قال الدكتور جمال نوارة، رئيس لجنة التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات: إن الدراسة ستبدأ فى أول معهد تكنولوجى خلال شهر سبتمبر القادم ، وفي حالة عدم استكمال كل التجهيزات مع المصانع التي سوف تقوم بالتدريب سيتم فتح الباب في شهر فبراير المقبل. وأوضح نوارة ل"البوابة نيوز"، اليوم، أن اللغة الإنجليزية هى اللغة الأولى للدراسة لأهميتها ولتفادى إخفاق العديد من الفنيين بالعمل فى الخارج، بسبب اللغة، كما سيتم تدريب القائمين على تدريب الطلاب، وذلك للوصول إلى مرحلة المهنية. وأشار إلى أن هناك العديد من التخصصات التي تتهافت عليها الدول الأوروبية، والتي طلبت أكثر من 3 ملايين فني في العديد من التخصصات، وفي مقدمة الدول التي طلب منها هي مصر، مشيرا إلى أن هناك تخصصات في الكهرباء، والسياحة والفندقة، والصرف الصحي، وشبكات المياه والعديد من التخصصات. وأضاف نوراة أنه لن يتم الموافقة على إنشاء أى معهد أو كلية تكنولوجية دون وجود شراكة مع المصانع لتدريب الطلاب، حيث إنه سيتم قبول طلاب بالكليات التكنولوجية طبقا للمجموع، والأعداد المتاحة في المصانع التي سوف تساعد في تدريب الطلاب، مؤكدا أنه تم الاتفاق فعليا مع العديد من رجال الأعمال، الذين رحبوا بفكرة إقامة معاهد داخل مصانعهم لتدريب الطلاب، وإلحاقهم بتلك المصانع، كذلك تم عقد لقاءات مع جميعات المستثمرين، واتحاد الصناعات والغرف التجارية لمشاركتنا الرأى والخبرات والتعرف على احتياجاتهم من تخصصات. وتابع أن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر وقف أي تصاريح جديدة لإنشاء معاهد عليا هندسية أو حاسبات، على أن يتم السماح بتصاريح للكليات التكنولوجية، ولكن بشرط أساسي هو وجود أماكن شاغرة لتدريب كافة الطلاب المقرر قبولهم بتلك الكليات بمصانع لتدريبهم. من جانبه، قرر وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى إنشاء لجنة التعليم التكنولوجى التابعة للجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور جمال نوارة الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الأسبق، ومن المقرر عقد أول اجتماع رسمى فى بداية سبتمبر. وأقرت المادة الثالثة فى القرار، أن اللجنة تساعد فى تحقيق رؤية وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لتطوير التعليم التكنولوجى العالى والتى بدورها تنبثق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتتولى مهام، ووضع الأطر لنظم وبرامج التعليم التكنولوجى بمؤسسات التعليم التكنولوجى، والعمل على رفع شأن التعليم التكنولوجى وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية، واقتراح الأسس والمؤشرات التى تخدم التخطيط الاستراتيجى لتطوير النظم والدراسات الأكاديمية والمهنية، والتدريب الميدانى فى مجال التعليم التكنولوجى مع ربطها بالاستراتيجبة العامة للتعليم العالى والتعليم قبل الجامعى، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، واقتراح المعايير، والشروط الأساسية للترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى، مع ربطها بمتطلبات خطط التنمية، والتطوير، والاحتياجات المجتمعية للمحتفظة التى يتم الإنشاء عليها، هذا بجانب إعداد الأطر المرجعية لتطوير لوائح مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى، مع التأكيد على تشجيع تميزها في طرح برامج بينية ومشتركة. فى سياق متصل، ستقوم اللجنة بإبداء الرأى فى إنشاء الأقسام العلمية والشعب الدراسية، كذلك التخصصات العلمية الجديدة التى تقتضيها حاجات التطوير العلمى والاحتياجات المجتمعية، واقتراح المعايير والقواعد الحاكمة، وإجراءات تقييم أداء الكليات والمعاهد التكنولوجية. فضلا عن تحديث سياسات القبول واعداد المقبولين فى ضوء احتياجات الدراسات، ومؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل، والمساهمة فى تطوير المعايير المرجعية الأكاديمية القومية لجودة التعليم العالى التكنولوجى لتتواكب والمتطلبات العالمية للتعليم، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. من جانبها ستلعب اللجنة دور المشاركة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المقترحة لتطوير التعليم العالى التكنولوجى، فضلا عن إبداء الرأى فى المسائل الأخرى التى تحال إليها من مجالس مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى. وستقترح اللجنة، البرامج التدريبية وفقا لبروتوكولات التعاون والشراكة مع مؤسسات الأعمال والصناعة، وأخيرا اقتراح خطط تدريب المدربين بمواقع التدريب المختلفة. ونص القرار الوزارى أن أعضاء اللجنة هم الأستاذ الدكتور عبدالناصر حسين رياض عميد كلية الحاسابات والمعلومات بجامعة الزقازيق مقررا للجنة، الأستاذ الدكتور عادل محمد الشباسى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور وحيد غريب أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور أحمد سليمان حزين أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعه بنها، الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد شبكة أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الأستاذ الدكتور مجدى بخيت عبدالهادى أستاذ بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور عمرو حسانين أستاذ بالجامعة الأمريكية، الأستاذ الدكتور وائل نبيل عقل أستاذ بجامعة النيل، الأستاذ الدكتور أحمد رشدى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة شركة رامو، والأستاذ الدكتور مدحت محمود العربى عضو مجلس الإدارة التنفيذى لمجموعة شركات العربى أعضاء اللجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا.