القوات العراقية تمارس "إبادة جماعية" للصدريين بالعراق

بغداد : وصفت الكتلة الصدرية الخطة الأمنية المطبقة حاليا في محافظة البصرة ب" المؤامرة الحقيقية" على الصدريين.
وقال صالح العكيلي عضو مجلس النواب:" إن قوات الحكومة العراقية تمارس عملية ابادة جماعية ضد أبناء التيار الصدري في البصرة من خلال الافراط في استخدام القوة العسكرية والقصف العشوائي للمناطق والآحياء الآمنة وكل هذا يعد خرقا الدستور ومبادىء حقوق الانسان التي نص عليها..وما يحدث بمحافظات الجنوب هو مؤامرة حقيقية تهدف لتقويض الخط الصدري وتحجيم ثقله الشعبي قبيل انتخابات مجالس المحافظات" المقررة في الاول من تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام
واضاف:" ممارسات القوات الامنية من انتهاكات وتجاوزات اليوم مشابهة تماما لممارسات نظام صدام عندما قمع انتفاضة 1991 التي ناهضت حكمه، واليوم تعود حكومة نوري المالكي لممارسة نفس الاساليب وهي بذلك لاتقل درجة عن دكتاتورية النظام الصدامي البائد".
وكان التيار الصدري قد حذر الحكومة العراقية من مغبة " قتل العراقيين والقيام بعمليات عسكرية إجرامية"، وأكد عضو التيار الصدري فلاح حسن شنشل في المؤتمر ان التأريخ لن يرحم حكومة المالكي على انتهاكاتها، مثلما لم يرحم نظام الحكم البعثي بالأمس القريب..ونقول لها إن الشعوب تظل دائما الأقوى, ونطالب بإيقاف العمليات العسكرية فورا وانهاء الحصار على مدينة البصرة، والبرلمان بالوقوف على حجم مسؤولياته في انقاذ العراق من هذه الحكومة الدكتاتورية".
ووصف العملية العسكرية في المحافظة بأنها "صولة العجزة" وليست "صولة الفرسان", وعرض التيار الصدري خلال المؤتمر وثيقة قال انها صادرة من وزارة الدفاع الى مديرية الاستخبارات العسكرية توصي بتشكيل لجنة أمنية خاصة للقضاء على الجناح المسلح للتيارالصدري.
وأشارت الوثيقة المعنية إلى اجتماع تم عقده منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي ووضعت توصيات ومقترحات لوضع حد لتصرفات جيش المهدي والقضاء على "الفوضى التي يحدثونها باستمرار", وأوضحت أن نقاط تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع بحضور ممثل عن الجانب البريطاني، تضمنت تشخيص العناصر القيادية والفعالة لجيش المهدي واصدار أوامر قبض بحقها واحالتها الى المحاكم المختصة ومن ثم نقلها الى سجن بوكا في أم قصر، واختراق الاستخبارات لعناصر المهدي بغرض مراقبة تحركاتهم والاستيلاء على مقرات التيار الصدري وخاصة مكتب الشهيد الصدر في السماوة.