أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، أن الاستقالة التي تقدم بها وزير التموين خالد حنفي شيء طبيعي ومتوقعة، ولا تعفيه من مسئوليته في فساد القمح، مشددا على ضرورة محاكمة كل المتورطين في نهب المال العام. وأوضح "أبو زهاد" في بيان صحفي أن أهم أهداف مجلس النواب هو محاربة الفساد، مشيدًا بدور لجنة تقصي الحقائق التي كشفت عن الفساد الموجود في صوامع القمح بمبالغ تتعدى المليارات من الجنيهات، والتي ينهبها الفاسدون من أموال الفقراء والمطحونين. وأشار "أبو زهاد" إلى أن تقارير لجنة تقصي الحقائق كشفت عن توريد وهمي لآلاف الأطنان من القمح للصوامع الحكومية، وتوريد القمح المستورد على أنه قمح محلي، مما يساعد مافيا استيراد القمح في الاستفادة من فرق الأسعار. وأضاف عضو مجلس النواب أن تعافي الاقتصاد المصري لن يأتي إلا بمواجهة الفساد، والذي يحتاج إلى تكاتف كل من مجلس النواب والأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن الفساد منتشر في أجهزة الدولة ومؤسساتها والجميع يعلم ذلك. وشدد "أبو زهاد "على ضرورة تشكيل لجان تقص للحقائق في عدد من الوزارات لكشف ما يدور من فساد داخل مؤسسات الدولة.