كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن واقعة فساد جديدة داخل شركة الدلتا والسكر، بعد أن زادت خسائرها على الرغم من زيادة الإنتاج، ورصد التقرير أن إدارة الشركة سحبت 304 ملايين جنيه على المكشوف، وارتفاع فوائد المصروفات التمويلية إلى نحو 26 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، وانخفاض قيمة الفوائد الدائنة البالغة نحو 2.8 مليون جنيه. وأضاف التقرير أن ديون الشركة زادت إلى 37 مليون جنيه، منها 8 ملايين باقى نصيب الشركة فى أرباح شركتي المتحدة للعبوات، والنوبارية لصناعة وتكرير السكر، ولم يتم تحصيلها، وهو ما يخالف القانون، والذى يقضي بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وقد أوصى الجهاز من خلال التقرير أنه يتعين العمل على تحصيل القيمة حفاظًا على حقوق الشركة. كما بلغ رصيد حساب تجارب البنجر فائض التدريب بحساب الأرصدة الدائنة نحو مليون جنيه، ويتعين هنا تسوية القيمة لأنه أثر على المركز المالي للشركة. وأوضح التقرير، أن الرصيد المخصص للطالبات زاد على 31 مليونًا، بعد تدعيمه بنحو 25 مليون جنيه، وتم الإفصاح بالإيضاحات بأنه تم تكوينه لمواجهة أى التزامات ضريبية قد تنشأ، وذلك بالمخالفة للقانون، وقد تبين ورود مطالبات من مصلحة الضرائب، ومركز كبار الممولين بنحو82 مليون جنيه، تتمثل فى فروق ضريبية. وأكد التقرير انخفاض مبيعات الفترة الماضية لنحو965 مليون جنيه، مقابل1199 وتراجع مبيعات السكر بنسبة 753 مليون جنيه، وارتفاع النشاط إلى 269 مليون جنيه، وزيادة صافى الربح قبل الضريبة بنحو 15 مليون جنيه، وذلك بسب زيادة مجمل الربح، وهو ما يتعين عليه تنشيط المبيعات، وفتح أسواق جديدة لزيادة الربحية، ولم تتضمن إيرادات 44 ألفًا، وهى قيمة فوائد مستحقة على الودائع وهنا يتعين على الشركة تعلية الإيرادات بالقيمة تطبيقًا لمبدأ الاستحقاق.