بين السقوط والتأجيل.. مصير مشروعات قوانين النواب مع قرب انتهاء دورة الانعقاد الأولى.. محمد الحسيني: تسقط وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان.. مارجريت عازر: تؤجل طالما لم ترفض

سعى عدد من النواب، إلى تقديم مشروعات بقوانين، خلال دورة الانعقاد الأولى، ولكن كافة المشروعات مهددة بالسقوط عقب انتهاء الدورة الأولى، طبقاً لنص المادة 192، والتي تنص على أنه تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية دور الانعقاد، ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بمشروعات القوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب، أما مشروعات القوانين التي قدمت من الحكومة أو من 60 عضوا على الأقل فلا ينطبق عليها هذا الأثر، طبقا للمادة 179 من اللائحة، والتي نصت على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها، فيما يرى عدد من النواب أن هناك لغطا في فهم الموضوع، وأنه من الممكن إحالة كافة ما قدمه النواب إلى دورة الانعقاد الثانية.
وأكدت سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن اقتراحات النواب، التي لم تنظر من البرلمان طوال دور الانعقاد الأولى، تلغي مع انتهائه، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، ويتقدم النواب بمقترحات أخرى مع دور الانعقاد الجديد.
فيما أوضح النائب محمد الحسيني المعروف ب"نائب العجلة"، إن مشروعات القوانين المقدمة سواء من أعضاء البرلمان أو الحكومة، التي لم يناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الأول ، تسقط وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.
وأوضح الحسيني أن رؤساء اللجان النوعية أو النواب المتقدمين بالقوانين التي لم تنظر في دور الانعقاد يطالبون باستدعائها في دور الانعقاد الجديد لطلب مناقشتها مرة أخرى، معلقا "دور الانعقاد الجديد يعتبر نقطة ومن أول السطر داخل المجلس في القوانين التي لم تناقش".
بينما أشار النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إلى إن مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء التي لم يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، تسقط وتلغى مع نهاية دور الانعقاد وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف العقاد، أنه يجب على النواب التقدم بمشروعات قوانين جديدة أو إعادة تجديد القوانين التي لم تنظر خلال دور الانعقاد الأول، لإدراجها على جدول أعمال المجلس ومناقشتها في دور الانعقاد الجديد.
فيما قالت النائبة مارجريت عازر، إن مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب خلال دورة الانعقاد الأولى، ولم تُناقش، يتم تأجليها لدور الانعقاد الثاني وفقا للائحة الداخلية للمجلس، معلقة "القوانين التي لم تناقش خلال دور الانعقاد الأول سيتم ترحليها لدور الانعقاد الجديد ".
وأضافت عازر أن مشروعات القوانين التي لم تنظر من قبل البرلمان خلال دور الانعقاد الأول لا تسقط ما دام لم ترفض من قبل اللجان النوعية المختصة أو المجلس، ولكن تؤجل لدورة الانعقاد الثانية لعرضها ومناقشتها بجلسات البرلمان.
وفي السياق ذاته أوضح النائب محمود يحيي، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك عددا كبيرا من القوانين المقدمة من النواب لم يناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الأول، مضيفا بأن بعض القوانين التي ينص الدستور على الانتهاء من مناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد الأول، لم تطرح حتى الآن على البرلمان، منها "قانون الإدارة المحلية، قانون دور العبادة الموحد، قانون الهيئة العليا للانتخابات".
وأضاف يحيي أن القوانين التي لم تنظر خلال دور الانعقاد الأول، سيتم تأجيل مناقشتها لدور الانعقاد الجديد، مطالبا المجلس بإلغاء إجازة دور الانعقاد الأول، لإنجاز عدد كبير من القوانين المقرر مناقشتها قبل نهاية دور الانعقاد الأول.
فيما لفت محمد عبدالعزيز الدامي عضو مجلس النواب، إن القوانين المقدمة من النواب التي لم يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، لن تسقط، بل تؤجل مناقشتها لدور الانعقاد الجديد وفقا للائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح الدامي أنه من المتوقع مناقشة المجلس لقانوني "الصحافة الموحد، وبناء الكنائس" خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الأول، مضيفا أنه من الصعب الانتهاء من قانون "الإدارة المحلية"، وأنه يتوقع تأجيله لدور الانعقاد الجديد.