حذار من كسر الظهير الشعبي

يجب علينا ألا ننسى فى كل الأوقات، وفى كل الظروف أننا فى حالة حرب مع الإرهاب، وهذه الحرب فرضت علينا من قبل أعدائنا.
وهذا ما حدث معنا فى عام 1956 عقب تأميم قناة السويس، وكذلك ما حدث فى عام 1967 بسبب نجاح الخطة الخمسية الأولى والبدء فى تنفيذ الخطة الخمسية الثانية، والتى كانت ستحدث نقلة كبيرة فى الاقتصاد المصرى، وكانت ستضعها فى مصاف الدول المتقدمة.
أما الحرب الوحيدة التى قمنا بالإعداد لها وأخذنا زمام الهجوم، فكانت حرب أكتوبر 1973، والتى حققنا انتصارًا فيها، وألحقنا الهزيمة بجيش إسرائيل الذى لا يقهر، ولم يكن غرضنا منها العدوان أو اغتصاب أراضى الغير إنما تحرير واسترداد أرضنا المحتلة، وحربنا الآن ضد الإرهاب هو دفاع عن أنفسنا وأمتنا العربية، والإسلامية والإنسانية. فالإرهاب لم يعد له وطن خاص، بل ارتد للدول التى ترعاها والنجاحات التى حققتها قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة. فكانت بفضل الدعم الشعبى والاصطفاف خلفهما ليشكل ظهيرًا شعبيًا، وهذا الظهير الشعبي يجب علينا المحافظة عليه، ويكون فى نصب أعيننا لحظة اتخاذ أى قرار سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا.. إلخ.
ونقول هذا ليس من باب المزايدة أو إرهاب قيادتنا الوطنية فيما تتخذه من قرارات لأنها أكثر إدراكًا منا بذلك.
فأعداؤنا يتربصون بنا، وعملهم ليس قاصرًا على العمليات الإرهابية إنما يمتد إلى استخدام جميع أشكال وأساليب الجيل الرابع من الحروب ويعتمدون على طابور خامس مدرب على أعلى المستويات التقنية والحرفية.
حيث تم تدريبه على أيدى أعتى أجهزة المخابرات العالمية من خلال الورش والدورات التدريبية، ويعيشون بيننا ويسعون حثيثًا من أجل كسر وضرب الظهير الشعبى بأى شكل من الأشكال، مستغلًا أى أزمة سياسية أو اقتصادية، وذلك من خلال ما يطلقونه من شائعات كاذبة بغرض بث اليأس والإحباط لدى الشعب وفقدان الأمل فى الغد المشرق، وتلاحظ لنا زيادة نشاط هذا الطابور مستغلًا الدعايات السامة التى تبثها بعض الصحف والمجلات العالمية التى يسيطر عليها أعداؤنا، وحاولوا عرقلة حصولنا على القرض من صندوق النقد الدولى البالغ قدره 12 مليار دولار، وباءت محاولاتهم بالفشل فعدلوا من خططهم معتمدين على الصورة السيئة التى ترسخت لدى الشعب المصرى تجاه صندوق النقد الدولى بسبب تصرفاته السابقة، وأشاعوا أن الصندوق أعد لنا روشتة قاسية ستؤدى إلى تشريد ملايين الموظفين والعمال وإعادة طرح خصخصة شركات قطاع الأعمال وعرضها للبيع وزيادة فى أسعار كل السلع الأساسية للشعب. وبالرغم من عدم صحة ذلك وأن البرنامج المعد لانتعاش الاقتصاد المصرى برنامج مصرى 100٪ وتبناها الصندوق، وأننا بصدد إصلاح اقتصادى حقيقى وليس تخريبًا اقتصاديًا متعمدًا كما حدث إبان الأنظمة السابقة، حيث تم بيع الشركات والمصانع الكبيرة المنتجة بأبخس الأسعار وتحميل الطبقات الشعبية كل تبعات هذا، الأمر الذى دفع الشعب بأن يثور فى انتفاضة 18، 19 يناير 1977، مضطرين لذكر ذلك، لمحاولة البعض الخلط بين ما حدث فى الماضي الأليم وما يحدث الآن؟
فالفارق شاسع ما بين حاكم وطنى وقيادة وطنية تحكمنا الآن، وطبقة طفيلية أدارت البلاد لصالح نزواتها ونهبت خيرات الشعب، ودمرت مقدراته الاقتصادية وما زلنا نعانى حتى الآن من مغبة هذا.
ولا يفوتنا فى هذا المقال أن نعتب على الأجهزة التنفيذية المعاونة لقيادتنا الوطنية بأن تساعد هذا الطابور بتخاذلها ومواقفها السلبية.
