ملفات "المصريين بالخارج" على مائدة التعاون بين "الهجرة" وجامعة القاهرة

بحثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، خلال زيارتها للجامعة، أوجه التعاون في المجالات التي تتعلق بملفات المصريين في الخارج.
ويأتي على رأس تلك المجالات الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية لجامعة القاهرة، في إعداد الدراسات والبحوث التي تدعم عمل الوزارة بشأن سبل التواصل مع علماء مصر بالخارج، خاصة العلماء من خريجى جامعة القاهرة، وكذلك تعظيم الاستفادة من مراكز ووحدات الجامعة المتخصصة في تقديم رؤى علمية وحلول تتعلق بأساليب التعامل مع بعض طلبات العاملين بالخارج لربطهم بالوطن، مثل إمكانية الإعفاء الجمركى لسياراتهم عند نزولهم مصر، والمظلة التأمينية لهم، والتحويلات النقدية لمصر.
واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول للتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقوم من خلاله الجامعة بتوفير البيانات والمعلومات والدراسات التي تدعم عمل الوزارة في إنجاز مهامها في التواصل مع العاملين بالخارج، والتخطيط على المدى القريب والبعيد للتعامل مع ملفات المصريين في الخارج.
وصرحت الدكتورة نبيلة مكرم أنه تم الاتفاق مع الدكتور جابر نصار على مصاحبة طلاب من جامعة القاهرة لعلماء مصريين بالخارج، خلال فعاليات مؤتمر "بعلمائها.. مصر تستطيع" الذي تنظمه الوزارة في منتصف ديسمبر المقبل.
كما أشارت الوزيرة، عقب لقائها، برئيس جامعة القاهرة إلى أهمية الفكر الأكاديمي في دعم خطة الوزارة فيما يتعلق بملفات المصريين في الخارج، كما رحبت ببروتوكول التعاون المتوقع بين الوزارة وجامعة القاهرة في هذا الاتجاه.
ومن جانبه، أعلن الدكتور جابر نصار، أن الجامعة بما تملكه من خبرات وكوادر علمية، ترحب بمبادرة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتشيد بجهود الوزيرة في دفع أساليب التواصل مع المصريين بالخارج؛ من أجل ربطهم بالوطن.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة إلى أن إمكانيات الجامعة العلمية تمكنها أن تسهم بشكل كبير في إنجاح هذا التعاون الذي يعتبر بادرة مهمة نحو تكامل كل مؤسسات الدولة، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والوزارات.
وأكد نصار أن جامعة القاهرة وأساتذتها يضعون إمكانياتهم العلمية تحت تصرف مؤسسات الدولة للمساهمة في حل عدد من المشكلات التي تواجهها أو تواجه المجتمع، وذلك من خلال البحث العلمي والدراسات التي يجب أن تستفيد بها مؤسسات الدولة في مختلف تخصصاتها.