بالمستندات..فساد "غاز مصر" تجاوز 200 مليون جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن فساد يتجاوز ال200 مليون جنيه داخل شركة غاز مصر، والتابعة لوزارة البترول، وقال التقرير: "إنه لم ينمو إلى علم الجهاز ما يجعله يعتقد أن القوائم المالية المقدمة لاتعبر بعدالة، ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي للشركة في 30 سبتمبر هذا العام عن أدائها المالي، وتدفقاتها المالية عن التسع أشهر المنتهية في ذات التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ورصد التقرير أن الشركة لم تخفض الإيرادات بقيمة ماتم تحصيله مقابل ماتم تخفيضه ضمن رصيد حساب أعمال تحت التنفيذ بمبلغ 224 مليون جنية، مضيفا أن الشركة قيمت استثمارتها المتاحة للبيع البالغة نحو 242 مليون جنيه بالتكلفة، وليس بالقيمة العادلة، وعدم مراعاة أثر الاضمحلال الناتج عن قرار تصفية شركة ميجاس الصادر من الجمعية العامة الغير عادية، والتي تساهم فيها الشركة بمبلغ 900 ألف جنيه، وبنسبة 30% نتيجة زيادة خسائرها عن ضعف رأس المال المصدر، والمدفوع ووجود رأس المال بالسلب بنحو 4.2 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن مطالبات الضرائب بلغت 184 مليون جنيه متضمنة غرامات التأخير، وبلغ رصيد مخصص المطالبات القانونية نحو 300 ألف جنيه، ولم يثمن المنازعات المقامة ضد مطالبات الهيئة العامة للرقابة المالية بنحو مليون جنيه، وهو الأمر الذي جعل الجهاز يطالب بضرورة إعادة المخصصات في ضوء مطالبات مصلحة الضرائب، وعدم احتساب الشركة ضريبة الدخل التقديرية، ولم تدرس الشركة بدارسة الاضمحلال على أرصدة العملاء، وأوارق القبض البالغة 134 مليون جنيه، وبزيادة قدرها حوالي 15 مليون، وبنسبة زيادة نحو12%.
كما بلغ صافي الربح نحو11 مليون بالرغم من تحقيق خسائر بنحو 117 مليون جنيه متأثرة بما تم تعلية من الإيرادات بقيمة 51 مليون جنيه قيمة حافز الإثابة المقرر من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، اجاس بواقع 650 جنيها لكل وحدة سكنية كما أن الاستثمارات، والفوائد بلغت نحو 125 جنيها، ويترتب على ذلك نتائج أعمال الفترة السابقة خلال العام 2014.