أدرجت 23 مليون جنيه إيرادات وهمية.. المركزي للمحاسبات: مدينة الإنتاج الإعلامي تتجاهل تحصيل 50 مليون جنيه ديونًا لدى الإذاعة والتلفزيون

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي خلال العام المنصرم، ومنها أنها لم ترسل للجهاز مصادقات العملاء والأرصدة المدينة والدائنة، ولا شهادات تأمينات لدى الغير، كما لم تجر المطابقات اللازمة مع كبار عملائها، خاصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبالغ إجمالي المديونات المستحقة على قطاعاته المختلفة حتى 31 / 12 /2009 نحو 49.73 مليون جنيه.
وذكر تقرير الجهاز - إدارة مراقبة الإذاعة والتلفزيون- المؤرخ بتاريخ 11 أبريل 2010، أن إيرادات الشركة تضمنت 23 مليون جنيه إيرادات بالخطأ لا تتوافر فيها شروط الاعتراف بها كإيرادات تخص العام، كما تضمنت الأصول الثابتة للشركة نحو 4.8 مليون جنية طاقات معطلة وغير مستغلة، وتضمن المخزون السلعي رواكد بنحو 1.13 مليون جنيه.
واتهم التقرير الشركة بأنها درجت على إثبات إيرادات الأعمال الفنية المبرم بشأنها عقود طويلة الأجل – أكثر من عام- دفعة واحدة في ذات عام التعاقد دون تقسيمه على مدة العقد بما لا يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (11) الإيراد.
وأشار إلى عدم إجراء الشركة التسويات الجردية للعجز بالأصول الثابتة والبالغة نحو 4.5 مليون جنيه، وكذا تضمين الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بنحو 43.36 مليون جنيه، منها 10.63 مليون جنيه تخص العام تمثل مصاريف قضائية وتشغيلية، وعمومية، ومصروفات غير مباشرة لا يمكن اعتبارها ضمن تكلفة الأصل وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (10) الأصول الثابتة وإهلاكاتها.
وقال التقرير، إنه لم تتم تسوية قيمة الأعمال المعترف بها والصادر بشأنها حكم جزئي من هيئة التحكيم لمجمع مبارك بنحو 3.35 مليون دولار، وأشار أيضا إلى عدم تمكن مراقبي الجهاز من الوقوف على الآثار المالية على تكلفة المجمع ونتائج أعمال الشركة نتيجة الخلاف القائم مع مقاول التنفيذ لمجمع مبارك، والمحال للتحكيم الدولى منذ عام 2002.
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الملاحظات التي أبداها في التقرير تم إعدادها على ضوء القوائم المالية المختصرة التي قدمتها الشركة للجهاز، مشيرًا إلى ضرورة التقدم بمزيد من المعلومات لتحديد المركز المالي للشركة.
وأضاف إنه من أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالي للشركة في 31 /12/ 2009 ونتائج أعمالها، وتدفقاتها المالية عن السنة المالية المنتهية في التاريخ ذاته فإنه يتوجب أن الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للشركة، وتقرير الجهاز الكامل عنها برقم 133 في 8/4/2010، وهو ما ترفض الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات الإفصاح عنه خشية أن يؤثر ذلك على أسهمها في البورصة.