خبير مصرفي: إصلاحات الحكومة وراء تثبيت التصنيف الائتماني لمصر

قال الخبير المصرفى عبدالرحمن بركة: إن الأزمات التى مرت بها مصر أثرت سلبًا على تراجع التصنيف الائتمانى فى الآونة الأخيرة .
وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة والإجراءات المقررة أيضًا خلال الفترة المقبلة كانت وراء صدور تقرير موديز حول تثبيت التصنيف الائتماني، وهو ما يعكس الاستقرار اقتصاديًا خلال المرحلة الراهنة.
وتوقع بركة، أن تحسن موديز ووكالات التصنيف الائتمانى نظرتها للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة على أن يصبح إيجابيًا بدلا من مستقر بعد سريان إجراءات الحكومة الإصلاحية.
وكانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين أعلنت إبقائها على التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت موديز: إن تثبيت التصنيف يرجع إلى نظرتها بأن مستوى B3، يلائم إلى مخاطر الائتمان فى مصر، والتى تواجه عدة تحديات هيكلية عميقة.
وأكدت المؤسسة أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى له تأثير إيجابى على تصنيف مصر الائتماني، لأنه سيسهم فى تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية كما يحفز أجندة الإصلاح، وتوقعت نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 4.2% فى الفترة من 2016 إلى 2020.
كما أشادت المؤسسة بتحسن فعالية الحكومة، وتضاؤل المخاطر فى صنع السياسات، واستقرار الوضع السياسى العام على نطاق واسع.
وذكرت أن استمرار المخاطر الأمنية فى سيناء، لا سيما فى شمال سيناء، وتعرض مصر للعنف الطائفى الإقليمى، وارتفاع معدل البطالة يخلق ضغوطًا اجتماعية تترجم إلى الطلب المستمر على مستويات عالية من الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يشكل خطرًا على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وترى موديز أنه رغم تباطؤ الإصلاح منذ أبريل العام الماضى، فإن تطبيق الحكومة لجولة أخرى من رفع أسعار الكهرباء، جنبًا إلى جنب مع قانون الخدمة المدنية، سيساعد على إبقاء معدل الإنفاق الحالى تحت السيطرة.
ولفتت إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تحسين الامتثال الضريبى سيسهم فى زيادة الإيرادات الحكومية، ويدعم تقليص العجز المالى تدريجيًا إلى 10% بحلول العام 2019، مشيرة إلى أن انخفاض مستوى الديون الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية يخفف من المخاطر المالية، لافتة إلى أن القطاع المصرفى المصرى أظهر القدرة على توفير التمويل اللازم حتى فى الأوقات العصيبة، مما يحد من مخاطر الأزمة المالية.