كشف إهدار 100 مليون دولار فى "النايل سات"

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عدة مخالفات مالية وإدارية وإهمال وإهدار للمال العام فى الشركة "المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات"، كان أولها أن هناك أراضى مشتراة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون (وهو من الأطراف ذات العلاقة) وموجودة ضمن الأصول الثابتة فى 31 ديسمبر 2009 بتكلفة قدرها 27.5 مليون دولار على قطعتين، وقد تم تحرير عقود بيع بهما إلا أنه لم يتم تسجيلها فى الوقت الذى يوجد عليها أصول ومشروعات تدخل ضمن الأرض الصادر بشأنها قرار جمهورى رقم 375 لسنة 2005 بتخصيصها بغرض امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامى وضمها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بدون مقابل والذى لا يعطى أية حقوق للاتحاد فى التصرف بالبيع لهذه الأرض سواء لشركة نايل سات أو غيرها.
وقال التقرير إن الاستثمارات التى تقوم بها الشركة فى الأوراق المالية بالبورصة انخفضت بنحو 929.5 ألف دولار عن تكلفة اقتنائها، وذلك نتيجة الخسائر المتلاحقة والمتراكمة التى حققتها الشركات المساهم فيها خلال فترة اقتناء الشركة لأسهمها، كما لم يتم إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع (غير مدرجة فى البورصة) عن مساهمة الشركة فى رأس مال شركة "المحور" للقنوات الفضائية والإعلام والبالغ قيمتها نحو 305 آلاف دولار، كما لم تقدم الشركة للجهاز المستندات المتعلقة بمساهمة الشركة فى رأس مال شركة "مينا سات" والبالغة نحو 316 ألف دولار وهى شركة تحت التصفية منذ أغسطس عام 2005.
وقال التقرير إن الشركة أرسلت مصادقات لبعض أرصدة العملاء المدينة فى فبراير 2010 بنحو 32 مليون دولار من إجمالى أرصدتهم فى ديسمبر 2009 والبالغة نحو 54 مليون دولار، وفى الوقت الذى أرسل بعض المدينين اعتراضات عليها، كما لم يتم إرسال مصادقات أصحاب الأرصدة الدائنة وهو الأمر الذى يشير إلى أن هذه الأرصدة تعبر عن وجهة نظر الشركة فقط.
كما أظهرت حسابات العملاء نحو 42.7 مليون دولار مديونيات مستحقة السداد فى ديسمبر 2009 منها نحو 20.2 مليون دولار أرصدة عملاء متوقفة لم تجر أى تسديدات بخصوصها، وهو ما يعنى قيام إدارة الشركة بالموافقة على الائتمان الممنوح لعملاء غير جادين وبما لا يتناسب مع قدراتهم المالية على السداد طوال هذه السنوات، بالإضافة إلى عدم تغطية التأمينات المسددة عن بعض عقود العملاء لمخاطر الائتمان، فضلا عن وجود نسبة أخرى من العقود لا توجد تأمينات فى حوزة الشركة لمقابلتها رغم ارتفاع أرصدة مديونياتهم وبعضها متوقف ومرحل منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها 7 ملايين دولار.
وخالفت الشركة تطبيق الشروط الواجبة وقامت بمنح بعض العملاء خصومات والمنصوص عليها بالعقود المبرمة معهم وتخفيض القيمة الإيجارية بقيمة الخصم وإصدار الفاتورة بالقيمة الصافية مما ترتب عليه ظهور رصيد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والإيرادات على غير حقيقتها، حيث تم تخفيض مديونيات العميل بخصم "تعجيل الدفع" بنحو 386 ألف دولار دون التزامها بالسداد فى المواعيد المحددة بالعقد.
وقال الجهاز إن الشركة قامت بتسديد فواتير نيابة عن بعض عملائها بلغت 107 آلاف دولار ولم يلتزم هؤلاء العملاء بالسداد، كما أظهر بيان القضايا وجود العديد من قضايا التعويضات مرفوعة ضد الشركة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 20.4 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى مليون دولار أمريكى عن دعاوى تعويضات.
وقال التقرير إن الشركة تقوم باستئجار سعات فضائية غير مستغلة بنحو 46 مليون دولار عن عام 2009 من جهات خارجية فى حين بلغت الزيادة المقابلة لها فى الإيرادات المحققة من بث قنوات تليفزيونية نحو 14.4 مليون دولار عن العام المالى 2008 فقط.
خالفت الشركة قرار الجمعية العامة غير العادية التى عقدت فى أغسطس 2008 بالموافقة على بيع أسهم الخزينة قبل إتمام عام على شرائها، حيث قامت الشركة بشراء 100 ألف سهم خزينة بتكلفة قدرها 289 ألف دولار خلال الفترة من نوفمبر 2008 إلى يناير 2009 بهدف دعم السهم فى البورصة، وتم بيع جزء من هذه الأسهم فى حين بقى مع الشركة 68197 سهم لم تقم ببيعها وهو ما يعد مخالفة لقرارات الجمعية ويضغط على سعر السهم أيضا.
إن القوائم المالية للشركة لم يتم بها جرد أصول ومقومات المحطة الأرضية فى لبنان (بحوالى 7 ملايين جنيه) والتى كانت ممنوحة كهبة من الشركة إلى لبنان طبقا لمرسوم جمهورى فى فبراير عام 2000 مع إمكانية تجديد العقد لمدة 5 سنوات أخرى إلا أن الفترة انتهت ولم تعلن الشركة تجديد العقد من عدمه رغم أنه مرتبط باستمرار نشاط الشركة.
كما قام الجهاز بمطابقة نتائج الجرد السنوى للشركة مع سجلاتها فوجد أن هناك اختلافا فى توصيف الأصول بين ما هو مدرج بكشوف الجرد وما هو ثابت بالسجلات الممسوكة، مما أدى إلى عدم جدوى المطابقات، كما أن سجلات الأصول تتضمن أرصدة إجمالية وبيانات مجمعة لبعض نوعيات الأصول دون تفصيل لمفرداتها، بالإضافة إلى عدم توصيف الأصول وفق ما هو وارد فى فواتير شرائها وكشوف جردها مما أدى صعوبة مطابقتها مع نتائج الجرد الفعلى.