برلماني: عقوبة "ختان الإناث" لا تتناسب مع بشاعة الجريمة

اعترض النائب مجدي بيومي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على التعديل الذي أجرته الحكومة في شأن تعديل أحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، والذي نص على السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من قام بختان لأنثى، والسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت، والسجن من عام إلى 3 أعوام، لكل من قدم أنثى وتم ختانها.
و قال بيومي، في تصريح له اليوم، إنه رغم أن هذا التعديل تأخر كثيرًا، إلا أنه لا يتناسب مع هذا الفعل غير الأدمي وغير الأخلاقي، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة بما يتناسب مع الجريمة التي تتمثل في بتر عضو إنسان وانتهاك حقوقه.
كما طالب أن يلزم التعديل المقترح بشطب الطبيب الذي قام بتلك الجريمة من النقابة حتى لا يعود لممارسة المهنة نهائيًا، وتطبيق نفس العقوبة على إدارة المستشفي التي جرت بها تلك الجريمة.