا عندما تكون هناك مشكلة خاصة بأرض ويحدث تعارض في الاختصاصات بين الوزير والمحافظ يتوقف الأمر ويتعطل وتتضرر الدولة والمواطن".
وقال النائب عصام إدريس: "بالنسبة لنص إنشاء ديوان عام في كل محافظة، هذا النص يؤدى إلى خلل في التدرج الوظيفى، عايزين نعطى صلاحيات للمحافظ والمسئولين اللى تحته تفعيلا للامركزية، مما يساعد على تنمية المحافظة وبالتالي ننمى الدولة، فلا يجب منح سلطة مطلقة للوزير حتى لا يتجاهل المحافظين".
وقال النائب فتحى الشرقاوى: "بالنسبة لفض الاشتباك بين الوزير والمحافظ، لما يبقى الاختصاص مالى وإداري وغيره، والنهاردة بنتكلم عن تطبيق اللامركزية، فأنا معترض على هذا النص، لأنه لا يصح أن يتم سحب اختصاص المحافظ ولا يكون له اختصاص مالى ولازم يكون فيه اختصاص فنى، والمحافظ يكون له نفس قوة وزير التنمية المحلية".
ورأى النائب محمد هيكل، أن المحافظ يعد رئيس جمهورية محافظته وبالتالى يجب منحه الصلاحيات الكافية، ومن الممكن منح الوزير اختصاصات عامة والمحافظ يكون له التفاصيل، وقال نائب آخر: "النص على عدم المساس بصلاحيات وزير التنمية المحلية تقييد كبير للمحافظين"، متابعا: "متقيدنيش وتقولى اتحرك".
وقال النائب محمد الحسينى: "المادة تعطى المحافظة تفتيش مباشر وفى نفس الوقت لو جالنا تفتيش من الوزارة متقولش المحافظة متدخلش عندى دا اختصاصى".
وفى النهاية، قررت اللجنة تأجيل البت في هذه المادة، على أن يتقدم كل نائب معترض على النص بمقترح بنص بديل ومصاغ ويعرضه على اللجنة، وتعرض كل المقترحات على الحكومة لدراستها، ومن ضمنها مقترح بإضافة عبارة "المعايير الفنية".
في سياق آخر، أثار تعيين سكرتير عام المحافظ بقانون الإدارة المحلية، مناقشات موسعة بلجنة الإدارة المحلية، وذلك في مادته 7 من قانون النائب محمد الفيومى، والذي نص على أن يعينه وزير التنمية المحلية، بعد موافقة المحافظ، فيما نصت المادة 28 من قانون الوفد، على أنه حق للمحافظ دون غيره، والمادة 23 من قانون الحكومة، التي تركت الأمر للائحة التنفيذية دون تحديد أي جهة لتعينة في القانون.
ورأى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن إغفال الحكومة لهذا الأمر متعمد، وكان من الأولى أن تعلن عن رأيها في قانون الإدارة المحلية، وتحديد اختصاص من يقوم بتعيين السكرتير العام، فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، ضرورة أن يكون اختيار السكرتير العام من اختصاص المحافظ، ولكن بشروط وضوابط بشأن حصوله على درجة علمية وخبرة في الإدارة المحلية.
وعاد السجينى للحديث:" للأسف فيه تداخل إدارى بين الوزير والمحافظ بشأن تعيين سكرتير عام المحافظ"، مؤكدا أن هذا الأمر يثير أزمة، مشيرا إلى أن فريق العمل في أي مكان في حاجة إلى تناغم، وغير ذلك نرى فضائح كثيرة، مؤكدا على أن توافق فريق العمل ضرورة وخاصة في الإدارة.
وتدخل النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، مؤكدا أن تحديد مدة عمل السكرتير العام أمر غير منطقى، لأنه ترسيخ لرؤى الفساد، رافضا أن يكون المحافظ هو المختص في تعيين السكرتير العام قائلا: "مش عايزين المحافظ يجى بشلته ولابد أن يكون من إختصاص الوزير".
ولم تحسم اللجنة هذه المادة، حيث تم التوافق على الإنتظار لرأى الحكومة في هذه المادة على أن يتم حسمها في الجلسات المقبلة، في الوقت الذي أكد ممثل الحكومة، على أن هذه المادة بها أكثر من اعتبار بشأن تطبيق اللامركزية، مع ضرورة التجانس والتناغم مع فريق العمل، مؤكدا على أن هناك 3 إقتراحات بشأن أن يكون تعيين السكرتير العام من قبل الوزير بعد أخذ رأى المحافظ أو بعد موافقة المحافظ، أو بناءً على اقتراح المحافظ، مؤكدا أن الفرق واسع بين الثلاث اقتراحات وسيتم حسم رؤية الحكومة بعد التشاور خلال أسبوع.
وفى نهاية الاجتماع قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية لن يمر بالصوت العالى والتشمج، والانسحابات من جلسات المناقشة الخاصة بالقانون قائلا:" القانون لن يمر بالصوت العالى وهذا أمر غير مقبول ولن أسمح به إطلاقًا ولكنه سيمر بالتشاور بين جميع الحضور".
جاء ذلك ردا على أنسحاب النائب محمد الحسينى من جلسة أمس، ومعه النائب فتحى الشرقاوى، حيث أكد النائب أحمد السجينى، أن هذه الطريقة في النقاش والحوار مرفوضة، مشيرا إلى أن الصوت العالى لن يكن سبيل لامرير قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى أنه لن يقبل بهذه الطريقة إطلاقا، وهصطدم بأى حد يخالف اللائحة والقانون قائلا: "هقدم مذكرات بإحالة للجنة القيم لمن يخالف المناقشات ومن يريد الحديث والنقاش بكل هدوء على رأسى أنا فاهم ومدرك خطورة القانون ولابد أن نتشاور".
ولفت رئيس لجنة الحكم المحلى إلى أن القانون به شوائك وقنابل كثيرة، ومجلس الدولة لن يمرر مواد بها شوائك وتخالف الدستور قائلا: "إحنا لسة في أول 10 مواد من القانون وميصحش نبدأ بسوء الظن".