وزير الأوقاف ل"عبدالرحيم علي": لا أمانع في استبدال ال11 فدانًا بأرض اللواء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا يمانع في استبدال ال11 فدانًا المملوكة لهئية الأوقاف، بنفس المساحة بمدينة السادس من أكتوبر، بغرض إنشاء مجمع خدمات يخدم أهالي منطقى أرض اللواء والمناطق المجاورة لها.
وأضاف "جمعة"، خلال اتصال هاتفي بينه وبين النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الدقي والعجوزة، أنه أصدر تعليماته لهئية الأوقاف بسرعة تثمين ال11 فدانًا بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية، لحسم الموضوع نهائيًا.
يذكر أن النائب عبدالرحيم علي، التقى اليوم الأحد، الدكتور مصطفي د مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لحل مشكلة ال11 فدانًا بأرض اللواء، ومناقشة المخطط العمراني بالمنطقة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مجلس الوزراء علي الطلب المقدم من النائب عبدالرحيم، بشأن إقامة مجمع حكومي لخدمة أهالي منطقة أرض اللواء بصفة خاصة، وأهالي الدائرة بصفة عامة، على مساحة أحدى عشر فدانا تملكها هيئة الأوقاف المصرية.
وجاء في رد مجلس الوزراء على طلب النائب عبدالرحيم علي: "السيد النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، بالإشارة إلي طلب سيادتكم بشأن الموافقة على منح هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض بديلة للتي منحت لمحافظة الجيزة والتي تقدر بحوالي أحدى عشر فدانا، لإقامة مجمع خدمات حكومي، يرجي التكرم بالإحاطة أنه بدراسة الطلب المشار إليه مع وزارة التنمية المحلية، أفادت بموافقتها على إقامة مجمع خدمات حكومية بالأرض المراد استبدالها الكائنة بمنطقة أرض اللواء، كما أنه جارٍ إتاحة قطعة أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زويد بذات قيمة أرض الأوقاف بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، بنظام نقل الأصول، ثم تتولى المحافظة بعد ذلك استبدالها مع هيئة الأوقاف المصرية".
وعلى الفور بدأ النائب عبدالرحيم علي، تحركاته واتصالاته بوزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لتلبية طلب أهالي أرض اللواء، الذي أكد أن هيئة الأوقاف المصرية لا تبيع الأصول التي تملكها.
بعد ذلك أجرى النائب عبدالرحيم علي، اتصالاته بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الموضوع، الذي عقد اجتماعًا ضمه والنائب والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ليتم الموافقة علي ما جاء في نص الخطاب سابق الذكر.