"المركزي للمحاسبات" يرصد 13 مخالفة بملايين الجنيهات في "الماكو"

كشفت إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود 13 مخالفة مالية في شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو» بملايين الجنيهات.
وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الإثنين، أن المخالفات هي أنه تم حساب اهلاك الاصول الثابتة عن فترة الستة اشهر المنتهية 30/6/2016 بمبلغ 2.687 مليون جنيه، يتمثل في 50% من اهلاك العام الماضي دون مراعاة اثر الاستبعادات، وكذا الاهلاك والأضافات البالغ قيمة ما امكن حصره منها نحو10.773 مليون جنيه، والذي تم حسابه من بداية الشهر التالي للتشغيل بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 من حساب الاصوال التابعة واهلاكاتها، والتي تقضي بأن يبدأ باهلاك الاصل عندما يكون متاح للاستخدام، وهو ما دعا الجهاز إلى المطالبة بإجراء التصويب اللازم.
كما رصد تقرير الجهاز أيضا أن حساب الانفاق الاستثماري في تاريخ المركز المالي مبلغ 1.275 مليون جنيه قيمة شراء "رأس كساحة 10عجلة"، تم استلامها دون اضافتها إلى الحسابات المختصة، فضلا عن اعتماد فحصها بعد شهرين من استلامها، ويتعين هنا جراء التصويب اللازم مع مراعاة اثر ذلك على القوائم المالية والإجراءات المخزنية السليمة.
التقرير رصد أيضا عدم حساب قيمة الانخفاض في القيمة الاستردادية للمخزون الراكد والتالف، والبالغ قيمته نحو13 مليون جنيه، وتحميلها على حساب الخسائر غير العادية بقائمة الدخل، واكتفت بتكوين مخصص لها بنحو 11.617 مليون جنيه بالمخالفة لما جاء بالفقرة رقم 30 من معيار المحاسبة المصري.
كما تضمن منتجات بالمخازن بقيمة 9.659 مليون جنيه مخزنة منذ سنوات، ويرجع بعضها لعام 2010، ولم يتم استلامها من قبل العملاء، وهو ما يستلزم تحديد موقعها واتخاذ اللازم بشأنها حتى لاتمثل رأس مال عاطلًا، ومنعا لتقادمها، كما تضمن المخزون ما قيمته نحو87.1 مليون جنيه تكلفة أوامر شغل لمنتجات لم يتم الانتهاء منها.
ورصد تقرير الجهاز المركزي أيضا أن الارصدة المدينة للعملاء 135.867 مليون جنيه، بزيادة قدرها 47.285 مليون جنيه، ما يشير إلى توسع الشركة في البيع الأجل وتعرض أموالها لمخاطر عدم السداد، وهو ما يوثر على الهيكل التمويلي بالشركة خاصة في ظل تزايد رصيد السحب على المكشوف والذي بلغ 170.287 مليون جنيه، ما يحمل الشركة فوائد تمويلية بأكثر من 12 مليون جنيه.
وتضمنت الارصدة المدينة للعملاء والحسابات المدينة ما يزيد على 24 مليون جنيه، ارصدة متوقفة منذ سنوات، وطلب الجهاز اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط إجراءات تحصيلها.
وكشف التقرير أن الشركة تحملت خلال الفترة السابقة نحو 2.400 مليون جنيه غرامة تأخير نتيجة تأخرها في تسيلم المنتجات وعدم التزامها بالمواصفات الفنية.
كما أشار إلى تراجع رأس المال بنحو 11.379 مليون جنيه، مقابل 17.630 مليون جنيه بنسبة تراجع 36% فضلا عن تفاقم موقف السيولة النقدية بالشركة، حيث بلغ عجز السيولة نحو129.990مليون جنيه البالغ عجزها 29.753 مليون جنيه بنسبة زيادة 436%.
ورصد أيضا أن الشركة لم تقم باعادة تقييم الارصدة بالعملات الاجنبية طبقا لسعر الصرف واكتفت بتكوين مخصص تقديري بنحو 3.600 مليون جنيه.
كما كشف قيام الشركة بحساب أي ضريبة موجلة، وتاثر القوائم المالية بقيود تقديرية خارج الدفاتر بنحو 35 مليون جنيه وهو ما اثر على القوائم الماليه.
وانتهى التقرير إلى أن القوائم المالية لم تعبر بعدالة ووضوح عن المركز المالي للشركة وعن ادائها المالي طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.