كشف تقرير جديد للجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار جديد للمال العام في شركة غاز مصر، وصل إلى أكثر من 200 مليون جنيه. التقرير كشف أن القوائم الماليه لشركة غاز مصر لا تعبر بعدالة ووضوح عن القوائم المالية للشركة، وأنه على الرغم من تحقيق مكاسب إلا أن عددا من النقاط أظهرت عددا من التجاوزات، فقد تم قيد إيرادات الشركة عن أعمال الإشراف على الشبكة المملوكة للشركة القابضة إيجاس على أساس أن قيمة الشبكة تبلغ نحو 2.428 مليار جنيه في حين أن القيمة لما أمكن حصره نحو 2.801 مليار جنيه بفرق قدره 23 مليون جنيه، ولم تقدم الشركة المستندات المؤيدة له وترتب عليه إدارج استحقاق إيراد لصالح شركة غاز مصر ويخص الفترة بنحو 2.2 مليون لم نتمكن من التحقق من صحته من عدمه لعدم اعتماد محاضر التسليم، فضلا تضمن الإيرادات لنحو 16 مليون جنيه يخص العام المالي 2015 تم قيده على الإيرادات. كما رصد التقرير أنه لم تقم الشركة بتخفيض الإيرادات بقيمة ما تم تحصيله من عملاء منطقة امتيازها مقابل ما تم تخفيضيه من تكاليف التشغيل والمدرجة ضمن رصيد حساب الأعمال تحت التنفيذ البالغ 241 مليون جنيه، وقد أمكن ما بلغ حصره من إيرادات لم يتم تنفيذه الأعمال الخاصة بها عن الفترة نحو 2.54 مليون جنيه ما تم تحصيله من العملاء، وهو الأمر الذي طلب فيه الجهاز التصويب والحصر. كما قامت الشركة بتقييم استثمارتها المتاحة للبيع بالتكلفة وليس بالقيمة العادلة وفقا لما تقضي به معايير المحاسبة، وقد بلغت 247 مليون جنيه دون مراعاة دراسة الاضمحلال في قيمة الاستثمارات، وكذا شركة كارجاس، والتي تحقق خسائر منذ سنوات، والتي بلغ مجمل خسائرها 47% من رأس مالها، ويتعين الالتزام بمعايبر المحاسبة المصرية في هذا الشأن وتحديد الاضمحلال في القيمة. أضاف التقرير أنه بلغت مطالبات الضرائب 184 مليون جنيه متضمنة غرامات التأخير كما بلغ رصيد مخصص المطالبات القانونية نحو 300 ألف جنيه ولم تتم المنازعات المقامة ضد مطالبات الهيئة العامة للرقابة المالية بنحو مليون جنيه، وهو الأمر الذي جعل الجهاز يطالب ضرورة إعادة المخصصات في ضوء مطالبات مصلحة الضرائب وعدم احتساب الشركة ضريبة الدخل التقديرية. ولم تقم الشركة بدارسة الاضمحلال على أرصدة العملاء وأوراق القبض البالغة 134 مليون جنيه بخلاف الشركات التي ذات علاقة وبزيادة قدرها نحو 15 مليون وبنسبة زيادة نحو12. لمشاهدة المستندات اضغط هنااااااااااااااااااااا