66٪ زيادة فى السحب على المكشوف ب«النصر للمحولات»

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن تحمل شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو» خلال المركز المالى 30/6/2016 نحو 2٫413 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير نتيجة تأخرها فى تسليم المنتجات للعملاء، وعدم التزامها بالمواصفات الفنية، وأوصى المركزى فى هذا الصدد بحث أسباب التأخير حفاظًا على العملاء، وقال التقرير إن رأس المال العام تراجع لنحو 11٫379 مليون جنيه فى 30 يونيه 2016 مقابل نحو 17٫630 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2015 بنسبة تراجع 36٪ بالإضافة الى تفاقم موقف السيولة النقدية الشركة، حيث بلغ عجز السيولة فى 30 يونيه الماضى نحو 129٫990 مليون جنيه زيادة بنحو 100٫237 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام السابق، والبالغ عجزها 29٫753 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 436٪.
وأضاف التقرير أن الشركة لم تقم بإعادة تقييم الأرصدة بالعملات الأجنبية طبقاً لسعر الصرف فى تاريخ المركز المالى 30 يونيه الماضى بالمخالفة لمعايير المحاسبة، واكتفت الشركة تكوين مخصص تقديرى لمقابلته بنحو 3٫600 مليون جنيه.
وأوضح تقرير المركزى للمحاسبات أن الشركة لم تقم بحساب ضريبة مؤجلة فى تاريخ المركز المالى فى 30 يونيه الماضى بالمخالفة لمعايير المحاسبة.
كما أشار التقرير إلى أن الأرصدة المدينة للعملاء بلغت فى تاريخ المركز المالى فى 30 يونيه الماضى 135٫867 مليون جنيه، بعد خصم المخصص البالغ نحو 10٫767 مليون جنيه بزيادة قدرها 47٫85 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى والبالغ 88٫592 مليون جنيه، بنسبة زيادة 47٪ ما يشير الى توسع الشركة فى البيع الآجل وتعرض أموالها لمخاطر عدم السداد، وما لذلك من أثر على الهيكل التمويلى الشركة، خاصة فى ظل تزايد رصيد السحب على المكشوف والذى بلغ 170٫87 مليون جنيه فى 30/6/2016 بزيادة قدرها 68٫066 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 66٪ تحملت عنه الشركة فوائد تمويلية 12٫327 مليون جنيه، وفى هذا الصدد شدد المركزى على معالجة الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة.
كما أشار التقرير الى أن الشركة لم تقم بحساب قيمة الانخفاض فى القيمة الاستردادية للمخزون الراكد، والتالف والبالغة 13 مليون جنيه، وتحميلها على حساب الخسائر غير العادية بقائمة الدخل واكتفت بتكوين مخصص لها نحو 11٫617 مليون جنيه.
كما أشار التقرير الى أنه تم حساب إهلاك الأصول الثابتة عن فترة الستة أشهر فى 30 يونيه 2016، بمبلغ 2٫687 مليون جنيه يتمثل فى 50٪ من اهلاك العام الماضي، دون مراعاة اثر الاستبعادات، وكذلك اهلاك الاضافات البالغة قيمة ما أمكن حصره منها 10٫773 مليون جنيه، والذى تم حسابه من بداية الشهر التالى للتشغيل بالمخالفة لمعايير المحاسبة.