حذر ائتلاف “,”العراقية“,” من محاولات إلغاء الفصل ما بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) التي نص عليها دستور العراق، والتدخلات السافرة التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء “,”نوري المالكي“,” في عمل مجلس النواب وتمدده على الهيئات المستقلة والقضاء، ومحاولاته تسييسها لصالحه بهدف تحصين موقعه في السلطة، ضاربًا الدستور والمبادئ الديمقراطية والعملية السياسية والتعددية الفكرية عرض الحائط. وتكللت محاولات تدخله باستبعاد فلاح شنشل عن رئاسة المساءلة والعدالة، واستبداله بشخص آخر وهو مرشح حزب الدعوة بلا أي سند قانوني أو دستوري، على الرغم من أن الدستور نص بوضوح على تبعية الهيئة لمجلس النواب. واعتبر الائتلاف أن هذه الممارسات عودة للتفرد الذي سيؤدي إلى الديكتاتورية، وسيقف بحزم مع القوى السياسية العراقية التي ناهضت النظام السابق وأرست مسيرة العملية السياسية في العراق كي تقوم العملية السياسية على أسس صحيحة دستورية وتضم كل شرائح المجتمع العراقي الكريم إلا من يمارس الإرهاب ضد الشعب ويخرج عن مألوفاته.