أمينة النقاش تكتب:مرحبا وزارة التموين

أول ما يلفت النظر في تشكيلة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، التي أعلنت هذا الأسبوع، هو قراره بإعادة وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي كانت قد اختفت من التشكيل الوزاري الأول لوزارة الدكتور «أحمد نظيف» عام 2005، لتضم هي والشئون الاجتماعية إلي وزارة التضامن الاجتماعي التي تم استحداثها،
في سياق مخطط قادته المجموعة الاقتصادية في لجنة السياسات بالحزب الوطني الذي كان حاكماً، لإلغاء الدعم العيني للسلع الاستهلاكية الأساسية، واستبداله بالدعم النقدي. والمرجح أن الدكتور «كمال الجنزوري» قد قبل بالاقتراح الذي سبق أن تقدم به وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي د. «جودة عبدالخالق» حين كان وزيرا للتضامن الاجتماعي، في حكومة د. «عصام شرف» بإعادة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والفصل بينهما بين وزارة الشئون الاجتماعية التي أعيدت بدورها في التشكيل الوزاري الجديد.
ووزارة التموين أنشئت في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة نفسها التي عرفت فيها مصر فكرة البطاقات التموينية، التي تخصص سلعاً أساسية من سلع الاستهلاك الشعبي المدعومة وتتيحها للجماهير، بعد أن بدأت هذه السلع يقل ورودها وتوفرها بسبب ظروف الحرب، ومن بينها البترول الذي كان يستخدم في الوقود المنزلي، فضلاً عن السكر والزيت والكستور، وعلي الرغم من انتهاء الحرب، ظلت وزارة التموين قائمة لضمان حصول الطبقات الشعبية والفقيرة علي الحد الأدني من احتياجاتها من السلع الاستهلاكية التي تدعمها الحكومة، وظلت الوزارة قائمة من العهد الملكي وحتي معظم فترات عهد مبارك، مروراً بالعهد بين الناصري والساداتي. وخلال معظم تلك العهود برزت ظاهرة لازمت الدور الذي تقوم به في دعم السلع الأساسية، وهي ظهور عصابات من الوسطاء، تسعي للحصول علي المقررات التموينية بالسعر المدعم، إما من الفئات المستحقة لها، أو عبر الرشاوي للجهات المنوط بها توزيعها، ثم المتاجرة بتلك المقررات وبيعها في السوق السوداء.
وأسهم رفع أسعار سلع الاستهلاك الشعبي، سبباً أساسياً في عدم الاستقرار السياسي، ومن المعروف أن وزارة «زكريا محيي الدين» فقدت شعبيها ومقاعدها في الستينينات، لأنها رفعت سعر الأرز إلي قرشين، وكان واحداً من السلع المقننة في البطاقات التموينية.
وساهم رفع أسعار الزيت والسكر والبوتاجاز الذي لم يكن داخل بطاقة التموين، في اندلاع انتفاضة 18 و 19 يناير عام 1977 في عهد الرئيس السادات.
وكان وراء اختفاء وزارة التموين في التشكيلات الوزارية التي تولي فيها د. أحمد نظيف رئاسة الوزارة، إقراراً بأمر واقع وهو اختفاء الدولة من الرقابة النهائية علي الأسواق، والتخطيط لتحويل الدعم العيني لبطاقات التموين التي تبلغ 31 مليون بطاقة يصل عدد المستفيدين منها والمقيدين بها نحو 56 مليون مواطن، إلي دعم نقدي تمهيداً لإلغائه، وفق تصور خاطئ للسياسات الاقتصادية التي كانت سائدة تنطلق من أن العرض والطلب في سوق المنافسة الكاملة، يكفل استمرار التقدم ويحدث التوازن الاقتصادي المنشود تلقائياً، وبالتالي فإن الركود أو البطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور ما هي إلا ظواهر وقتية وأن آليات السوق قادرة وحدها علي تصحيحها دون تدخل من الدولة لموازنة أسعار السلع الشعبية في الأسواق!
لم يضع الذين فكروا في هذه السياسات الاقتصادية ونفذوها، أنه لا توجد دولة في العالم بما في ذلك العالم الرأسمالي، تنسحب من الأسواق بهذه الطريقة العشوائية المطبقة في مصر منذ عقود، والتي تركت الفقراء ومحدودي الدخل من المواطنين نهباً لغلاء وحشي طاحن، فضلاً عن أن قوانين السوق الرأسمالي نفسها، لا تسمح بغلبة الطابع الاحتكاري علي الأسواق، أو بممارسات المضاربة وما اصطلح علي تسميته «تعطيش الأسواق» بهدف تضخيم الأرباح.