فلا يعقل أبدًا أن تقف الأجهزة الرقابية لوزارة التموين خاصة مباحث التموين، موقف المتفرج على قيام غالبية التجار بزيادة أسعار السلع الأساسية من تلقاء أنفسهم، بدون قرار بذلك، الأمر الذى أحدث حالة من الغلاء الفاحش أصبح محل نقاش وكلام جميع المواطنين فى جميع التجمعات العامة، مما أدى لحالة من الاحتقان والسخط لدى جموع المواطنين.
بينما قام تجار آخرون بتجميع وتخزين بعض السلع انتظارًا لارتفاع أسعارها، مما أدى إلى ارتفاعها فعلًا دون انتظار القرار وحالة السكوت اعتبرها البعض بأنها بمثابة تأييد ضمنى لهذا المسلك، واحتسبت على قيادتنا الوطنية، وليس على التجار الجشعين الذين يجب القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة، مما يستوجب إحياء قضايا أمن الدولة وقيام مباحث التموين بمهاجمة مخازن هؤلاء التجار ومصادرة السلع وبيعها بأسعارها الرسمية فى منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية.
ولا يفوتنا هنا بالإشادة بالجهد المضنى لجهاز الخدمة الوطنية لقواتنا المسلحة وسياراتهم المنتشرة فى الأحياء الشعبية، والتى تبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار زهيدة، ولكن لا نحمل قواتنا المسلحة ما هو فوق طاقتها وعلى الشركة القابضة للسلع الغذائية أن تعيد إنشاء وفتح المجمعات الاستهلاكية فى الأحياء الشعبية وفى مقار التجمعات، سواء النقابات المهنية والعمالية والأندية الشعبية والتصدى لانفلات الأسعار والغلاء الفاحش مسألة أساسية لا تحتمل التأخير، ونأمل أن تكون محل استجوابات لأعضاء مجلس النواب، حتى تتحرك الأجهزة التنفيذية على الفور.
والعتاب الثانى انجرار بعض المسئولين التنفيذيين، للحديث عن ارتفاع أسعار بعض الخدمات بدون دراية، وعدم الربط بين هذه الزيادة المزمع حدوثها وتحسين أداء هذه الخدمات. فلا يعقل أن يتحدث مسئول جهاز مترو الأنفاق عن زيادة أسعار تذكرة المترو، مع انتشار الباعة الجائلين والمتسولين وأكوام الزبالة على سلالم المحطات ومداخلها، الأمر الذى يعوق سير المواطنين وتعرضهم للنشل والبذاءات من أرباب السوابق والبلطجة. فأين مباحث النقل والمواصلات؟ وكذلك سوء التهوية، الأمر الذى يعرض المواطنين لحالات اختناق وسقوطهم مغشيًا عليهم دون وجود دكتور أو حتى ممرض أو مسعف؟!
إلى جانب الأعطال المتزايدة للقطارات، فالزيادة تكون مرتبطة بتحسين أداء الخدمة وعلينا خلق البدائل، فلا يعقل أن يبقى المترو الوسيلة الأساسية التى يعتمد عليها المواطنون، مع خطوط هيئة النقل العام، فعلينا الإسراع فى خلق شركات النقل الجماعى بدلًا من ترك المواطن فريسة لمافيا سيارات الجمعيات والسرفيس واقتطاع المسافات حتى يجنوا المزيد من الأموال مما يعد زيادة ضمنية للأجرة؟!
كما أننا نرفض محاولات بعض معدي البرامج الفضائية بالزج بشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادتنا الوطنية، اعتمادًا على محبة الشعب لهم كمبرر لزيادة أسعار بعض الخدمات والمزمع إجراؤها فى المستقبل، لأن هذا يضر ولا يفيد.
يضاف لذلك أن قيادتنا الوطنية جزء لا يتجزأ من الشعب، وغير منفصل عنه وتصريحاتها واضحة الدلالة على ذلك بعدم المساس بالدعم للفئات الشعبية، مما يؤكد حرصها على المحافظة على الظهير الشعبى لها واصطفافه خلفها حتى لا تنكسر كما يريد أعداؤنا. وهذا يلقى على عاتقنا عبئًا ثقيلًا بأن نساعدهم فى هذا وأن نسلك المسلك الإيجابى بالإبلاغ عن أى زيادة غير قانونية للخدمات والسلع حتى ولو اضطررنا إلى تحرير المحاضر، حتى نضمن تدخل الأجهزة الرقابية وتنظيم المقاطعة للتجار الجشعين وإعداد قائمة سوداء بأسمائهم، والتصدى بكل قوة لمروجى الشائعات، وهذا يضمن قوة ومتانة الظهير الشعبى وعدم المساس به أو انكساره والنصر لنا بإذن الله.