وخلال الفترة التي كان يجري فيها تشكيل الوزارة الجديدة برزت علي السطح واحدة من الأزمات التي تخلفها السياسات المشار إليها، وهي أزمة أنابيب البوتاجاز في مختلف المدن والمحافظات المصرية، والتي ضاقت طوابير المواطنين الساعين للحصول عليها، الطوابير الانتخابية في جولتها الأولي، وراح ضحيتها قتلي وجرحي، فضلاً عن إهدار الكرامة الإنسانية حين يضطر المواطن للبقاء في الطابور لأكثر من عشر ساعات لكي يحظي بأنبوبة واحدة، بالإضافة إلي ما قادت إليه الأزمة من توترات للمواطنين الساخطين الذين اندفعوا لتعطيل حركة القطارات، وقطع الطرق، واحتلال الوحدات المحلية وغيرها من عمليات الاحتجاج التي ساعد علي اتساع نطاقها، حالة الانفلات الأمني السائدة في كل مكان.
المسئولون في وزارة البترول يقولون إن المطروح من اسطوانات البوتاجاز والذي يصل إلي نحو 1.2 مليون اسطوانة يومياً من شأنه أن يكفل اسطوانة لكل أسرة ممن تحتاجه كل عشرة أيام، لكن المشكلة تأتي من أن تلك الكمية تتعرض للتهريب، والبيع في السوق السوداء، لصالح مزارع الدواجن وقمائن الطوب، لكن للمشكلة جوانب أخري بينها أن السعر الرسمي للأنبوبة هو أربعة جنيهات.
وإن تجار السوق السوداء نجحوا في شراء اسطوانة الغاز من سيارات التوزيع التابعة للوزارة بعشرة جنيهات وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار تتراوح بين 25 و50 جنيهاً، وهي ظاهرة ساعد علي انتشارها، فضلاً عن تدهور الحالة المعيشية للموزعين، وافتقاد الضمير المهني، خفض حصص الأنابيب المقررة للمستودعات، والتي يحصل المواطنون منها علي احتياجاتهم دون وسيط. وكان وراء الأزمة أيضاً استخدام الأنابيب في الدعاية الانتخابية بكثافة ملحوظة، حيث نجح عدد من المرشحين، في القري علي وجه الخصوص، في الحصول عليها بطرق غير قانونية من الجهات الإدارية، ثم أعاد بيعها بأسعار منخفضة كدعاية انتخابية.
المسئولون في وزارة البترول يرجعون الأزمة إلي سيادة البلطجة وانعدام الأمن في الشارع المصري وانتشار تجار السوق السوداء، في الوقت الذي يؤكدون فيه أن الإنتاج المصري من أنابيب الغاز الذي يبلغ نحو 360 مليون أنبوبة سنوياً يكفي تماماً أن يسد احتياجات السوق، فيما يبدو أن معادلة يصعب إصلاحها، مع أن تكثيف الرقابة الحكومية علي مستودعات الأنابيب، وإيكال مهمة توزيع الاسطوانات إلي مفتشي التموين مع رفع رواتبهم، ومحاسبة أصحاب المستودعات المخالفة من شأنه أن يحاصر هذه الأزمة، ويحاصر كل من يسعي لاختلاقها والاستفادة منها، لاسيما إذا ما عاد مشروع مد الغاز الطبيعي لكل البيوت، الذي توقف دون مبررات معلنة.
مشكلة أنابيب الغاز، هي جزء من مشاكل تفصيلية وصغيرة، لكنها حولت الحياة اليومية لملايين المصريين إلي جحيم فعلي، وأدت إلي حالات الهياج والتوترات الصعبية، وغذت نوازع العنف لدي المواطنين، التي فاقتها موجات متوحشة من الغلاء الفاحش والزيادة شبه اليومية في الأسعار.
والفوضي السائدة في أزمة أنابيب البوتاجاز، هي جزء من الفوضي العارمة التي أصبحت سمة غالبة للأسواق التي اختفت الدولة من الإشراف عليها ومراقبتها.
وعودة وزارة التموين والتجارة الداخلية التي عادت إليها المجمعات الاستهلاكية التي كان قد تم نقل تبعيتها إلي وزارة قطاع الأعمال قبل نحو تسع سنوات، من شأنه أن يبعث الأمل في ضبط الأسواق التي تواكب انفلاتها مع الانفلات الأمني وحالة الفوضي العارمة التي صاحبت تحلل الأجهزة الحكومية بعد سقوط النظام السابق، وفرض الرقابة عليها، وفي إعادة عرض السلع في المجتمعات الاستهلاكية، بهامش ربح معقول بما يؤثر فعلياً علي المضاربين في الأسعار، فضلاً عن الدور الذي ينبغي أن تلعبه في مراقبة جودة السلع ومدي صلاحيتها، والتصدي لظاهرة إعادة تدوير وحدات من السلع المستخدمة التي يتم تصنيعها من قبل مخلفات صناديق القمامة، وإحياء فكرة المجتمعات التجارية الضخمة التي تعرض فيها السلع مباشرة للمستهلك دون وسطاء، ونشرها بكثافة في المناطق الشعبية للحد من ظواهر المحتكرين والمضاربين من تجار السوق السوداء، وكلها آمال ليست عصية علي التحقق في وزارة يرأسها صاحب الرؤية الاجتماعية الواضحة المفكر الاقتصادي الكبير د. جودة عبدالخالق